تمهيداً لصدور قرار من مجلس الوزراء بنقل اختصاصها من البلدية لهيئة الغذاء

وزير الصحة يعتمد لائحة «عمل المسالخ»

1 يناير 1970 02:23 ص
تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية برئاسة نائب مدير الهيئة وعضوية ممثلين عن 9 جهات حكومية وخاصة
اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لائحة تنظيم عمل المسالخ، التي ستنقل تبعيتها من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بقرار من مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الغذاء والتغذية عيسى الكندري «ان اللائحة تشتمل على مواد تنظم العمل بمسالخ المواشي والدواجن المرخصة التي ستدخل ضمن اشراف الهيئة بعد نقل هذا الاختصاص اليها من البلدية، كما تشمل اللائحة على مواد توضح الغرامات والجزاءات المتعلقة بمخالفات عمل تلك المسالخ، موضحا ان هذه المواد أخذت من نصوص قانون انشاء الهيئة.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي، أن الاشتراطات الفنية والصحية اخذت من لائحة المسالخ المعمول بها حاليا في البلدية، واجراء بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع التطورات الجديدة في عمل المسالخ، وبما يتوافق مع النصوص الجزائية لقانون الهيئة والمذكرة التفسيرية له، مؤكدا ان الهيئة مستعدة للبدء بمباشرة اختصاصاتها كمرحلة اولى لها من خلال هذا العمل عند صدور قرار مجلس الوزراء بنقل هذا الاختصاص من البلدية للهيئة.

واشار الى ان فرق العمل التي تم تشكيلها بالهيئة، ممثلة بالجهات الحكومية المعنية مثل البلدية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، تقوم حاليا بالتنسيق والاستعداد لنقل اختصاص المسالخ من البلدية الى الهيئة، والتجهيز بنقل الموظفين الفنيين والاداريين الذين يعملون حاليا بالمسالخ، بالاضافة الى نقل تبعية المباني التي تضم تلك المسالخ سواء كانت منشأة بنظام الـ«بي أو تي»او الحكومية.

ولفت الى ان عمل الهيئة عند نقل هذا الاختصاص سيشمل الرقابة والتفتيش على مسالخ الدواجن في القطاع الخاص، وستطبق عليها شروط اللائحة، مناشدا قيادات ديوان الخدمة بالايعاز الى الجهات المعنية بالديوان للاستعجال باعتماد الهيكل التظيمي التفصيلي للهيئة واختصاصاته، لكي يصدر قرار من مجلس الوزراء على ضوء ذلك ولتتمكن الهيئة من البدء في تنفيذ اختصاصاتها انطلاقا من عملها بالمسالخ.

من جانب اخر افاد الكندري بأن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لسلامة الاغذية، برئاسة نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية البلدية والصحة والجمارك والتجارة والبيئة والزراعة، بالاضافة الى اتحاد تجار الاغذية وغرفة التجارة ومعهد الابحاث، وقد تم اصدار القرار بعد ان تمت موافقة وزير البلدية على نقل اختصاص وتبعية هذه اللجنة من البلدية الى الهيئة.