... لأجل هذا تنبغي محاسبة القيادات التنفيذية في «النفط»!

على الرغم من التحديات الضخمة التي شهدها القطاع النفطي على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المراقبين يجزمون بأن القيادات التنفيذية استطاعت المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى الخاصة بالاستراتيجية النفطية، وتحديدا المشاريع التي لم تتمكن الإدارات والقيادات السابقة من السير فيها (لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتها).

وفي جردة حساب بسيطة، تصف مصادر نفطية ما تحقق في القطاع خلال السنوات الثلاث المنصرمة بالعمل «الكبير»، معتبرة أنه سيقود قاطرة الاقتصاد المحلي لسنوات طويلة، موضحة أنها إنجازات تحسب للقيادات التنفيذية نتيجة دعم الحكومة ومجلس الأمة.

وتبين المصادر أن الأهمية في ما شهده القطاع خلال الآونة الأخيرة، لا تكمن في حجم وعدد المشاريع التي تم تنفيذها فحسب، بل في السير في مشاريع كانت معطلة لسنوات طويلة جداً، وآخرها الموافقة على إنشاء شركة لتنفيذ وتشغيل وإدارة المشروع العملاق الجديد للتكامل بين مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات، ومرافق الغاز المسال.

وأضافت أن من ضمن الإنجازات شراء حصة شركة «شل» في حقل للغاز المسال في أستراليا، والتي ستسهم بزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز، ناهيك عن تملك حصة من امتيازات «شيفرون»، والتي ستسهم بدورها في زيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام المكافئ بحلول 2017، فضلاً عن تأسيس شركة في البحرين لدراسة جدوى الاستثمار في إنشاء وتشغيل مصنع للعطريات في مملكة البحرين.

وفوق هذا وذاك، تؤكد المصادر (ممازحة) «تنبغي محاسبة القيادات التنفيذية على البدء في تنفيذ مشروع (الوقود البيئي) العملاق والتغلب على جميع العقبات، ناهيك عن توقيع عقود مصفاة الزور بعد صراع استمر 12 عاماً، إلى جانب توقيع اتفاقية تزويد الوقود مع وزارة الكهرباء والماء، والتي بقيت معلقة لأكثر من 20 سنة».

وشددت كذلك «على ضرورة محاسبة القيادات على خطواتها الثابتة غير المسبوقة لحماية حصص الكويت النفطية في الأسواق الواعدة، وتحقيق الاستقرار لعقود تطوير الخدمات الفنية لشركة نفط الكويت في مجال تطوير إنتاج الغاز الجوارسي، بما يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية 2030 /‏‏ 2040».

من ناحية ثانية، أشادت المصادر بقدرة القطاع على تلافي النسبة الأكبر من ملاحظات «ديوان المحاسبة»، والتي كانت بقيت أعواماً طويلة دون معالجة، وقبل هذه وتلك تبني «نفط الكويت» خطة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة المقدرة 3.15 مليون برميل يومياً. كما توقفت المصادر عند تبني آلية جديدة لتمويل المشروعات النفطية، مثل «الوقود البيئي» التابع لـ «البترول الوطنية»، والذي يهدف إلى تعظيم العائد على المشروعات وتخفيض العبء التمويلي لمشاريع القطاعات الأخرى، كما تم وضع نظام موحد للتعاقد مع المقاولين والموردين في المؤسسة وشركاتها التابعة.

الشركات التابعة

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى تحوّل شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الربحية، بعدما كانت تسجل خسائر خلال أعوام سابقة، في حين نجحت «البترول العالمية» بتحقيق أرباح خلال 2015 بعدما سجلت خلال 2013 خسائر ناهزت 1.5 مليار دولار، أضف إلى ذلك شراء أصول شركات عالمية، وتوسعة وتحديث مستودع الأحمدي التابع لدائرة التسويق المحلي.

وتؤكد المصادر أن الحساب أصبح ملزماً بعدما تبنت «مؤسسة البترول» سياسات جديدة لتطوير قياديي المؤسسة وشركاتها التابعة، والتخلص من المشاريع غير المجدية، واعتماد اللائحة الإدارية الجديدة ونظم العاملين، وذلك على ضوء مستجدات ومقتضيات العمل، واستحداث نسب استهلاك جديدة لموجودات المؤسسة وشركاتها التابعة، واستحداث استراتيجية جديدة لتطوير موظفي القطاع، إلى جانب وضع نظام للتعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بالمؤسسة وشركاتها، وتنظيم أسس التحاسب بين «ناقلات النفط» و«المؤسسة»، وتعديل معايير تصنيف البرامج الرأسمالية في القطاع.

وأشارت أيضاً إلى قيام القطاع النفطي بتحصيل 90 في المئة من أموال «مؤسسة البترول» لدى الغير، موضحة «هذا الأمر يستحق الحساب خصوصاً أن الكثير من الإدارات السابقة حاولت ذلك ولم تتمكن من إنجازه».

وأكدت المصادر أن الحساب يجب أن يطول مشاريع استراتيجية أخرى، كإنشاء وحدة خامسة لإنتاج الغاز البترولي المسال، والاقتراب من الاستحواذ على حصة في مصفاة في سلطنة عمان، ووضع لائحة جديدة للعقود والشراء في «المؤسسة»، واعتماد اللائحة المالية ولائحة السلطات المالية الجديدة، إضافة إلى اعتماد عقود الخدمات الفنية المطورة لحقول شمال الكويت التابعة لـ «نفط الكويت»، وتنظيم استراتيجيات الاستثمار المالي.