القوانين «الشعبية» لأكثر المجالس إنجازا منذ 1963 تنتظر «التفعيل»

في الوقت الذي يعتبر فيه دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر هو الدور الأكثر إنجازا من حيث عدد القوانين منذ بدء الحياة الديموقراطية عام 1963 بعدد 49 قانونا وبإجمالي تجاوز 80 قانونا منذ انطلاقة الفصل التشريعي في العام 2013، إلا أن الغالبية العظمي من تلك القوانين لم يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن، وهذا ما يدفع المواطنين إلى التساؤل عن وقت تنفيذ وتطبيق تلك القوانين خصوصا تلك المتعلقة بهم وتمسهم بشكل مباشر ورئيسي مثل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقانون تأسيس شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وقانون الهيئة العامة للنقل لحل الأزمة المرورية.

«الراي» من جهتها استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس الأمة عن هذا التأخير، حيث أرجعوا الأسباب إلى عدم تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع إلى وجود تأخير في تطبيق الاجراءات اللازمة والضرورية من قبل الجهات الحكومية ووجود بعض المعوقات المعقدة بالإضافة الى عدم صدور اللائحة التنفيذية لغالبية تلك القوانين.

وأكد النواب على أن تلك القوانين أصبحت اليوم واجبة التطبيق مجمعين على أنها ومهما طالها التأخير إلا أنها في النهاية سيتم تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، في حين حمل البعض منهم الحكومة مسؤولية التأخير في تنفيذ وتطبيق تلك القوانين، معتبرين أن هذا التقصير والتراخي من قبل الحكومة يجعل قضية التعاون بين السلطتين على المحك وتستوجب أن تكون هناك مساءلة سياسية لمعرفة أسباب ذلك التأخير.

ومن جانبه، حمل رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مبارك الحريص في البداية الحكومة مسؤولية عدم تنفيذها للقوانين التي شرعها وأصدرها مجلس الأمة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المجلس وأعضاءه أنجزوا بالفعل ما عليهم من واجبات تشريعية تجاه كل القضايا التي تهم المواطنين والبلاد وذلك من خلال حزمة من القوانين المختلفة والمتنوعة التي صدرت في السنوات الثلاث الماضية.

وقال الحريص لـ «الراي» إنه في الوقت الذي يفاخر فيه أعضاء المجلس بالإنجازات التشريعية غير المسبوقة في تاريخ العمل النيابي والمتمثلة بإصدار أكثر من 72 قانونا خلال السنتين الماضيتين، إلا أن الحكومة لا تزال متراخية في تنفيذ تلك القوانين خصوصا تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مضيفا «هذا الأمر غير صحيح أو صحي ولا يدفع عجلة التعاون بين السلطتين إلى الأمام».

وأشار إلى أن لجنة الأولويات وأعضاء المجلس دائما ما يثيرون هذه القضية مع الحكومة، خصوصا أن القانون يفترض تطبيقه على ارض الواقع خلال شهرين كحد أقصي بعد صدور لائحته التنفيذية وليس بعد سنة أو سنتين، لافتا إلى أن الحكومة لا تملك عذرا في تطبيق أي قانون طالما صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به، إلا أنه استدرك قائلا «نعم هناك اجراءات اتخذت ولكن لا يمكن القول إنها كافية وهذا ما سيجعل قضية التعاون بين السلطتين على المحك مستقبلا».

ورأى الحريص أن استمرار الحكومة بتراخيها في تنفيذ تلك القوانين يستدعي ان تكون هناك مساءلة سياسية لها، لأنه من غير المعقول أن يتم إصدار قانون دون تفعيله على أرض الواقع لأكثر من سنة من تاريخ صدوره، ولفت إلى أن هناك قوانين وصفها بـ «الشعبية» يحتاجها المواطنون بشكل مباشر وتمس أمورهم المالية وينتظرون تطبيقها بأسرع وقت ممكن مثل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقانون العمالة المنزلية، مضيفا «المجلس لن يسكت ولن يصبر طويلا على هذا التقاعس الحكومي».

ومن جهته، أشار رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» إلى أن غالبية القوانين التي أقرت يحتاج بعضها إلى لائحة تنفيذية، مضيفا ان هذه اللائحة سيتم تفعيلها بعد انتهاء الفترة المحددة لها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هناك قوانين تأخرت بإصدار لوائحها التنفيذية.

وقال: «نعم هناك تأخير في تطبيق بعض الاجراءات المتبعة، وأيضا هناك جهات تأخرت في إصدار لوائحها التنفيذية الخاصة بها، ولكن في النهاية سيطبق وينفذ على أرض الواقع، وكل الجهات المعنية ملتزمة بتنفيذ والعمل بكل القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية».

واشار الشايع إلى أن النواب يدركون نوعية الظروف والعقبات التي تواجه تطبيق وتنفيذ بعض القوانين التي أصدرها المجلس، مثل قانون العمالة المنزلية وقانون التأمين الصحي التي ندرك الظروف التي شهدتها وأسباب التاخير، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هناك إجراءات وصفها بـ «المعقدة» تحتاج إلى بعض الوقت و«فك» عقدتها لضمان تنفيذها.

وتابع في السياق نفسه: قانون تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية على سبيل المثال يتطلب أولا تأسيس شركة تقوم بإعداد وتوفير كوادرها البشرية ومن ثم الذهاب إلى الدول التي يتم استقدام عمالة منها ومن ثم ترتيب العقود الخاصة مع الشركات المتخصصة باستقدام العمالة المنزلية وأيضا التعاقد مع الجهات الطبية المتخصصة لإجراء عمليات الفحص الصحي والطبي اللازم، ولهذا فإن العملية تأخذ وقتا حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري على أنهم يتابعون مع الجهات التنفيذية في الحكومة المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ القوانين التي شرعها مجلس الامة، مضيفا أن المجلس قام بتكليف لجنة الأولويات متابعة تنفيذ هذه القوانين وذلك لضمان تحقيق الهدف من إقرارها بشكل كامل من جهة، وضمان تفعيلها على أرض الواقع من جهة أخرى.

واشار لاري لـ «الراي» إلى أن لجنة الأولويات البرلمانية لديها جرد مستمر لتلك القوانين التي أقرت، موضحا أن غالبية القوانين تم تنفيذها، باستثناء بعض القوانين التي تمس المواطنين لا تزال تواجه بعض العقوبات مثل قانون التأمين الطبي للمتقاعدين وتأسيس شركة لاستقدام العمالة، مضيفا «سوف نسعى لإزالة تلك العقبات لضمان تطبيقها على أمل ان تكون الامور منتهية مع بداية دور الانعقاد المقبل».