تنظيم «مزارع الوفرة» أُقرّ... بعد سحب الكندري اعتراضه !

بعد اعترض وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت ووزير المواصلات عيسى الكندري على ضم مزارع الوفرة الواقعة خارج التنظيم B1، تسارعت خطوات المكتب الفني لمكتب الوزير لسحب الرفض، مطالباً أعضاء المجلس البلدي في جلسة أمس باستدراك الأمر قبل البت فيه، إلا أن بعض الأعضاء قابلوا هذا الطلب بالرفض، مؤكدين أن الوزير لا دراية له بوزارته، وفي منتصف أحداث الجلسة أُعيدت المعاملة من جديد إلى جدول الأعمال بعد أن تقدم عدد من الأعضاء بطلب التصويت عليها.

عضو المجلس عبدالله الكندري شن هجوماً لاذعاً على البلدية، مؤكداً أن «هناك متنفذاً انصاعت له البلدية والدليل إعادة التصويت عليها»، مستغرباً أن «يرفض المجلس المعاملة ويعاد التصويت عليها من جديد». وقال إن«الخلل واضح سواء من المجلس أو البلدية، وبالتالي لابد أن يكون هناك وقفة ويتم دراسة المعاملة بشكل جدي»، لافتاً إلى أن المعاملة لا تحتوي على مخطط والمساحة غير واضحة.

بدوره، قال فهد الصانع إن «هذا الأمريدل على تخبط المكتب الفني التابع للوزير الكندري، لاسيما أن المعاملة تعتبر (قشة في كوم قش) من المعاملات الصحيحة التي يعترض عليها الجهاز دون وجه حق».

وبين مانع العجمي «عقدنا ورشة عمل لمناقشة المعاملة، وموافقتنا كانت واضحة فيما يخص ضم تلك المزارع»، مستغرباً اعتراض الوزير في البداية، إلا أن استدراكه جعلنا نتراجع عن مهاجمتنا له. وأكد الدكتور حسن كمال أن «الاستدراك يبين للجميع عدم وجود أي جسور للتواصل بين الجهاز التنفيذي وبين المكتب الفني في البلدية مما يبين مدى الفساد المتفشي بالبلدية».

ورد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن «المساحة موجودة، والخطأ كان خطأ الأمانة العامة، لاسيما أن المنطقة واضحة المساحة، والجهاز أبلغ الوزير بأن دراسة المعاملة تمت من قبلهم، إضافة لذلك أن موافقة البلدية ليست لمصلحة أحد».

وبعد أن طلب عضو المجلس محمد المعجل إغلاق باب النقاش واللجوء إلى التصويت، رفض كل من الأعضاء الدكتور حسن كمال وأسامة العتيبي والمحامي عبدالله الكندري والدكتور منصور الخرينج إعادة التصويت، فيما وافق 11 عضواً على المعاملة واستدارك الوزير.

وفي مجريات الجلسة التي عقدت برئاسة مهلهل الخالد تمت مناقشة الكتاب المقدم من بعض الأعضاء في شأن المواقف السطحية في مدينة الكويت، وقال العضو أسامة العتيبي الجميع يلاحظ أن غالبية المواقف السطحية الموجودة بجانب العمارات والأبراج السكنية والتجارية في المدينة مغلقة ومقفلة، ولايسمح لأي شخص الوقوف فيها ما عدا رواد تلك الأبراج، وهذا الأمر يخالف القانون.

كما وافق المجلس على إحالة سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن القضايا الإدارية في البلدية إلى لجنة الاصلاح والتطوير،و بين كمال أنه تقدم بسؤال حول القضايا الإدارية في البلدية بعد أن تواردت على مسامعنا وجود عدة مشاكل في تسكين بعض المناصب، إلا أن رد الجهاز اعتبره تدخلاً صريحاً في عمل الجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن تصرف البلدية يعتبر نوعا من التعالي، لاسيما أن السؤال كان حول الآلية المتبعة، ومن صلب اختصاصاتنا في مراقبة الأداء العام.

وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات لجنة المخطط الهيكلي، وقال العضو أسامة العتيبي«إن إحدى التوصيات فيها تدخل بعمل السلطة القضائية ويجب تعديل صياغتها». ووافق على التعديل بأن يكون هناك تشريع يمنع إيصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة إلا بعد تعديل رخصة البناء وإزالة المخالفات الموجودة.

ووافق المجلس على التوصية الخاصة باستحداث خط ساخن من قبل البلدية لمكافحة العزاب في السكن الخاص، فيما أعاد إلى اللجنة اقتراح عضو مجلس الأمة السابق مخلد العازمي في شأن منح تراخيص، وفقاً لأحكام القانون بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة جوازات حولي مع تزويدها بالخدمات الضرورية على أن يتم استخدامها نظير رسوم.

كما وافق المجلس على الاقتراح الخاص بإنشاء محكمة لبلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة العدل، وطلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع لإنشاء محطة تحويل بمنطقة مشرف لتقوية الطاقة الكهربائية، ووافق أيضاً على طلب وزارة الخارجية تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مقر دائم لمركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، ومركز تدريب الملكية الفكرية في منطقة غرب مشرف الديبلوماسية، إضافة للموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقامة نصب تذكاري تعريفي بمركز التوحد على الدوار المقابل للبوابة الرئيسية لأرض المعارض.

فيما أقر المجلس توصية لجنة الإصلاح والتطوير بانشاء لجنة مشتركة من البلدية ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية والاطفاء والتحقيقات وإدارة التنفيذ في وزارة العدل للوصول إلى حلول للقضاء على مخالفات البناء وتوقيع اتفاقية تعاون مع إدارة التسجيل العقاري والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ووافق المجلس على إنشاء سياج سلك شبكي لحماية منطقة السجن المركزي يبعد 30 مترا عن السور الخرساني لمجمع السجن، فيما وافق على طلب وزارة الداخلية إنشاء برجي اتصالات، في منطقة شمال الجهراء وجزيرة بوبيان، كما وافق على إعادة الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص مزارع الروبيان بمساحة 8 كم إلى اللجنة الفنية لمناقشتها.

ووافق على تسمية المنطقة بين تيماء وجنوب الجهراء باسم منطقة سعد العبدالله، فيما وافق على اعتماد منطقة خدمات بمنطقة القصر والتصريح بزيادة مساحة المكاتب المؤقتة للشركة المنفذة لمشروع أعمال تطوير التصميم والانشاء والتجهيز الطبي لمستشفى الجهراء، ووافق على طلب وزارة الشؤون تخصيص 3 مواقع للبنوك ضمن ضاحية النسيم، وتخصيص موقع لإنشاء محطة كهرباء بمنطقة الصبية.

ووافق المجلس على طلب معهد الأبحاث استحداث طريق موقت بعرض 20 مترا يربط موقع محطة الطاقة المتجددة بطريق السالمي بمنطقة الشقايا، وطلب إدارة الإطفاء تخصيص موقع لإنشاء مركز إطفاء شمال سعدالعبدالله ومحطة تعبئة وقود بمنطقة النسيم.