سكراب النعايم ... «خدمات» لا تليق بـ «البهايم» !

على بعد أكثرمن 70 كيلومتراً من العاصمة، ووسط الكثبان الرملية والصحراء القاحلة ترتفع أكوام من الحديد وبقايا السيارات تحت عنوان ليس له من اسمه نصيب يُدعى «النعايم».

هناك حيث كانت الوعود قبل سنوات تدغدغ أحلام «البؤساء» من سوء الحال في «أمغرة» بالانتقال إلى «النعايم» حيث الموقع الجديد الذي خُصص للسكراب، تحطمت الأحلام والآمال فتحول البشر إلى «سكراب» في ظل «الحرمان» شبه التام من أبسط المقومات الحياتية، وكما هو السكراب الذي يجمع «بقايا» سيارات ومركبات، باتوا كأنهم «بقايا» من بشر يعيشون في جزء آخر من دولة اسمها الكويت.

في «النعايم» سكراب، فقط. لا خدمات، ولا ماء، ولا كهرباء، ولا صحة، ولا بنية تحتية، ولا أمن، ولا أمان. كل الأحلام أصبحت «سكراب»، وكل الوعود بتوفير الخدمات ووسائل الراحة لم يعد لها وجود، وكأنها تحولت فعلاً إلى «سكراب».

وقد يكون الوصف الأقرب للوضع المزري لما يعيشه العمال هناك، ما عبر عنه أحدهم بالقول «في سكراب النعايم خدمات لا تليق بالبهايم»، في تعبير «يائس» يعبر عن «البؤس» لما وصلت إليه حال العمال هناك، الذين لا تقل شكواهم أيضاً عن شكاوى كثيرة لأصحاب القسائم في السكراب أيضا.

تسجيل حالات تسمم نتيجة وجبات غير صالحة... وبلدية الجهراء تفاعلت مع الشكاوى

معاناة عمالة السكراب... حتى في «لقمة العيش»!

لا تقف معاناة عمالة سكراب أمغرة عند نقص الجوانب الخدمية من ماء وكهرباء وغيرها، بل امتدت لتصل إلى الغذاء بعد تعرض عدد من العمالة لحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبات طعام فاسدة، وهو ما تفاعلت معه بلدية الجهراء، فسارع فريق طوارئها إلى السكراب للتحقق من الأمر.

رئيس فريق الطوارئ علي القويضي قال إن بلدية الجهراء تلقت عددا من الشكاوى من بعض العمالة حول وجود مطاعم تقدم لهم وجبات غذائية أدت إلى تسمم بعضهم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى التحرك بسرعة حتى إذا وصل الفريق إلى السكراب هرع أصحاب تلك المطاعم إلى الهروب وإغلاق محالهم خوفاً من المخالفات الإدارية والغرامات التي ستطولهم.

قال القويضي لـ«الراي» إن الفريق تحرك بعد أن جمع العدة إلى سكراب النعايم بتعليمات مباشرة من مدير البلدية أحمد المنفوخي تفاعلاً مع الشكاوى التي تلقاها من بعض مستثمري قسائم السكراب ووقوع حالات تسمم، وعند الوصول إلى السكراب فر أصحاب تلك المطاعم إلا أن أحدهم وقع في شباك المفتشين.

وأضاف أنه بعد التأكد من التراخيص التجارية والصحية، تبين عدم وجود أي ترخيص ساري المفعول، إضافة لانتهاء مدة إقامة العاملين، مشيراً إلى أن المنفوحي أعطى تعليمات فورية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على السكراب، وتحرير المخالفات بحق المخالفين ومن يعبث بصحة وسلامة العمالة ومرتادي السكراب، لافتا إلى أن المطعم الذي تم رصده خالف الاشتراطات الصحية وقام بمزاولة النشاط دون رخص تجارية، إضافة لعدم وجود اي شهادات صحية بحوزة العمالة التي تثبت خلوهم من الأمراض، ناهيك عن سوء النظافة داخل المطعم.

ولفت إلى أن الفريق تمكن أيضاً من ضبط بعض البقالات المتنقلة المخالفة، وبعض الباعة المتجولين الذين يقومون بتوزيع الوجبات السريعة على العمالة، وأن دور البلدية رقابي بحت وفقاً للمعطيات والصلاحيات التي منحت له، كما أن التعامل مع الجميع يكون وفقاً لمسطرة القانون وخلاف ذلك مرفوض.

وأكد القويضي أن الفريق سيقوم برفع تقرير إلى رئيس القطاع يتضمن كل المخالفات التي تم حصرها في السكراب، موضحاً أنه بناء على التعليمات التي تلقاها الفريق تم حصر كل التجاوزات على أن يتم تكثيف الجولات خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد المفتشين للحفاظ على المستوى الصحي بالدرجة الأولى للعمالة والزبائن.

وقال «لا علاقة لبلدية الكويت بضبط اي عامل مخالف لقانون العمالة أو إحالته لجهات الاختصاص، ودور البلدية يقتصر على التأكد من سريان التراخيص الصحية والتجارية والشهادات الصحية، أما الجانب الأمني وغيره فهو دور وزارتي الداخلية والشؤون، فيما الجانب المتعلق بمخالفات البناء له آلية معينة، وهي تحرير إنذار للقسيمة وعمل محضر مخالفات ومن الإزالة، لاسيما أن معظم المخالفات عبارة عن كيربي مرتفع وبعض الغرف التي رفعت على أعمدة حديد بغرض السكن».

في السياق نفسه، وفي حادثة غريبة وقعت للبعض منهم، أفاد عمال بأن هناك أحد المطاعم المتنقلة تقوم بتوزيع وجبات الغداء لهم، وبعد مرور أشهر من المواظبة على المطعم ولرخص الوجبة لديه تم اكتشاف أن ما يأكلونه لحم قطط يتم طهوه في أحد السراديب في محافظة الجهراء.

أما من ناحية المعلبات، فقد تذمر عدد من العمالة من ارتفاع سعر علبة الفول التي تباع بـ600 فلس وعلبة التونة تباع بـ750 فلسا، لاسيما أن سعرها الحقيقي لا يتعدى 100 فلس، مطالبين وزارة التجارة بأن تقوم بجولة ميدانية لضبط الأسعار.

وبينوا أن هناك اشخاصا يقومون ببيع بعض المواد الغذائية في سيارة مقفلة تجول عليهم بأسعار مرتفعة، وذلك بسبب تخوفهم من الذهاب إلى منطقة الجهراء كأقرب نقطة لهم وإلقاء القبض عليهم في حالة وجود حاجز أمني أو نقطة تفتيش.

وقف مخالفات البناء

أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن البلدية ابتعدت في الآونة الأخيرة عن تحرير أي مخالفة بحق ملاك القسائم في ما يتعلق بالبناء وتوابعه، لافتا إلى أن هناك تعليمات بوقف تلك المخالفات لحين إيجاد بدائل للعمالة كالسكن وغيرها، إضافة لتوفير بقية الخدمات.

وأضاف أن «95 في المئة من العمالة تقطن في السكراب، وبالتالي لجأت لبناء غرف لها من كيربي»، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من المدن العمالية سيتم البدء بحملة موسعة لإزالة كل المخالفات.

كرة القدم بعد صلاة الجمعة

يعتبر العمال في السكراب أن لعب كرة القدم يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة هي مباراة رسمية تجمعهم ويتنافسون فيها على صندوق من العصائر يقدمها الخاسر للجمهور والفائز، ودائما ما يكون كل فريق منهم من جنسية معينة كنوع من الفخر والاعتزاز، إضافة إلى أن فرقهم تحمل مسميات «كنجوم السكراب» و«المتألقين» و «ريال النعايم».

حمّلوا مجلس الوزراء وهيئة الصناعة المسؤولية رافضين «قط الناس في البر بلا خدمات»!

أعضاء «البلدي»: عمالة ألقيت في الصحراء لتلقى مصيرها !

«الحياة ليست شيئاً آخر غير شعور الإنسان بالحياة. جرّد أي إنسان من ذلك الشعور تجرده من الحياة ذاتها في معناها الحقيقي»... فكيف حال من جردوا من أبسط حقوقهم في الحياة؟ هم تلك الفئة العاملة في سكراب النعايم التي تكدح لتكسب رزقها على أرض الكويت.

وبعيداً عن الأمور الفنية والتنظيمية والإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت والمجلس البلدي، بمساعدة الهيئة العامة للصناعة لنقل السكراب من أمغرة إلى موقعه الحالي، كان لزاماً على بعض الجهات الحكومية توفير حاجة العمالة اليومية، قبل أن تلقيهم في أحضان الصحراء ليتدبروا أمرهم، فلا صيف ينفع ولا شتاء «على حد قولهم». فالكهرباء مقطوعة لسرقات الكيبلات الرئيسية، والماء غير متوفر، والطرقات تحتاج لطرقات أخرى بديلة والمداخل والمخارج سبب من أسباب الحوادث المتكررة، موقع بلا مخفر وبلا مستشفيات.

أعضاء في المجلس البلدي أبدوا أسفهم الشديد لما يحصل في سكراب النعايم، مؤكدين لـ«الراي»أن الملف سيتابع من جديد وسيتم تنبيه كافة الجهات الحكومية بالخدمات غير المتوفرة في المنطقة.

وأجمع الأعضاء على أن من حق العمالة أن توفر لها الكهرباء والماء والمستوصفات والمطاعم وغيرها من الأمور الحياتية، في حين ألقوا اللوم على الهيئة العامة للصناعة وحملوا الحكومة مسؤولية أي خطأ أو كارثة قد تقع في السكراب سواء من جرائم أو المتاجرة بالممنوعات أو سرقات.

«الراي»استطلعت آراء الأعضاء حول رؤيتهم لموقع سكراب النعايم بعد تخصيصه وتسليمه إلى الهيئة العامة للصناعة، فأكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن الهيئة العامة للصناعة هي من تتحمل المسؤولية نقل سكراب النعايم من موقعه، وهي المسؤولة عنه في الوقت الحالي، فهل يعقل أن يستثمر ملاك القسائم في النعايم الرمل؟ مشدداً على ضرورة أن يعمل المجلس البلدي خلال الفترة المقبلة على تنبيه الجهات المعنية بوجود نقص فادح في الخدمات التي من المفترض أن تتوافر في الموقع قبل عملية النقل.

ولفت إلى أن«دور المجلس البلدي لا يخرج عن نطاق تخصيص الموقع، ولكن من المفترض على الجهات الأخرى أن تنفذ اشتراطاتها قبل موافقتها على نقل السكراب من أمغرة، ولذلك أقول لهم (لايجوز قط الناس في البر)»، مؤكداً أن المنطقة غير منظمة نهائياً وتحتاج لآلية جديدة لتنظيمها.

وقال الجويسري ان «العمالة في السكراب لها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي لا يجوز رمي العمالة هناك من دون توفير أبسط الحقوق لهم كالمسكن والكهرباء والماء»، لافتاً إلى أن دور بعض الجهات الحكومية واضح فـ«الجواب يبين من عنوانه».

من جانبه قال فهد الصانع «للأسف الشديد عندما تم نقل سكراب أمغرة إلى منطقة النعايم كان من المفترض على بلدية الكويت أن تقوم بتجهيز المنطقة، سواء من الجانب المتعلق بالبنية التحتية أو توفير الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء والطرقات وغيرها»، إضافة لذلك تداخل القسائم وعدم تنظيمها وهذا الأمر يعكس عدم جدية بلدية الكويت في تعاملها مع هذا الملف.

وأضاف الصانع لـ«الراي»أن المجلس البلدي تلقى شكاوى عدة من مستثمري القسائم في سكراب النعايم، خصوصا أن عملية نقلهم إلى موقعهم الجديد لا تتوفر فيه أي نوع من المستلزمات الضرورية التي يحتاجونها، منوهاً أن «تخصيص موقع النعايم لم يكن بناء على طلب الهيئة العامة للصناعة، فضلاً عن ذلك أن الموقع الحالي موقت وسيتم نقله إلى موقع آخر».

وفي السياق ذاته أشار عضو المجلس عبدالله الكندري إلى وجود مأساة حقيقية يعاني منها العمال في سكراب النعايم، لاسيما أن المنطقة تخلو من الخدمات العامة في ظل دولة تنادي بالتنمية الصناعية، وهذا يعكس الواقع الحكومي الحقيقي في قدرتها على تنظيم وتخطيط المناطق الصناعية الجديدة، منوهاً أنه في عام 2010 أصدر المجلس البلدي قراراً بتنظيم المنطقة، حيث رفض الأعضاء السابقين الموافقة على تخصيص موقع موقت في منطقة النعايم إلا أن اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي عدلت القرار وخصصت الموقع الحالي.

وتابع أن «ما يشهده عمال سكراب النعايم لا يمت للإنسانية بصلة، ويتمثل في عدم احترامهم من خلال وضعهم في صحراء لا ماء فيها ولا كهرباء»، متسائلاً عن الموافقات والاشتراطات البيئية التي وضعت قبل تسليم الموقع، خاصة أن القانون البيئي 42 لسنة 2014 في شأن قانون حماية البيئة شدد على ضرورة دراسة المردود البيئي، وإلى الآن لم نره في سكراب النعايم.

وكشف الكندري أن «نقل السكراب كان من المفترض أن يتم في عام 2004 حيث صدر قرار من المجلس البلدي بذلك ولكنه لم يُفعل»، مؤكداً أن«الهيئة العامة للصناعة هي المسؤولة عن الأخطار التي تصيب العاملين في السكراب في حال وقوعها، لاسيما أن شعار الهيئة في ملف سكراب النعايم حمل عنوان (خذوهم فغلوهم)».

وأضاف أن «عمال سكراب النعايم في ذمة الدولة ويتحمل مأساتهم رئيس الوزراء، وفي حالة وفاة أي عامل لعدم توافر الخدمات الصحية من الموقع تتحملها هيئة الصناعة والبلدية»، مؤكداً أن «أعضاء المجلس يخلون مسؤوليتهم بالتوجه إلى رئيس الحكومة لحل هذا المشكلة، وإن كان هناك حجة للعمالة يوم القيامة ستكون في رقاب الوزراء كافة دون استثناء».

بدوره استغرب علي الموسى تسرع الجهات المعنية في نقل السكراب دون أي إعداد أو تجهيز للبنية التحتية أو الخدمات، لاسيما أن موقع النعايم يمثل جزءين «سكراب للسيارات، وجزء صناعي»، إضافة لذلك أنه يعتبر مدخولا إضافيا للدولة وقلة الخدمات تتسبب في تراجع المدخول.

وقال الموسى إن كانت الجهات المعنية غير قادرة على إدارة السكراب وتوفير الخدمات اللازمة للموقع بكامله فمن الممكن أن تلجأ إلى الخصخصة وإسناد عملية الإدارة إلى القطاع الخاص وبدوره يقوم باستثمار الموقع وتوفير ما يتطلبه العمالة ومرتادو السكراب، مضيفاً أن«العمالة عُزلت في صحراء لا ماء فيها ولا كهرباء وهذا أمر غير مقبول بتاتاً».

وأفاد الموسى أن «المجلس البلدي ناشد في مناسبات عدة خلال جلساته بضرورة توفير تلك الخدمات وتنظيم المنطقة، ولكن لم تكن هناك أي مبادرة فعلية من الجهات المعنية»، مطالباً الجهات ذات الصلة الالتفات للسكراب وتطويره والاستفادة منه قبل أن يصبح خالٍ من العمالة والمستثمرين في القريب العاجل.

واستكمل أسامة العتيبي ما سلف ذكره، رافضاً ما يحدث في سكراب النعايم و مؤكداً أن الأمر غير مقبول نهائياً، خاصة أن المطالبات بتوفير الخدمات كانت قبل الانتقال إلى الموقع الجديد، ولكن إن دل ذلك على أمر ما، فهو غياب التنسيق الزمني بين الوزارات ذات الصلة قبل اي تحرك حقيقي على الأرض، مشدداً على «ضرورة توفير الكهرباء والماء وبقية الخدمات، وبناء عليه ندعو وزارة الكهرباء والماء الاستعجال بالخط الرئيسي للمنطقة».

وأضاف أن «وفقاً للإفادات الواردة للمجلس أنه في نهاية عام 2017 سيتم مد الخط الكهربائي كمرحلة أولى، ومع ذلك فإن وزارة الكهرباء جادة ولكن لديها عجز في القدرات البشرية، وطالما الأموال موجودة لايوجد أي عذر»، مؤكداً أن الجهات المستفيدة قبل تخصيص الموقع حصلت على موافقات من جميع الجهات بتوفير كافة الخدمات وبالتالي فهي ملتزمة حسب إقرارها.

وطالب العتيبي المجلس البلدي أن يتحقق من الخدمات، مع ضرورة التروي في إقرار الاشتراطات اللاحقة للمشاريع وتخصيص المواقع، مشدداً على أهمية تفعيل دور بلدية الكويت في الرقابة خاصة في الجانب المتعلق بالتقيد في اشتراطات البناء والأمن والسلامة.

بدوره قال الدكتور حسن كمال «الجميع بحاجة إلى سكراب السيارات سواء المقيم أو المواطن، ولذلك على الجهات المعنية توفير كافة الخدمات وإعداد الطرقات بشكل سليم»، مؤكداً أن تلك المسؤولية هي من أولويات هيئة الصناعة من خلال تنسيقها مع الجهات الأخرى.

ولفت إلى أن قرار نقل السكراب من موقعه القديم صحيح، ولكنه كان مشروطاً بتوفير الخدمات كافة، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيحاد حل بالتنسيق مع الصناعة حول نقل ملفات العمالة من أمغرة إلى النعايم.

وبين كمال أنه في حال إسناد مهمة إدارة السكراب إلى القطاع الخاص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحديد القيم الإيجارية للقسائم مع عدم زيادتها.

وطالب نايف السور مسؤولي الدولة بزيارة السكراب للاطلاع على حجم المعاناة التي يعاني منها العمالة، قائلاً «هل من مسؤول يحمل حسا وطنيا يتنازل ويخرج من بيته ويذهب إلى سكراب النعايم؟»، مؤكداً أن «هناك أمورا تحدث في السكراب تنسب للعمالة لا علاقة لهم فيها ومنها السرقات والقتل والاغتصاب والأمور المخلة بالآداب وتجارة المخدرات وغيرها».

واضاف أن «الطامة الكبرى عدم وجود أي مخفر يخدم تلك المنطقة، إضافة إلى عدم وجود أي نقطة أمنية لحماية مرتادي الطريق على مسافة 40 كيلومترا، فهل يتحمل أحد من المسؤولين في الدولة أي جريمة قد تقع في السكراب أم أنهم سيتنصلون من مسوؤليتهم؟»، موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء مفادها أن «العمالة في سكراب النعايم في النهاية بشر أتوا إلى الكويت لكسب الرزق، ولا يجوز على وزرائك أن يسنوا سيوفهم على رقابهم ويتجاهلونهم».