بريطانيا تجبر الشركات الأجنبية على الإفصاح عن عقاراتها وملّاكها

كونا - أعلنت الحكومة البريطانية أمس، فرض إجراءات جديدة على الشركات الأجنبية التي تملك عقارات في بريطانيا، ومنها التصريح بممتلكاتها وأسماء مالكيها الحقيقيين، وذلك ضمن استراتيجيتها لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في تصريح صحافي قبيل افتتاحه أعمال قمة مكافحة الفساد التي في لندن، إن الإجراءات الجديدة ستفرض على الشركات الأجنبية التصريح بكل ممتلكاتها في بريطانيا، والكشف عن أسماء مسؤوليها الحقيقيين الذين يستفيدون من عقارات ومنازل.

وأوضح أن حكومته ستنشئ سجلا جديدا لتقييد كل الشركات الأجنبية التي تملك عقارات، أو ترغب في شرائها، أو تسعى للظفر بعقود اقتصادية مع السلطات البريطانية، في خطوة تهدف إلى منع تبييض الأموال، أو إخفائها من خلال قطاع العقارات في لندن، إذ إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وعليه ان يتغير.

ووصف الفساد بأنه «سرطان» يؤثر على النمو الاقتصادي، ويدمر فرص العمل ويزيد الفقراء فقرا، ويتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد العالمي، محذراً من أنه يطال كل دول العالم دون استثناء بما فيها بريطانيا، داعياً في الوقت ذاته قادة الدول إلى الالتزام الجماعي بمحاربة الفساد بكل أشكاله وفي مختلف المستويات.