وزيرة الشؤون كشفت عن شبهات حول 5324 ملف مساعدات يتم التحقيق فيها

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح عن مفاجآت جديدة في ملفات المساعدات الاجتماعية التي يبلغ حجمها 51.697 مستفيدا أظهرت تلاعبا وهدرا للمال العام بملايين الدنانير، منها أن 224 مواطنا متوفى يتقاضون مساعدة اجتماعية يبلغ مجموعها 117 ألف دينار شهريا، و105 اشخاص يحصلون على مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص.

وشددت الصبيح، في تصريح صحافي، على اتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل حالات التلاعب التي اكتشفت، تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة دون وجه حق، وانتهاء بمعاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة واحالتهم الى جهات التحقيق.

واوضحت أن «الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات فيه، مازال يواصل اعماله ويكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها، سواء أكان ذلك بسبب عدم الربط او الاهمال أوضعف المتابعة»، مضيفة «الاحصائيات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات الاجتماعية مخيفة ومثيرة للاستغراب، خصوصا انها مخالفات متنوعة وادخلت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على اموال عامة».

وبينت أن «اجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة سيتم استدعاء اصحابها للتحقق من عدم احقيتها في الصرف، وفقا للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، بينها 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين ان ازواجهن بدون، وتبين انهم كويتيون و1479 حالة ادعاء انها غير متزوجة و492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و389 حالة لاشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، و360 حالة لموظفين تبين انهم يعملون في جهات حكومية، بالاضافة الى حالات اخرى، منها ان يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة غير كويتي، او ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ العشرين من العمر، ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من جديد، واصحاب عمل يصرفون مساعدات، وغيرها من الحالات التي لا تستحق صرف المساعدة».

واكدت الصبيح انه «سيتم استدعاء اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها، بهدف مراجعة كافة البيانات مع المعلومات الجديدة التي توصلنا اليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة، وديا او عن طريق القضاء، ولن نتهاون مع اي موظف، يثبت ان له يدا في صرف مساعدات دون وجه حق»، متقدمة بالشكر في هذا الصدد الى عدد من الجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الاخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت على كشف اوجه هدر المال العام، وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارات العدل والداخلية والتعليم العالي.

وكشفت عن قرب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية، حيث سيتم قريبا توقيع عقد الميكنة لانجاز المشروع الذي سيقضي على اي سلبيات او تلاعب، وسيساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة اي حالة قبل صرف المساعدات لها.

وعن اجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقارب 6 آلاف ملف، ذكرت الصبيح انه تمت مراجعة اكثر من 2000 ملف منها، وتم حصر المديونية باكثر من 7.5 مليون دينار، وتم استرداد 1.6 مليون دينار منها، وجار استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد على 5.8 مليون دينار. اما الملفات المستمرة في الصرف فتبين وجود تزوير بها، وجار التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملفا من اصل 42.500 ملف.