تمام سلام: الشغور الرئاسي سبب رئيسي لتراجع النمو في لبنان

اكتسب منتدى الاقتصاد العربي الذي أقيم في بيروت امس، دلالات بارزة في دورته الرابعة والعشرين، باعتبار أنه جاء في لحظةِ تحوّلاتٍ هائلة في المنطقة التي تعيش تحدّيات جيوسياسية على وهج الحروب في أكثر من ساحة.

وعقد المؤتمر في موازاة ما يترتب على الانخفاض في أسعار النفط من تداعيات اقتصادية، فرضت على أجندة دول الخليج العربي خصوصاً، وضع تصورات للانتقال من الاقتصاد النفطي، والاستفادة من عناصر القوة الأخرى التي تملكها ولا سيما موقعها الجغرافي، وتعزيز خيارات التنويع الاقتصادي، وتوسيع حجم القطاعات غير النفطية.

وإذا كانت مداولات المنتدى الذي تنظمه مجموعة «الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع مصرف لبنان، ركّزت في حضور نحو 500 مستثمر ورجل أعمال من 20 بلداً على مستقبل المنطقة الاقتصادي بين الحروب والأزمات الدولية، وفتْح آفاق جديدة للاستثمار في العالم العربي، وإعادة إعمار سورية والعراق واليمن، وصناعة النفط والغاز وغيرها من عناوين الساعة، فإن كلمات جلسة الافتتاح ولاسيما من رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام وصولاً الى الكلمة الختامية مساء امس للرئيس سعد الحريري، تناولت جانباً من هذه القضايا الملحة الى جانب التحديات التي يواجهها لبنان، في ظلّ أزمة الفراغ الرئاسي وضرورة إنهاء الشغور كباب لتحريك الاقتصاد، إضافة إلى العلاقة المأزومة بين بيروت ودول الخليج.

وأكد الرئيس سلام أن «الانتخابات البلدية والاختيارية التي تجري حالياً في لبنان، أسقطت كل الذرائع عن عجز اللبنانيين عن خوض غمار الانتخابات بطريقة سلمية وحضارية، وأثبتت أن الدولة ومؤسساتها وقواها الأمنية، قادرة على إدارة وحماية أكثر التحديات الانتخابية صعوبة وتعقيدا، وبيّنت أنه ليس مستحيلاً البناء على هذا الإنجاز للتقدم نحو إعادة بناء هيكلنا الدستوري وأولى ركائزه رئاسة الجمهورية، ووضع قانون انتخاب عصري والذهاب نحو انتخابات عامة تعيد تجديد البرلمان».

ولفت إلى أن الشغور الرئاسي هو أحد الأسباب الرئيسية لغياب النمو والتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الأسباب الخارجية الأخرى وأولها التطورات المأسوية الجارية في سورية»، واعتبر أنه رغم كل الأوضاع الداخلية الصعبة والظروف الخارجية الأصعب، فإن ما يملكه لبنان من خصائص، وبنى مؤسساتية راسخة، ونظم تشريعية محفزة للاستثمار، ووضع نقدي متين، وقطاع مصرفي متقدم، واستقرار أمني كبير، وما يختزنه من خبرات بشرية، تؤهله ليكون منصة انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في سورية، حين تصمت المدافع، في يوم قريب إن شاء لله.وأضاف سلام «الى ضيوفنا من جمهورية مصر العربية التي لها في قلوب اللبنانيين مكانة خاصة، وإخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والسودان وموريتانيا وكل بلاد العرب، أهلاً ومرحباً بكم، بالأمس واليوم وغداً، إخوة أعزاء في بلد كنتم له دائما خير سند ومعين، وهو لكم أبداً حافظاً للعهد».

ووجه سلام تحية حارة الى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يخوض اليوم مع إخوانه، غمار تجربة تطويرية كبيرة، عنيت بها الخطة التي أطلق عليها اسم «الرؤية الاقتصادية 2030»، مؤكداً تطلعه بكثير من الاهتمام، إلى الخطوات الأولى في هذه المسيرة النوعية الطموحة، وآملاً لها النجاح في تحقيق ما يعود بالخير على الشعب السعودي.

بدوره، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن «المركزي» سعى ومازال إلى تعزيز الكفاية الرأسمالية للمصارف اللبنانية، لتبلغ مستوى أعلى مما تتطلبه المعايير الدولية، كما انتهج سياسة على مستوى إدارة السيولة شكلت نموذجاً يحتذى، وأكسبت لبنان فرادة بين غالبية بلدان العالم، الأمر الذي مكن القطاع المصرفي من الاستمرار بدوره الاساسي في تمويل الاقتصاد الوطني، وتمويل احتياجات الدولة.

وتطرق الى بعض الأرقام الخاصة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو للاقتصاد اللبناني في عام 2016 تصل إلى 2 في المئة بحسب صندوق النقد الدولي، في حين ستصل الزيادة في النمو بالمنطقة إلى نحو 3 في المئة، مبيناً أنه نظراً للوضع الخاص في لبنان يعتبر هذا النمو مقبولاً.

وقال إن الودائع المصرفية ستنمو بين 4.5 و5 في المئة، ما يعني أنه سيدخل الى لبنان بحدود 8 مليارات دولار في 2016، مؤكداً أن هذا الرقم يكفي لتمويل القطاعين الخاص والعام.

وشدد على أن لبنان عزّز وجوده بالشمولية المالية في الداخل والخارج، وفي الأمس أعلنت الـ «oecd» رسمياً أنّ لبنان أتمّ كل ما يلزم من شروط في انخراطه في مكافحة التهرب الضريبي، وأن هذا التصريح يسقط كل ما كان يقال إنه سيكون على اللائحة السوداء، كما حُذف لبنان في اجتماع الـ «غافي» عن المراقبة المعزّزة وصار بلداً طبيعياً بمراقبة طبيعية.