جمود الأسهم سبب في شُح السيولة وتقسيم السوق... آتٍ لا محالة

تعمل شركة البورصة حالياً على متابعة دورة العمل المعتادة في سوق الأوراق المالية، ووضع الملاحظات والعمل على مُعالجتها، وفقاً لرؤيتها ورؤية مستشاريها، وبما يخدم السوق من دون أن يخل بدورها كمشغل فقط.

وسجلت الجهات المعنية الكثير من نقاط الضعف والخلل، التي تستوجب مُعالجة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة العمل بالأنظمة الحالية المتبعة في السوق منذ الثمانيات.

وفي المقابل لم يعد أمام شركة البورصة في الوقت الحالي، سوى الالتزام بالانظمة التي عمل بها السوق لمدة تتجاوز 30 عاماً على الاقل حتى نهاية الفترة الانتقالية ومن ثم توفيق الأوضاع والحصول على الترخيص النهائي قبل 30 سبتمبر المقبل.

مناسبة الحديث في هذا الشأن جاءت في ظل تطبيق الجهات المسؤولة أمس، نص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشان قواعد ونُظم تداول الأسهم المدرجة، والذي ينص على أنه «لمدير قاعة التداول إلغاء سعر أي ورقة مالية يمرعليها 90 يوماً بلا تداول»، إذ انطبق الأمر على سهم شركة الفنادق الكويتية الذي لم يشهد صفقة واحدة منذ 10 فبراير الماضي، ما استوجب عودة السهم بلا حدود سعرية وكأنه سلعة جديدة تتداول للمرة الأولى في السوق، إلا أن سهم فنادق الذي أقفل في آخر جلسة عند 210 فلوس لم يشهد أي عمليات أمس.

مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» أن قضية الاسهم الخاملة التي لا تتداول إلا بين وقت وآخر وبعدد قليل جداً من الصفقات ستكون مُدرجة على طاولة البحث، ضمن خطة تطوير السوق المُقدمة من قبل شركة البورصة، لافتة إلى أن بقاء الوضع كما الحال الآن سيؤدي إلى فشل دور صانع السوق، الذي تعكف كل من شركة البورصة والكويتية للمقاصة على تجهيز الإطار التنظيمي الخاص به.

تقسيم السوق

وأكدت المصادر أن فكرة تقسيم السوق إلى شرائح، آتية لا مُحالة لمواجهة الأعباء التي قد تترتب على استمرار الشركات الخاملة غير المفيدة في السوق الرسمي، فيما اشارت إلى أن تلك الشركات ستظل متاحة للتداول في أي وقت، ولكن من خلال أسواق أخرى تقع تحت مظلة البورصة.

وذكرت أن الفكرة تتضمن استحداث سوق للشركات التشغيلية الكُبرى ذات معدلات الدوران العالية، وآخرمخصص للشركات الخاملة، ولكل من السوقين قواعد وشروط، من تنطبق عليها من الشركات تظل فيه، بل سيكون له قواعد إدراج خاصة.

وبينت أن الشروط والأطر المنظمة للإدراج في كل سوق، ستختلف عن الأسواق الأخرى، وأنه في حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها الى السوق التالي، منوهة بأن مثل هذه الإجراءات ستتغير في المستقبل القريب.

وكان رئيس قطاع الاسواق في شركة البورصة محمد العصيمي أكد لـ «الراي» في مقابلة قبل أيام، أن مشكلة السيولة خطيرة ويجب أن يهتم الجميع بمعالجتها، قبل الاهتمام والتسابق على طرح الأدوات الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى أنه هناك خطوات ستسبق صناع السوق، لتوفر البيئة المناسبة لتلك الكيانات، ومبيناً أنه يجب البدء برفع معدلات السيولة عبر استراتيجيات وإجراءات جديدة.

معدلات السيولة

ومن جانب آخر، يرى مديرو استثمار في شركات كبيرة، أن السوق بحاجة إلى أطر تدفع نحو زيادة معدلات سيولة الأسهم، وفتح المجال لتداول كميات كبيرة من أسهم سلعة بعينها، ما سيترتب عليه زيادة في معدلات السيولة المتداولة يومياً، لافتين إلى أن المشكلة تتعلق بشركات كثيرة مُدرجة تعاني جمود الملكيات.

وكانت «الراي» قد لفتت انتباه الجهات الرقابية في السوق قبل فترة، إلى مشكلة السقف المفتوح، ومدى التأثير السلبي المتوقع منها، بعد تنفيذ صفقة واحدة قد تكون الأغرب منذ سنوات طويلة، بكمية لم تتجاوز 10 أسهم من الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) بسعر 1.5 دينار للسهم الواحد، بعد عودة السهم بسقف مفتوح كونه لم يتداول لأكثر من 90 يوماً!

وكان السهم قد أقفل في آخر تداول له بتاريخ 12 نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 130 فلساً، إلا أن الأطر التنظيمية للسوق كشفت قصوراً جسيماً آنذاك، يظل بحاجة الى وقفة حقيقية من قبل شركة البورصة خلال الفترة المقبلة، إذ إن مثل هذه الشركات ستعود إلى التداول يوماً لكن بالسعر الجديد وبالتالي سيكون لها تأثيرها في مسار المؤشرات اعتباراً من الجلسة التالية للافتتاح.

وتتسبب مثل هذه الأطر العقيمة، التي أكل عليها الدهر وشرب، في إتاحة المجال أمام محافظ استثمارية مُدارة من قبل شركة مشطوبة لتعرض كمية 10 أسهم من أسهم الشركة على سعر 1.5 دينار، وبقيمة إجمالية للعملية تصل إلى 15 ديناراً.

أغراض فنادق

يشار إلى أنه هناك شركات لديها استثمارات جديدة إلا أن أسعارها السوقية لا تنم عن ذلك، ما يخل بالهدف من الإدراج أساساً، ومثال على ذلك الفنادق الكويتية نفسها، والتي تتمثل أغراضها في إنشاء وتشغيل والمتاجرة واستئجار واستثمار الفنادق والشاليهات والمكاتب والمباني الإدارية والشقق والعمارات السكنية، والمنتزهات والمطاعم وصالات الشاي والكازينوهات والملاعب والمحلات العامة والحدائق والمعارض، بمختلف الدرجات في الكويت وخارجها، وفرشها وتجهيزها وإدارتها وإعدادها لاستقبال الزبائن، واستيراد جميع المفروشات والمواد الغذائية والأدوات والآلات، والقيام بجميع الأعمال التي توفر للزبائن الراحة التامة، وغير ذلك من الأنشطة التي يراها مجلس الإدارة لازمة لتنفيذ أغراض الشركة وتسهيل أعمالها.

‏

وحدة التحكم

وبحسب الاجراءات المتبعة تم إبلاغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور 3 أشهر بلا تداول على سهم «فنادق»، وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشأن قواعد ونُظم تداول الاسهم المدرجة (سبق ان أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت الى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق)، إلا أن السهم لم يتداول في أولى جلساته الجديدة أمس.