هل يتأثر الخليجيون بـ «معايير لندن» الذهبية؟

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن حركة الأموال غير المشروعة في العالم تكلف ما يزيد على 1.26 ترليون دولار سنوياً.

وأعرب كاميرون عن أمله بأن يؤدي تطبيق «المعايير الذهبية» التي اقترحها ضمن خطة لمكافحة الفساد، ووافقت عليها 29 دولة إلى مكافحة هذه الآفة.

وتتضمن المعايير الجديدة فتح سجل يضم أسماء مالكي الشركات وكيفية استحواذهم على هذه الملكية، في وقت توقّع اقتصاديون تأثر الكثير من مالكي العقارات في بريطانيا، بهذه الخطوة، وفي مقدمتهم عدد كبير من العرب والخليجيين.

وأوضح كاميرون أن الشركات الأجنبية تتملك في إقليمين فقط من أقاليم بريطانيا الأربعة، هما إنجلترا وويلز، من دون الإقليمين الآخرين اسكوتلاندا وإيرلندا الشمالية، 100 ألف عقار، حيث أصبحت لندن أحد المراكز الدولية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بتبييض أموالهم غير المشروعة.

وقال إن «الفساد هو لبّ الكثير من المشاكل التي ينبغي بنا أن نواجهها في العالم» وأثنى في كلامه على ما قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن «الفساد يدمر الدول تماماً مثلما يفعل الإرهاب». واعداً باتخاذ سلسلة إجراءات لمكافحة الفساد.

وأضاف «إن لم نعرف من يملك هذا العقار أو ذاك فسيصعب وضع حد للناس الذين يسرقون من البلدان الفقيرة ويخفون الثروة التي سرقوها في البلدان الغنية».

وقال كاميرون «نحن هنا في المملكة المتحدة نريد تنظيف سوق العقارات لدينا وإظهار أنه لا مأوى للفاسدين في بريطانيا، فجميع الشركات الأجنبية التي تملك عقارات في المملكة المتحدة عليها أن تسجل علناً من يملكها بالفعل، ومن يتحكم بها»، مؤكداً أنه من الآن فصاعداً لن يكون أحد قادراً على شراء عقار أو التنافس على مناقصات لعقود من الحكومة المركزية من دون أن يكون مسجلاً.

وأكد كاميرون أن بريطانيا تعمل على تشكيل جبهة عالمية لمكافحة الفساد ومنع الفاسدين من إخفاء سرقاتهم عن أعين السلطات، موضحاًُ أن البنوك والشركات المتعددة الجنسيات قد تقاضى على مسؤوليتها عن موظفيها الذين يبيضون الأموال ويساعدون الآخرين في التهرب من دفع الضرائب.

من ناحيته، فاجأ الرئيس النيجيري محمدو بوهاري الحاضرين في مؤتمر لندن بانضمامه إلى مجموعة الدول التي وافقت على مشروع «المعايير الذهبية» الذي طرحه كاميرون على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني وصف نيجيريا وأفغانستان بأنهما «فاسدان بشكل خيالي».

ودعا بوهاري المؤتمر لاتخاذ إجراءات تضمن إعادة الأموال المسروقة من نيجيريا والمخبأة في العواصم الغربية وأماكن أخرى إلى بلاده. وصادف انعقاد «قمة الفساد» مع صدور قرار عن محكمة التاج في ساذيرك بلندن ضد رجل الأعمال البريطاني بيتر تشابمان (54 عاماً) الذي دين بتهمة دفع رشوى لموظف نيجيري في دائرة سك العملة من أجل تأمين حصول شركة أسترالية على عقد من نيجيريا، حيث من المنتظر أن يصدر عن المحكمة لاحقاً قرار بالعقوبة التي ستفرض على تشابمان.