«الصحافيين» ترحب بأي مبادرات لحل الأزمة مع «الداخلية»

بعد لقاء مطول مع عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، تراجعت نقابة الصحافيين المصريين عن تصعيد أزمتها مع وزارة الداخلية، والتي اشتعل فتيلها مع اقتحام أفراد من الشرطة لمقر النقابة وسط القاهرة اخيرا لتوقيف صحافي وآخر مطلوبين في قضية تحريض على التظاهر.

وأعلن مجلس نقابة الصحافيين، عن ترحيبه بأي مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي «كمؤسسة نقابية عريقة»، معلنا تأجيله المؤتمر العام، والذي كانت دعا له يوم غد لمدة أسبوع لمنح الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة. وأكد أنه «ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة. وشدد، على«احترامه لها وللرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى أن الصحافيين لم ولن يكونوا فوق القانون».

وكشف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب والصحافي أحمد بدوي، أن نقيب الصحافيين يحيى قلاش،«اقتنع بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة العالقة بين النقابة ووزارة الداخلية، على أن يكون الحل عن طريق مجلس النواب».

وأشاد وكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب تامر عبدالقادر، ببيان نقابة الصحافيين،«ولا يعتبره تراجعا عن موقفها لكنه استماع لصوت العقل، والإيمان بأن مؤسسة الرئاسة ليست جزءا من الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية».

ووصفت أمين سر لجنة الإعلام في المجلس غادة صقر، بيان النقابة«بالمتزن والواضح، والذي يؤكد حرص نقابة الصحافيين وقياداتها على الحفاظ على الدولة المصرية».

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد شبانة، إن«مجلس النقابة لم ولن يتفق على إضراب الصحف احتجاجا على اقتحام مقر النقابة»، مضيفا ان«من يربط قضية الصحافيين مع الداخلية بالدولة فهو مأجور».

وأوضح أن مجلس النقابة«أكد أن القضية نقابية وأنهم لن يسمحوا بتسيس القضية». وتابع: «لسنا في خصومة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا مع النظام المصري، والمجلس لم يتخذ أي إجراءات تأديبية سوى للأعضاء الذين سجلوا لقناة الشرق الإخوانية، ورفضنا فرض عقوبات على جريدة الأهرام ردا على مخالفتها لرأي نقابة الصحافيين».

في المقابل استضافت مؤسسة «الأهرام»، أمس، لقاء «الأسرة الصحافية»، الذي عقد ليعلن رفضه، ما جاء في البيان الأول للنقابة، والذي طالب باعتذار الرئيس والحكومة وإقالة وزير الداخلية، ومطالبة عدد من الصحافيين باستقالة عدد من أعضاء مجلس النقابة، الذين أخطأوا في إدارة الأزمة.