قروض حسنة للمتقاعدين ... من دون فوائد

فيما كشف رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» عن موافقة اللجنة على منح المتقاعدين «قروضاً حسنة» من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دون فوائد، أعلن موافقة اللجنة وباجماع أعضائها الحاضرين في اجتماعها أمس على عدد من الاقتراحات بقوانين، منها الاقتراح المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (5) من المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، المقدم من النائب الدكتور يوسف الزلزلة، والذي يستهدف منح الكويتية الجنسية لأبنائها، وينص على أن يكون كويتياً كل من ولد لأب كويتي، أو بلغ سن الرشد من أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بعد أن يتم تخييره بين جنسية الأب أو الجنسية الكويتية، على ألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي كل الأحوال يعامل معاملة الكويتي الى حين بلوغ سن الرشد».

وقال الحريص في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وايضاً بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وايضاً إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (15) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

وأوضح الحريص انه تمت احالة المقترحات التي تمت الموافقة عليها الى اللجان المختصة، لافتاً الى ان اللجنة رفضت المقترح المتعلق بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.

وكشف مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري أن القطاع النفطي سيطرح في مؤتمر صحافي مقرر عقده في فبراير من العام المقبل أراضي تقدر بـ 10 ملايين متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بالمستثمر الأجنبي وجلب التكنولوجيا المطلوبة للصناعات النفطية، وسيتم خلال المؤتمر كذلك شرح المطلوب والهدف من تخصيص هذه الأراضي وتحديد الصناعات التي يمكن القيام بها، معلناً كذلك أن الجلسة الختامية للمجلس ستكون إما قبل العيد بتاريخ 28 يونيو أو بعده في 12 يوليو.

وكانت اللجنة اطلعت في اجتماع لها أمس على برنامج وخطة عمل القطاعات النفطية، بما فيها وزارة النفط والشركات التابعة لمؤسسة البترول بحضور قياديين من الوزارة والشركات النفطية وتبين لها بشهادة وزارة التخطيط أن انجازات هذا القطاع ممتازة وحققت تقدماً بأكثر من الجدول الزمني المخصص لها.

وقال لاري إن اللجنة ناقشت ما أنجز من قانون شركة العمالة المنزلية، مبيناً أنه تم اعتماد شركة الشال لتقديم دراسة نهائية للمشروع إلى الهيئة العامة للاستثمار في غضون أربعة أسابيع، ليصار بعدها إلى تشكيل مجلس الإدارة حتى يتسنى لها مباشرة عملها، متوقعاً أن تبدأ ذلك فعلياً في نهاية الصيف الحالي، لافتاً الى أن اللائحة الداخلية للقانون لا تزال لدى وزارة الداخلية، داعياً الوزارة إلى الاستعجال بها.

وقال لاري إن اللجنة استعرضت قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي لا يزال عند ديوان المحاسبة، طالبة من الديوان الاستعجال به، لا سيما وأنه يهم ما يزيد على 400 ألف مواطن يحتاجون إلى الرعاية في هذه السن المتقدمة.

وأعلن رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون في شأن مدينة الحرير «وقطعنا فيه شوطاً بسيطاً وناقشنا بعض المواد وسنستكمله في الاجتماعات المقبلة»، لافتاً الى ان القانون «هو اقتراح نيابي وليس مشروعاً بقانون حكومي، وان اللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته»، مستبعداً إقراره في دور الانعقاد الحالي.