خالد الديين لـ«الراي»: «بيت العائلة»... غرفتان وصالة يسكنه السجين 3 أيام مع جميع أفراد الأسرة

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية والسجون اللواء خالد الديين، عن تفاصيل مشروع البيت العائلي للسجين، والذي اعلنت وزارة الداخلية أخيراً اطلاقه، كتطبيق انساني يهدف لضبط سلوك السجين والسعي لاصلاحه وتأهيله، مؤكدا أن «مشروع البيت العائلي مخصص للنزلاء والنزيلات بغض النظر عن الجنسية او الجنس او التهمة او الدين، وهناك أكثر من 3 ألاف نزيل، بينهم نحو 130 نزيلة، لهم حق الاستفادة من البيت العائلي، وفق الشروط المطلوبة.

وقال الديين، في لقاء مطول مع«الراي» إن البيت العائلي حافز وجائزة لكل سجين حسن السير والسلوك، وهناك أمل بتاهيله واصلاحه، حيث ينال فرصة اللقاء بزوجته واولاده ووالديه واشقائه، في وحدة سكنية تتكون من غرفتين وصالة في اجواء بها خصوصية بعيدا عن اجواء السجن، في زيارة تصل الى 72 ساعة بحسب ادارة السجن، مشيرا الى أن الانتهاء من العمل في مبنى البيت العائلي المؤقت بعد 120 يوما، وان العمل بالمبنى الدائم والذي حدد على مساحة 11 الف متر داخل السجن سينتهي بعد عامين، وهو مشروع متكامل سوف يحوي 20 وحدة سكنية تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه وحديقة وحمام سباحة وصالة العاب.

وكشف الديين عن ان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام قامت بضبط ما يقارب من 1200 مطلوب لتنفيذ الاحكام عام 2015، و350 مطلوبا عام 2016 من اصل 4 آلاف مطلوب على ذمة احكام نهائية، مشيرا الى ان العمل جار بفرقة مشكلة لضبط جميع المطلوبين. وأعلن عن وجود مشروع لافتتاح معهد اكاديمي داخل قطاع السجون من اجل تدريس النزلاء الراغبين ومنحهم شهادات فنية تعينهم علي العمل بعد قضاء محكوميتهم مشيرا الى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والقوي العاملة لتشغيلهم بالقطاع الحكومي والخاص حسب المتوافر.

وعن كشوفات العفو الاميري قال الديين ان عدد المستفيدين منه يتجاوز 1000 نزيل، سواء بالافراج الفوري او تخفيض المحكومية الى الربع والنصف ودفع الغرامات، متوقعا الاعلان قريبا عن الكشوفات تنفيذا للمكرمة السامية. وشدد في هذا الإطار على ان الكويت تطبق بدائل للسجن، ابرزها الاستبدال لمن تقل محكوميتهم عن 6 اشهر، والعفو الاميري، والعفو لحفظة القران وكل ذلك يتم بهدف السعي لاعطاء الفرصة ولاتاحة فرصة اعادة دمج النزيل وادماجه بالمجتمع واعادته عضوا فاعلا ومنتجا. وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

? البيت العائلي للسجين ما المقصود به؟

هو مشروع تطوير برنامج الزيارة للنزلاء بقطاع السجون، من حيث جمع شملهم مع الابناء والزوجة والوالدين ممثلين بالاب والام والاخوة من اشقاء وشقيقات داخل وحدات سكنية مؤمنة داخل قطاع السجون، وسط ظروف ملائمة ومناسبة، وهو مشروع حيوي لوزارة الداخلية يدعم البرامج الاصلاحية للسجين، من حيث إصلاح النزيل من خلال اشباع رغباته النفسية بجمعه مع زوجته واولاده أو والديه واشقائه، واحياء امل اصلاحه واصلاح مسلكه العام خلال قضاء مدة محكوميته، ويجعله يشعر بالاطمئنان والاستقرار النفسي والاجتماعي تمهيدا للاصلاح.

? كيف انطلقت فكرة البيت العائلي؟

انطلقت من تجارب دول سبقتنا في هذا المجال، وهي دول اوروبية وعربية قمت بزيارتها والاطلاع على تجاربها في هذا المجال والتقيت عددا من المسؤولين في السجون هناك، واكدوا لي نجاح الفكرة في تنظيم وتهذيب السلوك للسجناء وزيادة معدلات الرغبة بالاستقامة بين السجناء، بدليل انخراطهم في برامج السجن الاصلاحية وكذلك انتظام السلوك وتقلص السلوك العدواني لديهم.

والتقيت كذلك بعدد من المساجين في الدول التي تطبق التجربة، ولمست منهم مشاعر الندم الشديد حال لقائهم اقاربهم بسبب الجريمة، ورغبتهم في العودة للطريق القويم عند خروجهم، وانهم اصبحوا اكثر حماسة للقاء اقاربهم في كل زيارة، وباتوا ينتظمون بسلوكهم من اجل ان يفوزوا بجائزة الزيارة، ناهيك عن انتظامهم في برامج الزيارة.

وفور عودتي قمت بالكتابة الى الوزارة حول المشروع ووجدنا دعما غير محدود من وزير الداخلية ووكيل الوزارة من اجل ان يرى هذا المشروع النور.

? ما الفرق بين مشروع الخلوة الشرعية والبيت العائلي؟

البيت العائلي اشمل واكبر في اشباع الجوانب الجنسية والنفسية والاجتماعية والعائلية لدى النزيل، على عكس الخلوة الذي يشبع الجانب الجنسي فقط، والبيت العائلي مشروع متكامل يحقق اللقاء مع الاهل والزوجة والابناء والوالدين والاخوة والاخوات، بينما الخلوة يقتصر على الزوجة ولذلك فمشروع البيت العائلي اشمل واوسع في تحقيق الفوائد للنزيل.

? بداية نسأل عن تفاصيل المشروع الدقيقة، ونسأل عن المكان المخصص لبيت العائلة.

بعد اطلاق مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول البيت العائلي للنزيل في 12 ابريل، اخذنا الخطوات الاجرائية بشكل سريع لتوفير المنطقة التي سوف يقام عليها البيت العائلي، وتم تحديد الارض التي سيقام المبنى المخصص للبيت العائلي عليها، وتقع داخل مجمع السجون وهي مساحة 11 الف كيلومتر مربع وتم اعداد التصاميم الهندسية لبناء المبنى والذي تقرر ان يكون مبنى بدور واحد يحوي عددا من الوحدات السكنية يقارب 16 الى 20 وحدة سكنية، على ان ينتهي العمل من المشروع بعد عامين الى ثلاثة من البدء بالعمل، نظرا لان المشروع سوف يحوي وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ووجود حمام سباحة وملعب رياضي وألعاب للاطفال وحديقة وصالة العاب.

? ممن يتكون البيت العائلي؟

هو عبارة عن مبنى من دور واحد، ويحوي ما يقارب من 4 الى 5 وحدات سكنية وكل وحدة سكنية تتكون من غرفتي نوم وصالة ومطبخ تحضيري وحمام، وجميع الوحدات في منطقة مشتركة وفيها منطقة مفتوحة من الداخل من اجل التريض، وكل هذه الوحدات والمبنى المؤقت الدخول والخروج منه منفصل عن بقية السجن، بحيث يتم نقل السجين الى هذه المنطقة ويعيش بجو أسري عائلي بعيدا عن أجوا السجن.

? السؤال الابرز كم عدد السجناء الموجودين بالسجن من الرجال والنساء؟

لدينا ما يقارب 3500 نزيل ونزيلة، منهم نحو 130 نزيلة من النساء.

? ما الجنسيات التي لها الحق بالاستفادة من البيت العائلي من النزلاء؟

كل نزيل بقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنطبق عليه شروط البيت العائلي يحق له الاستفادة، والامر ليس مرتبطا بجنسية معينة بل هو خدمة متاحة لجميع النزلاء بغض النظر عن الجنس او الدين او الجنسية، وبشرط انطباق شروط الزيارة العائلية عليهم وشروط البيت العائلي.

? اذن مشروع البيت العائلي للكويتيين وغيرهم من السجناء؟

نعم، فالامر غير مرتبط بالجنسية بقدر ما هو مرتبط بانطباق شروط الاصلاح، وهذا التطبيق انساني بحث يهدف للاصلاح الذي تسعى له وزارة الداخلية.

? وماذا عن نوع التهمة، وهل هناك جرائم مستثناة من الاستفادة من البيت العائلي؟

اطلاقا فالجميع له الحق بالاستفادة من البيت العائلي من النزلاء بغض النظر عن الجنسية او الجنس او اللون او الدين او الجريمة، فالامر متاح للجميع بشرط انطباق الشروط الخاصة بالبيت العائلي، ولذلك نوع التهمة لا يمنع صاحبها من الاستفادة من بيت العائلة.

? وهل يشمل المحكومين بقضايا امن الدولة وقضايا المخدرات؟

الجميع له حق الاستفادة من البيت العائلي.

البيت للجنسين

? وماذا عن السجينات النساء؟

لها كامل الحق بالتمتع بمزايا بالبيت العائلي، بشرط ان تنطبق عليها شروط الزيارة اسوة بالنزيل من الرجال، ولها الحق ايضا بالالتقاء بزوجها وابنائها ووالديها واخوانها واخواتها اسوة بالنزلاء الرجال، ووفق نفس المدة المحددة وهي ان لا تزيد عن 72 ساعة.

? يبدو ان هناك شروطا مشددة للاستفادة من البيت العائلي؟

الهدف الاكبر للمشروع الذي نسعى من خلاله في البيت العائلي هو ضمان حسن سير وسلوك السجين خلال قضائه مدة محكوميته، هذا اولا. وثانيا السعي لاصلاح هذا النزيل من خلال اشعال جذوة الاصلاح في نفسه وتشجيعه عليها، وحثه على الاشتراك في برامج التأهيل والاصلاح والابتعاد عن السلوك العدواني وجمع شمله بعائلته وايقاظ الضمير النائم فيهم، وهذا اذا ما شاهدناه لدى اي سجين فاننا نبادر لتشجيعه وتحفيزه ودعمه من خلال البيت العائلي.

? كم المدة التي يحصل عليها النزيل في هذا البيت؟ ومن المشمول فيها؟

المدة تتراوح بين 24 و72 ساعة، وتشمل السماح باستقبال أقارب النزيل، الزوجة والابناء والوالدين وهم الاب والام وكذلك الاشقاء من الاخوة والاخوات.

? ما آلية التقديم والتحقق من الطلبات ودراستها والموافقة عليها؟

ما زلنا في طور اعداد الآلية والتي ستشمل اعداد نماذج للاستفادة من البيت العائلي تكون موجودة لدى ادارة السجن يقوم السجين بطلبها وتعبئتها وتسليمها لادارة السجن، والتي تقوم بارسالها الى لجنة مختصة من ادارة السجن تقوم ببحث الطلبات للتأكد من انطباق الشروط عليه. وما نشدد عليه هو حسن السير والسلوك والمشاركة في برامج التأهيل ويتم البحث في ملف السجين وسؤال ادارة السجن عن سلوكه وغيرها من الشروط الاخرى، مثل قضائه اكثر من 4 شهور بالسجن. وفي حال رأت اللجنة الموافقة يحال طلبه لفريق اخر مهتم بالاعداد والترتيب للزيارة ومسؤول عن التدقيق الاجتماعي والامني حول اقارب السجين والحصول على الوثائق اللازمة التي تثبت صلة القرابة، وبعدها يكون الفريق مسؤولا عن استقبال الاسرة من البوابة وايصالها لبيت العائلة وهذه مسؤولية تحتاج فريقا امنيا متخصصا.

? تدقيق أمني على الزوار القادمين؟

بالطبع فليس من المقبول السماح لاقارب نزيل مطلوبين لجهات امنية او من ارباب السوابق او متهم بقضايا ارهاب بالدخول لمنشأة امنية، وليس من المقبول السماح لاشخاص الوصول لمكان مثل السجن دون التدقيق عليه لارتباط ذلك بالامن وبالتالي الامر امني بحت ولا يشمل الاطفال الصغار بل الاشخاص الكبار من الرجال تحديدا

? ومن سيدير البيت العائلي من الداخل ويتعامل مع النزيل وذويه؟

الوزارة هي التي تديره بالكامل من خلال العنصر النسائي، وسوف نقوم بتعيين عدد من النساء من الاكاديميات المتخصصات في علم الاجتماع وعلم النفس متخصصات للعمل في المبنى، لاستقبال الضيوف وتوزيعهم على الوحدات السكنية والتعامل مع الزوار لا سيما ان هناك اطفالا ونساء من الزوار يحتاجون تعاملا وتعاونا

? والتأمين الخارجي للمبنى؟

المبنى الخارجي مؤمن اصلا وهو داخل محيط السجون ومؤمن بالكامل والتعامل الداخلي سيكون للعناصر النسائية.

? هل هناك رقابة داخل البيت العائلي؟

طبعا لا يسمح بذلك وهناك خصوصية واحترام للعائلة، فلا يوجد كاميرات مراقبة ولا داعي لها لان التأمين الخارجي اهم.

? ما الخدمات التي ستقدم بالبيت العائلي؟

هناك وحدات تحقق الخصوصية والاستقلالية وهناك بوفيه غداء وعشاء يكون في صالة ملحقة بالمجمع متاح للزوار وذويهم، ويتم توفير الوجبات من قطاع السجون ناهيك عن وجود مطبخ تحضيري داخل كل وحدة سكنية لمن يرغب بإعداد مأكولات خفيفة وكذلك وجود ساحة أمامية ومتنفس يلعب بها الاطفال.

? هل انتم متفائلون بنجاح تجربة البيت العائلي؟

طبعا متفائلون جدا بانها سوف تسهم في الحد من السلوك العدواني للسجناء وتسهم في اصلاح وتاهيل السجناء وهي تجارب مطبقة في دول متقدمة رأينا مدى نجاحها هناك ومتفائلون بنجاحها بالكويت ولذلك كان التفاعل بتطبيقها سريعا بالكويت اضافة لكونها فرصة للاصلاح من خلال جمع شمل النزيل بعائلته

? ميزة البيت العائلي كم مرة تم تقريرها للسجين بالعام الواحد؟

لم نحدد بعد وهذا الامر رهن بعدد الطلبات المقدمة ورهن بانطباق الشروط ومدى تعاون السجناء والنزلاء للحصول على هذه الميزة والامر مرتبط بالنزيل نفسه الراغب بالتعاون من اجل تأهيله واصلاحه هو،عموما سوف نحدد ذلك مستقبلا ان كانت كل 3 شهور او كل 6 شهور بحسب الطلبات المقدمة وكثرتها

? بعد تطبيق مشروع بيت العائلة للنزيل، هل ستسمح ادارة السجن بالزواج مستقبلا للشباب الاعزب المسجون والاستفادة من بيت العائلة؟

في احدى زياراتي لدولة تطبق مشروع بيت العائلة للنزيل قمت بزيارة السجن والتقيت بشاب مسجون في بيت العائلة وسألته عن وجوده واستفادته في بيت العائلة فقال لي إنه متزوج حديثا منذ اسبوع وهو في السجن وتم السماح له ببيت العائلة. وابلغني مدير السجن هناك ان الشاب يبدي تجاوبا وحسن سلوك بالسجن في عقوبته الاولى فسمحنا له بالزواج واللقاء في بيت العائلة.

أما عندنا فحاليا لا يوجد توجه في هذا الصدد، اما في المستقبل فمن الممكن ان نباشر بدراسة المشروع في حال رأينا اهميته.

العفو الأميري

? ننتقل الى نقاط اخرى ونسأل كم عدد المشمولين بالعفو الاميري؟ ومتى يتم اقرار الكشوف؟

يبلغ عدد المشمولين بالمكرمة الاميرية الخاصة بالاعياد الوطنية اكثر من 1000 نزيل سواء بالافراج الفوري او تخفيض المدة الى الربع او النصف او دفع الغرامات او رفع الابعاد لاقارب الكويتين وسيتم الاعلان قريبا عن الكشوف حال الانتهاء من بعض الامور الفنية مثل التدقيق الامني على المشمولين وغير ذلك.

? وما الجديد بالنسبة لقواعد العفو الاميري هذا العام؟

تم تحقيق العدالة بالنسبة لمساواة الكويتيين بنظرائهم غير الكويتيين من المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات في ثلاثة ارباع المدة بالحكم.

? كم عدد المضبوطين من قبل تنفيذ الاحكام لمن صدرت عليهم احكام؟

قامت الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بتحقيق نقلة نوعية بالاداء من حيث ضبط ما يقارب من 1200 مطلوب لاحكام جنائية واجبة النفاذ النهائي، وذلك عام 2015، كما قامت بضبط ما يقارب من 350 مطلوبا على ذمة احكام وقضايا خلال الربع الاول للعام 2016، وهذا الجهد هو لتنفيذ الاحكام ورجاله الذين يسعون لتطبيق الاحكام الواجبة وملاحقة الهاربين من تنفيذ الاحكام.

? كم عدد المطلوبين لتنفيذ الاحكام في قضايا جنائية وهاربين بحسب حاسوب التنفيذ؟

هناك أكثر من 4 الاف حكم نهائي واجب التنفيذ نعمل على ملاحقتهم بفريق عمل مشكل لهذا الغرض، وسنضبطهم تنفيذا للاحكام الصادرة انطلاقا من توجيهات القيادة الامنية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

? كم عدد المحكومين بالاعدام حاليا؟

هناك ما يقارب من 50 حالة صادر بحقها احكام بالاعدام.

? ما هي برامج السجن الاصلاحية التي تسعى لتأهيل النزلاء؟

المؤسسات الاصلاحية بوزارة الداخلية تسعى لان تساهم في برامج التوبة واصلاح النزلاء، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات التي نرى استثمارها بالحالات التي يرجى من ورائها الاصلاح سعيا منها لاعادة دمج النزيل بالمجتمع واعادته عضوا فاعلا وابعاده عن طريق الجريمة. ويأتي العفو الاميري بمناسبة الاعياد الوطنية احدها، نتيجة ايمان قيادتنا السياسية بالمساهمة في هذا الجانب وكذلك تطبيق الاستبدال وهو استبدال الحبس بالافراج المشروط بالحضور والتوقيع اليومي لمن يتبقى على عقوبتهم اقل من 6 شهور، وكذلك برنامج حفظة القرآن الكريم للتائبين من النزلاء وغيرها من تطبيقات انسانية نسعى من خلالها لتاهيل السجناء والنزلاء.

? هل هناك بدلات نقدية تتوافق وطبيعة عمل المؤسسات الاصلاحية؟

هناك بدل نقدي يصرف للعاملين بالمؤسسات الاصلاحية قدرة 200 دينار، وهذا تقدير لطبيعة عملهم وكذلك هناك بدل للحجز في حالات الحجز ومراعاة التكريم للمتميزين في عملهم وهذه تأتي ضمن توجيهات قيادتنا الامنية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد اللذين يحرصان على أن نزودهما بكشوفات المتميزين من القطاع تمهيدا لتكريمهم في بادرة وحافز لتشجيعهم ولذلك يحظى العاملون بالقطاع بكل تقدير للمتميزين في عملهم.

? كلمة اخيرة ؟

نحن في وزارة الداخلية نسعى، وبتوجيهات من القيادة الامنية ممثلة بوزير الداخلية ووكيل الوزارة، لتنفيذ التطبيقات التي تتفق مع حقوق الانسان انطلاقا من ان الكويت مركز للعمل الانساني، وان سمو امير البلاد حفظه الله تعالى قائد للعمل الانساني، الامر الذي يضعنا امام مسؤوليات ترجمة توجيهات سموه في مجال العمل الانساني.

حول البيت العائلي

دعم الوزير ... كبير

وجه اللواء خالد الديين تحية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد لتفاعلهما الكبير مع هذا التطبيق الانساني الذي اطلق عليه احد تطبيقات الاولوية بالسجون، بعد استشعارهما الحاجة الماسة لهذا التطبيق في سجوننا من اجل لم شمل العائلة بالنزيل ولتحقيق الاهداف النفسية منه لضبط سلوكيات النزلاء.

وأكد ان حماستهم للبدء الفوري بالمشروع زادت من حماستنا كقيادة امنية ان نحقق توجههم وفق ما وضعوه من تصور، وان النتائج الايجابية لهذا المشروع ستكون واضحة بالمستقبل في مجال الإصلاح والتأهيل.

مبنى موقت للإسراع في التطبيق

ذكر الديين أن المشروع سيأخذ وقتا طويلا، ونظرا للحماسة الكبيرة لدى الوزير ووكيل الوزارة والقيادة الامنية للبدء بالتطبيق الفوري للمشروع، فقد تم الطلب بإعداد مبنى موقت للعمل به كبداية للمشروع، نظرا لان الاعداد للمبنى الجديد يحتاج وقتا طويلا للبناء ليحوي المرافق التي نطمح لوجودها.

ونظرا لان الوزير الخالد طلب منا السرعة للتنفيذ وكنا متحمسين للفكرة، قمنا بتخصيص مبنى موقت داخل قطاع السجون وتم استدعاء المهندسين المعنيين من الادارة العامة للانشاءات بوزارة الداخلية للمباشرة باعداد التصميم والمباشرة الفورية بصيانته واعداده، وقد كان الاتفاق على ان يتم تسليم المركز بعد 120 يوما من تاريخ المباشرة ولا تزال اعمال الصيانة جارية.

شروط تمتع النزيل بالبيت العائلي

? أن يكون أمضى 4 أشهر من عقوبته.

? حسن السير والسلوك خلال مدة محكوميته.

? متعاون مع ادارة السجن في تنفيذ القوانين.

? منخرط وفاعل في برامج إصلاح السجناء.

? له خطة للإصلاح والتقويم.

شراكة مع حقوق الإنسان

أكد الديين ان وزارة الداخلية تسعى لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان من خلال التطبيقات التي تقرها في مجال حقوق الانسان، اضافة الى عقد شراكة مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية والقانونية، من خلال فتح سجونها للزيارات، واعتماد مبادئ حقوق الانسان في اي تطبيق ترى من شأنه التطوير والاصلاح، وكل ذلك يتم مع جميع النزلاء بلا استثناء.

المؤسسات الإصلاحية ... بين السجين والسجان

عقوبات صارمة تصل إلى التسريح

بسؤاله عما برز في الآونة الاخيرة من تصرفات مسيئة لقطاع السجون تتمثل بضبط عسكريين يدخلون ممنوعات للسجناء أو قيام عسكريين مسؤولين عن نقل السجناء بتناول الافطار في المطعم، قال اللواء الديين إن قطاع المؤسسات الاصلاحية يضم المئات من الضباط والافراد، وبالتالي فإن بروز مخالفة هنا او قصور هناك امر وارد لكونهم بشرا، والخطأ وارد. ولكن الامر الاساسي والمحوري الذي نؤكد عليه هو عدم التهاون مع المخطئ في قطاع مهم وحساس مثل السجون، ونقوم باتخاذ اجراءات تتفق وجسامة الخطأ تبدأ من التنبيه والخصم والحبس وتصل الى التسريح من الخدمة في حال جسامة الخطأ. ونحن نتعامل بشفافية مع هذا الامر ولا نتحرج من الاعلان عن الخطأ والعقوبة بحق المسيء ولذلك لدينا فرقة لمتابعة الاداء في قطاع السجون تقوم بتنفيذ جولات داخل السجن وخارجه لمتابعة اداء العاملين وجهوزيتهم لمنع الخطأ.

الإبعاد والمبعدون

قال الديين إن إدارة الإبعاد يردها يوميا عشرات الأشخاص المحالين من جهات أخرى في الوزارة بسبب ضبطهم على ذمة جرائم مثل التسول أو الدعارة او الاعمال المنافية للآداب، وهؤلاء يحق لوزير الداخلية اصدار قرار بابعادهم انطلاقا من ان القانون اعطاه صلاحية الابعاد لمن لا توجد لديه وسيلة عيش واضحة بالبلاد.

ولا توجد اعداد محددة للمبعدين الا انهم باعداد مقبولة، وقد أسهمت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية عام 2011 لتسهيل رفع العقبات التي تواجه المبعدين لتسهيل ابعادهم في ابعاد العشرات من خلال تذاكر الكفلاء او من خلال التذاكر الحكومية.

«مناصحة» الفئة الضالة

أكد اللواء الديين أن مركز المناصحة داخل قطاع السجن والمخصص لمناصحة اصحاب الفكر الضال يمارس عمله بشكل ممتاز، بالتعاون مع عدد من الجهات، وهناك تفاعل ملموس من خلال التعاطي مع هذا المركز، واملنا كبير ان يحقق اهدافه بان يصحح المفاهيم الضالة لدى الشباب وعودتهم اعضاء نافعين في مجتمعهم.

وذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لديه رؤية بإنشاء مركز للمناصحة بصورة متوسعة ويكون مقره خارج اسوار السجن، وذلك من اجل ان يستفيد من خدماته الشباب من حملة الفكر الضال والذين يحتاجون المناصحة انطلاقا من اننا بالداخلية يجب ان نعزز وندعم روح المناصحة، اضافة لعملنا الأمني وهذا التوجه لا يزال قيد الدراسة لاعداده بالصورة الشاملة.

معهد أكاديمي بالسجن

كشف الديين عن مشروع لافتتاح معهد للدراسات الأكاديمية داخل قطاع السجون، يقوم بتدريس النزلاء ومنحهم شهادات فنية حرفية عليا تساعدهم على العمل مستقبلا بعد خروجهم من السجن بعد انقضاء مدة محكوميتهم. وذكر ان الشهادة تمنح لمن يجتازون الدراسة وفق المنهج الذي سيقر من التعليم التطبيقي وسيكون لديوان الخدمة المدنية دور في احتواء هذه الشريحة وتشغيلها مستقبلا بهدف إعادة دمجها بالمجتمع. ولدينا تعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ايضا بهدف تشغيل السجناء بالقطاع الخاص حال خروجهم من السجن وذلك من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.

إحالة 5 قضايا اتجار بالبشر إلى القضاء

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين، ان وزارة الداخلية، حريصة على الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في هذا الشأن، مؤكداً أن «ابواب الوزارة مفتوحة للهيئات والمنظمات العربية والدولية المهتمة والمتابعة لحقوق الانسان»، امتدادا لعلاقات التعاون والشراكة القائمة على الشفافية والوضوح بين وزارة الداخلية وهذه المنظمات.

واضاف الديين خلال لقائه أمس في مبنى وزارة الداخلية برئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان الدكتور هاني اليامي، ان الاجراءات التي تتخذها الوزارة في الحفاظ على كرامة وحقوق النزلاء في المراكز الاصلاحية ومتابعتها لقضايا الاتجار بالبشر، والاطلاع على التطبيقات التي تنفذها الاجهزة المعنية في الوزارة، تراعي الجوانب الانسانية للنزلاء والضحايا وتقدم لهم النصح والارشاد وتعمل على تأهيلهم واعادة دمجهم في المجتمع.

واستمع اعضاء اللجنة الى شرح قدمه مدير ادارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم هيثم العثمان، عن دور الادارة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة، مشيرا ان الادارة استطاعت خلال فترة قصيرة تحويل 5 قضايا الى القضاء.

من جانبه، استعرض مدير ادارة العمليات بقطاع تنفيذ الاحكام والمؤسسات الاصلاحية المقدم الدكتور بدر الخبيزي، التطبيقات المتفقة مع حقوق الانسان، التي يعمل القطاع على تنفيذها داخل المؤسسات الاصلاحية، والتي كان آخرها مشروع البيت العائلي الذي يتيح للنزلاء امكانية الالتقاء بزوجاتهم وابنائهم ضمن شروط محددة.