حقوقيون يندّدون باستمرار حبس فرقة «أطفال الشوارع»

وسط حالة رفض في الأوساط الحقوقية والقانونية والحكومية والنيابية، قررت نيابة شرق الكلية، في محكمة شمال القاهرة، حبس أعضاء «فرقة أولاد الشوارع»: محمد يحيى، محمد عادل، محمد جبر، محمد دسوقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة اتهامات جديدة، إلى المتهمين بنشر فيديوهات تحريضية على شبكة الإنترنت ضد مؤسسات الدولة.

وجاءت في مذكرة الاتهام لـ «أطفال الشوارع»، الاشتراك مع آخرين «في إنشاء جماعة، الغرض منها الدعوى إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين في الإذاعة عمدا لأخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على قلب نظام الحكم في القطر المصري».

وفي الوقت نفسه، قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة المنعقدة في محكمة شمال القاهرة، بتأييد إخلاء أحد أعضاء فرقة «أطفال الشوارع» عز الدين خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مسيئة لمؤسسات الدولة ورفض استئناف النيابة.

واستنكر الفنان المصري عمرو واكد والروائي المصري علاء الأسواني توقيف أعضاء فرقة «أطفال شوارع» الاثنين الماضي، التي اشتهرت بتقديم مقاطع فيديو ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة.

وقال الأسواني: «بعد القبض على فرقة أطفال شوارع ومحاكمتهم بتهمة التحريض ضد الدولة، لابد من القبض على أبلة فاهيتا ووضع توم وجيري على قوائم ترقب الوصول... مهزلة».

وقال واكد: «أنا جالي اكتئاب من كتر الأخبار التي لا يصدقها عقل وللأسف حقيقية، آخرها القبض على جميع أعضاء فرقة أطفال الشوارع، مش عارف منين نجيب أمل خلاص».

في المقابل هاجم الناطق الرسمي باسم حركة «تمرد» محمد نبوي، فرقة «أطفال الشوارع»، قائلا: «كثير من الشباب الفاضيين، بيمسكوا كاميرا، ويقولوا أي كلام لإرسال فكرة أو أجندة سياسية تخدم فكرهم الذي جاءوا به من الخارج».

وقال: «البلد مش مستحملة الكلام دا بصراحة. إحنا عاوزين نبص إزاي نبني بلدنا، هؤلاء الشاب يبثون فيديوهات عن سد النهضة والبرلمان في مسلسل هزلي والمواطن البسيط يفهم ذلك جيدا».

وأكد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، أنه «غير راض عن القبض على الشباب في قضايا الرأي»، مؤكدا أنه «من حقهم التعبير عن رأيهم»، مضيفا: «مش موافق على القبض على الشباب في قضايا تمس الرأي طالما مفيش تخريب».

سالمان نائباً لـ «الدستورية العليا»

إحالة 44 قاضياً على التقاعد بناء على «مجلس تأديب»

| القاهرة ـ من عادل حسين |

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2016، بإحالة 31 من القضاة إلى التقاعد، بناء على حكم مجلس تأديب القضاة الصادر في 14 مارس من العام 2015، وحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر في 28 مارس الماضي.

كما أصدر، القرار رقم 193 لسنة 2016، بإحالة 13 قاضياً إلى التقاعد، بناء على حكم مجلس تأديب القضاة، وحكم مجلس التأديب الأعلى الصادر في التواريخ نفسها.

وأصدر السيسي، القرار رقم 194 لسنة 2016، بتعيين المستشار عبدالعزيز محمد شبل سالمان، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العامة الدستورية العليا.

كما أصدر قرارا جمهوريا رقم 189 لسنة 2016، بتعيين 315 مندوبا مساعدا في هيئة قضايا الدولة.