ديوان المحاسبة لـ«الميزانيات»: تعهدات بعض الوزراء بمعالجة الملاحظات جدية ومردودها إيجابي غير أن «تصفيرها» صعب

كشف مصدر نيابي عن وجود تجاوب كبير من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية مع تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالميزانيات مؤكدا على أن تعهدات بعض الوزراء بمعالجة ملاحظات الديوان في جلسة العام الماضي الخاصة بالخلل في الميزانيات كانت جدية وكان لها مردود إيجابي وتحركات إيجابية متداركا بالقول إنه وإن سجلت ملاحظات جديدة فإنها ربطت بزيادة النشاط لدى كل جهة حكومية.

وقال المصدر ل «الراي» إن ديوان المحاسبة أبلغ لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن هناك وزراء وقياديين في الجهات الحكومية تجاوبوا مع جلسة العام الماضي واتصلوا لمعالجة الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة وعرضوا التعاون إلى أقصى حد ومعالجة ما يمكن معالجته وعدم تكرار هذه الأخطاء وإن ظهرت ملاحظات في مواقع أخرى مرتبطة بزيادة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية بمعنى أن «تصفير» الملاحظات الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة من الصعب تحقيقه.

وذكر المصدر أن الأسبوع الجاري خصص بأكمله من قبل لجنة الميزانيات لمناقشة ميزانية وزارة النفط والجهات التابعة لها وستنظر اللجنة بالميزانية المعتمدة للنفط وما إذا شملت الامتيازات التي يطالب بها موظفو النفط وكانت وراء الاضراب الذي حدث أخيرا.

وبخصوص الإشكالية بين «المحاسبة» و» الصحة» بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين رد المصدر لجنة الميزانيات اعتمدت في ميزانية العام الماضي 20 مليون دينار لتطبيق القانون ولكن هذا الخلاف أجل تطبيق القانون والآن لا يوجد اعتماد يتعلق بالقانون موضحا أن الصحة اعترضت على تدخل الديوان في التفاصيل الخاصة بالأمراض والمبلغ الذي يستحقه علاج كل مرض وهي تفاصيل ليست من اختصاص الديوان.

وبخصوص قانون دعم الرياضة الذي أقر في الجلسة الماضية وهل سيحد من القضايا التي ترفعها بعض الأندية المتخصصة على الحكومة أجاب المصدر أن القانون وضع للحد من القضايا لأن هناك أندية متخصصة طالبوا بالدعم الحكومي 500 ألف دينار ورفعوا قضايا وكسبوها رغم أن أنديتهم متخصصة ولا توجد فيها غير لعبة واحدة ولكن القانون الجديد رفع الدعم إلى 750 ألف دينار لكن الأندية المتخصصة ليس بوسعها بعد الآن المطالبة بالمبلغ كاملا لأن القانون منح هيئة الرياضة الصلاحية في تحديد المبلغ وفق عدد الألعاب الرياضية لكل نادٍ.

«الميزانيات»: 74 ملاحظة لديوان المحاسبة على «نفط الكويت»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد ان اللجنة لاحظت أثناء مناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية 2017/‏2016 ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، مبينا أنه رغم اتخاذ الشركة إجراءات لتسوية عدد كبير منها بشكل جزئي إلا أن هناك ارتفاعا فيها حيث وصلت إلى 74 بعدما كانت في السنة الماضية 59 ملاحظة.

وقال عبدالصمد إن اللجنة سبق وأن أكدت على ضرورة إعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية بشكل مستمر، إذ ان غالبية الملاحظات المسجلة تتمحور في هذا الجانب ؛ ما يتطلب تحديثها للتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية المتجددة .

واشار إلى أنه وفق تقرير ديوان المحاسبة لم تحقق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام والمقدرة بـ 2.950.000 برميل يوميا في سنة 2015 بانخفاض قدره 87 ألف برميل يوميا عما هو مستهدف وأن اللجنة سبق أن بينت أن كثيرا من العقود النفطية لا تحقق الكميات المستهدفة منها من إنتاج النفط والغاز لانخفاض القدرات الفنية لكثير من المقاولين.

وقال إن اللجنة لاحظت ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لدى الشركة لتصل نحو 538 وظيفة شاغرة بخلاف ما هو مدرج لها في ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدر بـ 800 وظيفية .