لبنان «المنهك» يحظى بتشجيع دولي لإمرار الانتخابات البلدية بـ... سلام

سدد الجيش اللبناني أمس، ضربة استباقية جديدة لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف اودت بأحد الرؤوس الميدانيين لهذا التنظيم في منطقة عرسال (شرق لبنان). وحصلت العملية في ساعة مبكرة حيث أطبقت وحدة من الجيش على موقع سري للتنظيم في وادي عطا على أطراف بلدة عرسال المتاخمة للحدود السورية، ودار اشتباك عنيف بين القوة العسكرية المهاجمة ومسلحي «داعش» المتحصنين في المكان، تمكن الجيش بنتيجته من قتل اثنين من ارهابيي التنظيم من بينهما احد مسؤولي «داعش» المدعو نايف شعلان والملقب بـ «ابو فوز» ومسؤول اخر يدعى احمد مروه.

كما أفيد ان الجيش أوقف عددا آخر من الارهابيين وسجلت ثلاثة إصابات طفيفة في صفوف الوحدة العسكرية.

ولوحظ اثر هذه العملية النوعية، ان الجيش بدأ بتسيير دوريات كثيفة في بلدة عرسال تحسباً لأي رد فعل من جانب «داعش».

وجاءت عملية الجيش النوعية هذه وسط استكمال الاستعدادات الإجرائية والإدارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بدءاً من 8 مايو المقبل في مرحلتها الاولى التي تشمل بيروت والبقاع.

واقفل باب الترشيحات في هاتين المنطقتين منتصف ليل الاربعاء - الخميس بما فيها في منطقة البقاع الشمالي التي تضم عرسال ومنطقتها.

ولا تبدو الجهات اللبنانية المعنية بالعمليات الانتخابية قلقة من أي تطور امني غير محسوب من شأنه ان يؤثر سلباً على التحضيرات الجارية، لإجراء الانتخابات في مراحلها الاربع المحددة طوال شهر مايو.وبدا واضحاً، حسب هذه الجهات، ان القرار الثابت بإجراء الانتخابات البلدية شكّل نجاحاً للحكومة وللقوى العسكرية والامنية حتى قبل إجراء الإنتخابات لانه شكّل خرقاً وحيداً إيجابياً في صورة الدولة المنهكة بتراكم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملفات الفساد المتصاعدة، عبر الإفساح امام استحقاق ديموقراطي وعدم عرقلته او إطاحته على غرار ما حصل لدى التمديد لمجلس النواب الحالي لمرتين متعاقبتين بحيث لم تقنع المبررات الامنية آنذاك كثيرين في الداخل والخارج.

وتشير الجهات نفسها الى ان المسؤولين اللبنانيين يتلقون يوميا تشجيع السفراء الاجانب وممثلة الامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ على المضي في إنجاح هذا الاستحقاق.

في اي حال، بدأ صوت الانتخابات البلدية يعلو بقوة حاجباً الملفات السياسية التقليدية التي سيكون عليها انتظار شهر مايو بكامله لتعود الى التحرك. وحتى ملف تشريع الضرورة الذي أعيد الى رف التهدئة والإرجاء تحت عنوان كبير فضفاض هو قانون الانتخاب، الذي أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللجان النيابية المشتركة في عملية تحمل في باطنها ترحيلا طويل الأجل لهذا الملف وترحيلا غير محدد لاي جلسة تشريعية محتملة لمجلس النواب.

وتعتقد اوساط نيابية بارزة عبر «الراي» ان «خطوة بري التي اعتبرت تراجعاً امام مطالب القوى المسيحية الضاغطة لإقرار قانون الانتخاب شرطاً لانعقاد جلسات التشريع النيابية إنما تعكس بعداً اوسع وأعمق وهو تعذر اي توافقات او تسويات سياسية راهنة في ظل اتجاه ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان الى مزيد من الانسداد».

ولاحظت الاوساط عينها ان «هذا المناخ الموغل في التشاؤم حيال ازمة الرئاسة جاء عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت قبل أسبوعين، الامر الذي فسّر بان هولاند نجح في إفهام القوى اللبنانية بعدم الرهان على اي معطى قريب دولياً واقليمياً يحرك الملف الرئاسي ولو انه أكد استعداد بلاده للمساعدة دوماً».

واذ يجري الحديث عن اجندة اقتراحات وافكار سيحملها وزير الخارجية الفرنسي في زيارة يقوم بها لبيروت في 27 مايو المقبل استكمالاً لزيارة هولاند، فان الاوساط نفسها لا تجد واقعياً اي دافع للرهان على اي متغيّرات وشيكة حول الازمة الرئاسية، علماً ان باريس لا يضيرها ان تبقى حاضرة في كل ما يتصل بالوضع اللبناني وتعقيداته الاقليمية ما دامت تبقي لنفسها دور جسر التواصل مع ايران والسعودية حول الملف الرئاسي اللبناني.