بنك اليابان يبقي سياسته مستقرة ويمدد الإطار الزمني المستهدف للتضخم

أحجم بنك اليابان المركزي اليوم الخميس عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي متحديا توقعات السوق وقرر الحفاظ على تعهده لزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (732 مليار دولار).

وأبقى بنك اليابان أيضا سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي بلا تغيير عند -0.1 في المئة.

وقفز الين الياباني أمام الدولار واليورو عقب إعلان البنك المركزي قراره مع إنهاء المستثمرين مراهناتهم على أن بنك اليابان سيخفف السياسة النقدية مجددا.

وفي خطوة منفصلة أنشأ البنك المركزي برنامجا بقيمة 300 مليار ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان هذا الشهر.

وجاء هذا القرار بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين إنخفضت في مارس بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في حين هبط إنفاق الأسر بأسرع معدل في عام وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ

المزيد من الإجراءات لتحفيز النمو.

وقال بنك اليابان إنه يتوقع الان أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2 في المئة «أثناء السنة المالية 2017» التي تنتهي في مارس 2018.

وفي توقعاته السابقة كان البنك تكهن بأن يصل التضخم إلى مستوى 2 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017.

وسيعقد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مؤتمرا صحفيا الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت غرينتش) لشرح قرار السياسة النقدية.