المستشار في الديوان الأميري عادل الطبطبائي: باطلة ... كل وكالات «العدل» للمحكمة الدستورية

فجّر المستشار بالديوان الأميري الخبير الدستوري الدكتور عادل الطبطبائي مفاجأة من العيار الثقيل بقوله «ان جميع الوكالات الصادرة من وزارة العدل الخاصة بالطعن امام المحكمة الدستورية باطلة قانونا، كونها وكالة للطعن امام ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا وهي محكمة غير موجودة بالكويت».

وقال الطبطبائي خلال حلقة نقاشية بعنوان «قانون انشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته» عقدتها جمعية المحامين مساء اول من امس، «لا يوجد لدينا سوى المحكمة الدستورية اما المحكمة الدستورية العليا فهذا اسم يطلق على محكمة مصر الدستورية وهي تسمية تلقى معارضة من البعض لأن إلحاق كلمة العليا بها يعني أن هناك محاكم دنيا وهو أمر لا يجوز مطلقا في القضاء».

واستغرب «اصرار غالبية المحامين على كتابة لافتات مكاتبهم وبطاقات الاعمال الخاصة بهم على أنهم محامون امام المحكمة الدستورية العليا»، مشددا على انه «لو أبطلت المحكمة الدستورية توكيلا أو توكيلين من الوكالات الصادرة من وزارة العدل وفق التسمية الخاطئة للمحكمة الدستورية لالتزمت الوزارة والمحامون باسم المحكمة الدستورية فقط دون وصف العليا».

وأكد الطبطبائي «الحاجة الماسة الى قانون جديد للمحكمة الدستورية لأن القانون القديم رقم 14 لسنة 73 الخاص بها مليء بالتشوهات التي زادت بعد تعديله بالقانون 109 لسنة 2014 نتيجة المزاوجة في قانون الانشاء بين مشروعين الأول نيابي بدعوى أصلية ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية وآخر حكومي يقضي بدفع فرعي امام المحاكم اثناء نظر احدى القضايا، التي أدت إلى تناقضات غريبة في القانون لينتهي الامر بمظاهرة مفادها: زواج عتريس من فؤادة باطل في نهاية فيلم شيء من الخوف»، في اشارة الى الحاجة الى قانون جديد.

ولفت الى ان «مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية في الطريق، ونحن بصدد انجازه لتنظيم عمل واختصاصات وتشكيل المحكمة لتلافي ثغرات القانون الحالي»، مبينا ان «هيئة المحكمة تتشكل من 5 قضاة واثنين احتياطيين ينتدبون جميعا من المحاكم الكويتية عند الحاجة لنظر بعض القضايا، ما يعني انها ليست محكمة مستقلة قائمة بذاتها بحجة ان القضايا امامها قليلة وهو ما يناقض ما جاء في قانون المحكمة الدستورية».

ولفت إلى «محاولة من مجلس الامة لزيادة عدد اعضاء المحكمة الدستورية للتغلب على السياسة التحفظية التي تسير عليها منذ انشائها حتى عام 2006، وتكتفي بالبحث عن الشكلية بأي شكل حتى تتجنب الحكم بالناحية الموضوعية كاشتراط وكالة خاصة والتوسع غير المبرر في مفهوم الطعن المباشر لرفض القضايا»، كاشفا عن «17 حالة نظرتها المحكمة رفضتها شكليا بسبب اعتبارها طعنا مباشرا».

وفي ما يتعلق برقابة المحكمة على دستورية اللوائح التنفيذية، قال «هناك توجه من المحكمة الدستورية العليا المصرية لتحديد نطاق رقابتها وفق المخاطبين بأحكام اللائحة، فإن كانت تخاطب اشخاص القانون العام فهي من اختصاص المحكمة اما لو كانت تخاطب أشخاص القانون الخاص حتى لو صدرت بقرار وزاري او مرسوم جمهوري فلا تخضع لرقابة المحكمة»، مستطردا «لكن لو تم تطبيق ذلك لدينا فسيتسبب بفوضى ادارية لأنه يعني أن كل قواعد التنظيم الاداري الخاص وقرارات وزارة الشؤون في ما يتعلق بالجمعيات والاندية وتنظيم البورصة ستحجب من رقابة المحكمة، لكن المحكمة الدستورية لدينا لم تلتفت أو تتبنى هذا التوجه».

وأكد على أن «مبلغ الكفالة البالغ 5 آلاف دينار للطعن المباشر و50 دينارا للطعن الفرعي أمر غريب وكأنه يمنح حق الطعن المباشر للاغنياء فقط ويعطل سير العدالة، أي أن هناك طعنا للفقراء بـ50 دينارا وآخر للاغنياء بـ5 آلاف، كما أنه اشترط توقيع 3 محامين على الطعن رغم أن أي محام بسهولة سيحصل على توقيع اثنين من زملائه، ما يؤكد الحاجة إلى معالجة قانون الدستورية واستبداله به آخر».

وفي السياق ذاته، رأى استاذ القانون العام الدكتور تركي سطام المطيري ان «هناك توجهين في تشكيل هيئة المحكمة الدستورية في العالم الاول قضائي خالص كما لدينا في الكويت والآخر مختلط بإشراك أعضاء من خارج السلطة القضائية، ويدور حول ذلك 4 آراء فقهية حيث يتبنى الدكتور عثمان خليل عثمان التشكيل الدستوري المختلط بينما يتبنى التشكيل القضائي الخالص الدكتور يحيى الجمل والدكتور علي الباز، لكن المشرع العادي مخير حسب الواقع وان كنت افضل التشكيل المختلط».

وقال المطيري «جرت محاولة لتعديل قانون المحكمة من مجلس الامة بإدخال عناصر سياسية الى هيئتها، فرفضها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأرسل اعتراضه لرئيس مجلس الامة لأنه رأى انه يخالف الدستور، رغم ان ذلك رأي من ضمن عدة آراء، ووئدت فكرة تغيير عدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية، إذ لو صدر قانون بذلك فإن المحكمة سترفضه وفق اعتراض رئيس مجلس القضاء الأعلى».

واعتبر ان «اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير حديث ذو شجون فهو امر به خطورة حيث قد يتم الدخول الى تعديل القانون تحت ستار التفسير وكان الاولى ابعاد المحكمة عن هذا الامر لأنها تبحث الامر كأنها لاعب ثالث في الحلبة السياسية مع مجلس الامة والحكومة».

تحفظات على «البصمة الوراثية»

شدد الدكتور عادل الطبطبائي على انه «لا توجد تدخلات نهائيا في أحكام المحكمة الدستورية»، مستدلا على ذلك بـ «تصريحات سمو الأمير أكثر من مرة وبخاصة عن الطعن على مرسوم الصوت الواحد».

كما اكد الطبطبائي أن لديه «عددا من التحفظات على قانون البصمة الوراثية تم تقديمها بمذكرة».