هل سيسمح «حزب الله» بإجراء فحص لإثبات وفاة بدر الدين وتسليمه للمحكمة؟

لن يحجب صخب الضجيج الانتخابي في لبنان إطلالة الاسبوع السياسي الجديد على متابعة التداعيات المتصلة بملفيْن يعنى بهما «حزب الله» ويحملان الكثير من الغموض والأخطار وهما مقتل القائد الأمني لـ «حزب الله» مصطفى بدر الدين في دمشق والإجراءات المصرفية ضد الحزب.

واذا كان مقتل بدر الدين لا يزال يدور في إطار اللغط والالتباس والروايات المتناقضة، فان الاهتمامات الداخلية بتداعيات اغتياله ستتجه الآن نحو معرفة ما اذا كانت السلطات اللبنانية المعنية ستطلب رسمياً من «حزب الله» السماح بإجراء فحص الحمض الريبي النووي (دي إن آي) للتثبت من وفاته وتسليم النتائج الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحاكم بدر الدين وأربعة آخرين من «حزب الله» في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ومعلوم ان هذا الأمر قفز الى الواجهة في ظل تأكيد المحكمة الدولية انها لا تزال تعتبر بدر الدين حياً بما لا يوقف إجراءات تعقُّبه ومحاكمته حتى إثبات وفاته التي وإن حصلت فإن مسار المحاكمات سيتسمرّ في هولندا.

أما في شأن المواجهة التي فتحها «حزب الله» مع المصرف المركزي والمصارف اللبنانية رافضاً استمرار تنفيذ التعاميم التي صدرت تطبيقاً لقانون العقوبات الاميركي ضده، فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الجسم المصرفي ليس في وارد التراجع إطلاقاً عن التزامه تنفيذ الاجراءات لان البديل سيكون كارثياً على لبنان.

وشكل البيان الذي صدر أول من أمس، عن جمعية المصارف في لبنان بعد اجتماعها الاستثنائي رداً مباشراً وواضحاً على «حزب الله» وتهديداته بالتشديد على المضي في التزام موجبات القانون الاميركي بما يعني ان المصارف رسمت خطاً أحمر امام هجوم الحزب عليها ولن يكون وارداً اطلاقاً التراجع عنه، من دون ان يعني ذلك ان المصارف ليست مستعدة للحوار مع الحزب لتسويةٍ ما ولكنها لا تكون على حساب المغامرة بفتح أخطار لا يمكن تحمُّلها.

وأكدت الجمعية أن «التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. فالقطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».