الصبيح: لا تحويل للعمالة من «الحكومي» لـ «الأهلي» وقرارات جديدة تتعلق بالتركيبة السكانية قبل رمضان

بينما نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح وجود أي توجه للسماح بتحويل عقود العمل الحكومية إلى القطاع الأهلي منعا لـ «التوطين»، كشفت عن اجتماعات بين اللجنة العليا للتركيبة السكانية ومجلس إدارة القوى العاملة قبل شهر رمضان المقبل «لتحديد القرارات الجديدة في ما يتعلق بالتركيبة السكانية».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش حضورها المسرحية الوطنية «هذولا عيالي» التي نظمتها ادارة رعاية المعاقين بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية إلى أن دراسات وإحصاءات نسب تصاريح العمل وسوقه موضوع لن يتوقف من قبل الطرفين.

وذكرت أن «سوق العمل يتم تدارسه يوماً بعد يوم، والبحث في مختلف القرارات للتعرف على اسقاطاتها على الأعداد والجنسيات وبيئة الأعمال»، لافتة إلى أن «من مهماتها كوزيرة للتخطيط أن تحافظ على بيئة الأعمال، وفي الوقت نفسه كونها رئيسة مجلس إدارة القوى العاملة مهمتها أن تحافظ على التوازن في سوق العمل والتركيبة السكانية».

وفي ما يتعلق بتوجه التعاون مع الداخلية إلى إعادة تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، أكدت الصبيح أن «ذلك التوجه غير صحيح، خاصة وأن هذه الشاشات تم إلغاؤها من الأنظمة ولم يتم تحويل أي من العمالة المنزلية، حيث تم إغلاق هذا الباب لأنه ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب وسبب العديد من المشاكل، وهناك اتفاق مع وزارة الداخلية على عدم فتح هذا الباب مرة أخرى».

ونفت «التوجه إلى فتح التحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، لأن الأصل أن العامل قدم على مشروع عقد عمل حكومي، ولابد أن يكمل في ذلك العقد وعند الانتهاء نمنع التوطين».

وفي مجال حقوق الإنسان، وفي ما يخص مشكلة الزيمبابويات، ذكرت أنها اجتمعت مع رئيس برلمان زيمبابوي «الذي زار دار الإيواء وتعرف على المعاملة التي يتلقاها النزلاء هناك حيث كان في تلك الدار 28 عاملة زيمبابوية تم ترحيلهن إلى بلادهن، كما ان الوفد الحقوقي الذي يزور الكويت طلب زيارة مركز الإيواء ولقاء المسؤولين، ونتمنى أن تظهر النتائج المشرفة التي ترفع اسم الكويت التي عهدنا فيها حماية كل إنسان يعيش على أرضها».

وكانت الصبيح قد اكدت في كلمة ألقتها في الحفل المسرحي ان «مثل هذه الاحتفالات تعزز مفاهيم الوحدة الوطنية وتؤكد ان هذا الوطن واحد وأن ابناءه بجميع انتماءاتهم يدينون له بالحب والوفاء والاخلاص».

وشددت على اهمية «تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك ونبذ الطائفية والتعصب خصوصا عندما يكون ابطال هذه الاعمال من فئة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يثبتون في كل مناسبة انهم قادرون على القيام بمثل هذه الاعمال الابداعية»، مثنية على جهود القائمين على هذا الاحتفال الوطني وبالاخص أبناء ادارة رعاية المعاقين وابداعاتهم المستمرة.

بدورها، قالت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة الدكتورة فاطمة الملا «ان اختيار الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية جاء تقديرا لدورها وعطاءاتها وإنجازاتها الجليلة ولما تتمتع به من مخزون فكري وحضاري وما تقدمه من دعم للابداع الفكري والثقافي»، مؤكدة ان «الوجه المستنير الذي أطلت به الكويت كعاصمة للثقافة الاسلامية سيظل محفوراً في ذاكرة الأجيال».