الطريجي: 274 مليون دينار خسائر في ميزانية «البترول» خلال سنتين ماليتين

استغرب رئيس لجنة حماية الأموال العامة عضو لجنة الميزانيات الدكتور عبدالله الطريجي، «إهدار المال العام في شركة البترول الوطنية والذي يمثل إهداراً لموارد الدولة ويكبدها خسائر مالية ضخمة يسيل لها لعاب كل غيور على ثروة الوطن ومدخراته».

وأكد الطريجي لـ «الراي» أن هناك تعمداً وتقصيراً واضحين خصوصا أن ميزانية النفط تكبدت خلال السنتين الماليتين الماضيتين 2013 /‏‏‏2014 و2014 /‏‏‏2015 خسائر بلغت قيمتها 152 مليون دينار و 122 مليون دينار بحسب ما هو موثق في اجتماعات لجنة الميزانيات البرلمانية حين مناقشة ميزانية شركة البترول .

وقال الطريجي إن الخسائر الفادحة دعته إلى تقديم سؤال برلماني إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لاستيضاح الأمر لا سيما أن هذه الخسائر مدرجة في تقرير ديوان المحاسبة دون تلافيها طيلة هذه السنوات ما يعكس مدى الإهمال والتقصير المتعمد في معالجة الأسباب.

وشدد على أن ذلك يناقض استراتيجية الدولة ومؤسسة البترول الكويتية في المحافظة على مواردها من الهدر والضياع ، ويتناقض مع ما تدعيه الحكومة من تطبيقها إجراءات لترشيد الإنفاق للحد من العجز المرتفع بالميزانية العامة للدولة .

ودعا الطريجي الحكومة إلى تنفيذ خططها وتوجهاتها الرامية إلى تقليل الهدر والحفاظ على الأموال العامة كي لا تكون هذه الخطوة مجرد شعارات وأقوال، قائلا :» كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة بشكل عام ، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على وجه الخصوص يتعارض مع تعهداتهما أمام مجلس الأمة.

وأضاف أن الوزير الصالح تحدث مراراً وتكراراً عن ضبط المصاريف وتقليل الهدر ، وألمح أحياناً وصرح أحياناً أخرى بمس مكتسبات العاملين في القطاع النفطي وغيره بحجة ترشيد النفقات ، وتناسى الصالح أو غض الطرف عن الكثير من أوجه الهدر في القطاعات التابعة له ، ومنها استمرار «الفاقد» من النفط في شركة البترول الوطنية والذي يكلف الدولة ملايين الدنانير طبقاً لتقارير ديوان المحاسبة من دون تحرك جدي من الوزير الصالح وقياديي القطاع النفطي.

وشدد الطريجي على أن استمرار الهدر في القطاع النفطي يؤكد التقصير المتعمد في معالجته ، وهو ما يعطي مجلس الأمة حق تحريك المساءلة السياسية للحفاظ على الأموال العامة والتي انتهكها من لم يكن على قدر ثقة القيادة السياسية به ، ومنهم الوزير أنس الصالح .

وأوضح الطريجي أن كل محاولات الحكومة لتعزيز ميزانية الدولة من جيب المواطن ستواجه برفض نيابي كبير ، خصوصاً مع ما نراه من عدم تصدي الحكومة للهدر في الوزارات والقطاعات الحكومية والتي هي أولى بضبط النفقات من الذهاب إلى جيب المواطن .

وقال إن المجلس أكد وقوفه إلى جانب المواطن عندما رفض زيادة رسوم الكهرباء على السكن الخاص ، مؤكدا أن المجلس مستمر في هذا التوجه ولن يقبل بأي خطوة قد تمس دخل المواطن وامتيازات ومكتسبات الموظفين .

وأوضح الطريجي أن فحوى سؤاله صب في قالب الاستفهام عن أسباب استمرار هذه الظاهرة التي تهدد وتبدد موارد الدولة والإجراءات التي قامت بها الشركة لمواجهتها ، وأسباب عدم تلافي أوجه القصور والخلل بأنظمة الرقابة الداخلية سواء الفنية أو المالية والمحاسبية والأمنية والتي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره طوال السنوات المشار إليها والتي ترتب عليها الفاقد.

وأضاف أنه سأل كذلك عن أسباب عدم صيانة أجهزة القياس ومعايرتها لسنوات طويلة وظهور فروقات ضخمة في تسلم المصافي والتسويق المحلي بلغت كميتها في بعض الشهور (2.7 مليون لتر ) و ذلك وفق ما أورده ديوان المحاسبة بتقريره وأسباب تأخر الشركة في تنفيذ مشروع عدادات القياس الدقيقة لخطوط النقل بين المصافي والمنتجات ولقيامها بهدف الحد من الفاقد وإحكام الرقابة كميات النفط والمنتجات وأسباب عدم اتخاذ إجراءات بشأن تحديد المسؤولية عن تسلم عدادات القياس الآلي التي تم تركيبها ضمن مشروع رصيف الزيت وثبت عدم صلاحيتها للاستخدام منذ تسلم المشروع في 20 /‏‏‏5 /‏‏‏2005 رغم أهميتها في حساب الكميات المصدرة للخارج وبلغت تكلفة هذه العدادات (18 مليون دولار أميركي).