جلسة «تطاير الحصى» ... فضفضة حكومية و«هجوم نيابي» ... ثم تضارب بيانات

لم تثمر جلسة الأمس التي خصصت لمناقشة مشكلة «تطاير الحصى» في الشوارع والطرقات الت شهدتها الكويت خلال العامين الماضيين مع موسم هطول الأمطار عن شيء يذكر سوى ما يمكن أن يكون «فضفضة حكومية» و «هجوم نيابي» تبادله الطرفان رغم المطالبات التي أعلن عنها غير نائب بضرورة محاسبة الفاسد والمفسد في هذا الملف والذي قابله الرأي الحكومي بأن الملف في عهدة النيابة العامة ليخرج من يبشر المفسدين بطول سلامة إذ لا يحمل التقرير الحكومي المحال على النيابة العامة أي اتهامات محددة لطرف بعينه.

وبينما اشتكى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير من ضيق ذات يد وزارته في صيانة الشوارع المتضررة وأنها طلبت ميزانية خاصة لذلك، كشف له رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن لا صحة لذلك إذ ان الوزارة كان لديها وفر في ميزانيتها للعام الماضي بحدود 15 مليونا وكان يمكنها أن تستفيد منه في أعمال الصيانة وأن ما خصص لبند الصيانة في سنة سابقة لذلك عمدت الوزارة إلى تخفيضه إلى 10 في المئة تقريبا مما رصد له وأنها حققت أيضا وفرا به في حينها.

وكان الوزير العمير، قال إن (الأشغال) أحالت ملف المشكلة على النيابة العامة لمحاسبة المتسبب بهذه المشكلة، مبينا أن «النيابة العامة أحالت بدورها هذا الموضوع إلى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية وتحديد المسؤولين عنه، وأن البلاغ قيد برقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة». وأشار إلى تطبيق الوزارة «العقوبات التعاقدية» تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ مبينا أنه «لم يتم اسناد أي اتفاقات إلى المكتب الهندسي المشرف على العقد (ه— ط /‏125) منذ مايزيد على عامين حتى الان».

ولفت إلى إصلاح الأضرار التي حدثت بعدد من العقود على حساب مقاولي هذه العقود إضافة إلى توقيع عقوبة الانذار على مهندس العقد رقم (ه— ط /‏133) لعدم التزامه بواجباته الوظيفية.

وشدد على ضرورة انشاء محطات لوزن الشاحنات بهدف المحافظة على حالة الطرق مبينا انه «حاليا لا توجد محطات وزن لحمولة الشاحنات ما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق وقد تم اسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ نحو شهر وحاليا جار العمل على تنفيذه».

واستعرض الوزير العمير الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها مستقبلا والحلول المناسبة لها مشيرا إلى صدور القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 12 يناير 2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسبابها وسبل تلافيها مستقبلا وتحديد المتسببن فيها. وبين أنه تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال لإعداد خلطة تصميمية جديدة تم تجربتها في منطقة النزهة موضحا أنه «لابد من مرور موسمين (صيف وشتاء) للتأكد من نجاح الخلطة الاسفلتية الجديدة».

ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مختبر النقل والابحاث البريطاني لتصميم عدة خلطات اسفلتية لتلافي مشكلة تطاير الحصى مبينا أنه تم تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس بهدف فرش الخلطات التصميمية المعتمدة وتعريضها للأحمال المرورية المختلفة والأجواء المناخية المتنوعة ورصد ومتابعة التغيرات التي تطرا عليها بهدف الوصول إلى الخلطة المناسبة.

وأكد أنه «في حال اعتماد هذه الخلطة الاسفلتية سيتم تعميمها على كل مشاريع الصيانة» لافتا إلى أن «الوزارة قامت عند ظهور مشكلة تطاير الحصى بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة تمهيدا لإعادة رصفها بعد استبدال الطبقة السطحية».

وأشار إلى قيام الوزارة بإخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة عبر ثلاث مناقصات تحتوي على انشاء تقاطعات وبناء جسور والتفاتات علوية وزيادة عدد الحارات إلى جانب مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس مؤكدا أن «عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانة بميزانية 2015-2016 حال دون اتمام أعمال صيانته».

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة عند الساعة 9 صباحاً، بعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين ومن ثم تم فتح باب الأسئلة.

وقال الدويسان ان الداخلية قامت بإعطاء امتيازات إلى القيادات من أجل التقاعد. ولكن القرار لم يساو الأطراف وقامت باستثناء المدنيين والعسكريين في الادعاء المدني رغم انهم يقومون بنفس العمل، وأضاف ان الداخلية افادت ان مجلس الوزراء هو من قرر اعطاء العسكريين فقط من المدعين العامين، وبذلك رمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء.

وأضاف لا أعلم لماذا لم تتم مساواة العسكريين والمدنيين في هذه الوظيفة؟ ولفت إلى ان الداخلية تستطيع توفير 300 فرصة وظيفية لو قامت بتطبيق القرار.

ومن جانبه، دعا أحمد لاري وزير المواصلات إلى اعادة النظر بشأن القرارات المتعلقة بمدى قانونية تشكيل اللجان الإدارية والفنية في البلدية والتي لا تتوافق مع قوانين الخدمة المدنية، لافتاً إلى انه سيقوم بتوجيه سؤال آخر للوزير بعد ان ينتهي من دراسة جوابه الأخير.

ومن جهته، قال محمد الحويلة ان التعامل من خلال الحكومة الإلكترونية ضرورة داعياً جميع الجهات إلى تطبيق هذا الاجراء الذي يساهم في اختصار الوقت وتسهيل العمل.

وأعرب مبارك الخرينج عن بالغ شكره للجهود التي تقوم بها الداخلية في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وحماية أمن الوطن، ولفت إلى ان هناك تطوراً كبيراً في قطاعات الداخلية والتي ساهمت في حماية الوطن من الإرهاب مثنياً على ما ذكره الشيخ محمد الخالد في جلسة الأمس من انه في خدمة الوطن.

واعتبرالخرينج ان اللواء مازن الجراح لم يكن يقصد الاساءة إلى النواب.

من جانبه، قال جمال العمر ان البديل الاستراتيجي والاضراب اديا إلى خسارة الدولة ربع مليار دولار، وأضاف ان هناك قرارات حكومية غير مدروسة أدت إلى هذا الاضراب وان القطاع النفطي لا يتناسب مع البديل الاستراتيجي الذي يعتبر من القطاعات التي لها خصوصية، مضيفاً ان الحكومة هي المتسبب الرئيسي بعدم احتوائها لذلك الاضراب والتي بدورها لا تستطيع تمرير البديل الاستراتيجي بشكل صحيح.

ولفت إلى ان الشركات التي تعاقدت معها الحكومة خلال الاضراب كلفت الدولة أكثر من 3 أضعاف رواتب الموظفين، وأضاف ان ارتجالية القرارات وسوء الادارة سيؤديان إلى شل البلد قائلاً «يجب أن تعترف الحكومة بالخطأ».

وأكد ان الاضراب شل البلد ولا يخدمه وطالب الحكومة بعدم الاصرار على الخطأ وان تعلن استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

ومن جهته، رد عبدالرحمن الجيران ان اجابة وزير التربية بشأن ربط مخرجات التعليم وخطط التنمية غير واضحة أو محددة، حيث تم ارسال كاتلوج فقط، ولفت إلى ان الأرقام التي ذكروها تدين الوزارة.

وتابع الجيران انه لا يمكن الوصول إلى اصلاح شامل في التربية لوجود تحديات كبيرة ومختلفة، ورأى أن الحل يكمن في أن يتم التركيز على المتميزين في كل الكليات من خلال رعايتهم منذ البداية إلى مرحلة تخرجهم، قائلاً لا يمكن لأي خطة الاصلاح ما لم تتم اعادة رسم دور الاسرة في المجتمع.

وأضاف ان هناك ظواهر سلبية يعيشها الشباب وهي تظهر في وسائل التواصل الاعلامي وهناك مشاكل مختلفة مثل عبدة الشيطان.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان هناك تواصلاً مع الشباب من خلال وزارة الشباب بكل الامكانات ونحن ماضون إلى التوسع بشكل أكبر.

وقال الحمود ان الحكومة اتخذت استراتيجية متكاملة لمكافحة العنف الشبابي، ونحن نأمل بالحد من هذه الظاهرة التي هي سمة عالمية، مؤكداً على ان الحكومة تعمل جاهدةً للاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بالشباب.

ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة قضية تطاير الحصى.

وطلب الوزير العمير دخول الفريق المختص إلا أن رئيس الجلسة عبدالله التميمي رفض الطلب بسبب عدم وجود نصاب.

طالب الدكتور يوسف الزلزلة باتباع العرف في ذلك لضمان عدم ضياع الوقت والسماح بدخول الفريق المختص فعلق رئيس الجلسة التميمي انه لا يستطيع تجاوز اللائحة ولا يوجد نصاب.

ورد العمير انه يريد دخول الفريق المختص لبيان الحقيقة من خلال عرض مرئي، ومن سيدخل المجلس هم فريق حكومي، مضيفاً «طيب من سمح بدخول مصوري الأمانة للدخول القاعة».

وقام التميمي بالرد قائلاً: «استشرت عبدالفتاح ولا مانع من دخولهم للمجلس».

وعقب العمير موضحاً:ان قضية تطاير الحصى أرقت المواطنين والمقيمين وتضرر منها الكثير وتسببت بتلف مركباتهم، ولعلنا نجدها فرصة لبيان الإجراءات التي قامت بها الوزارة ولا تزال تقوم بها،وبعض هذه الإجراءات كما سيظهر من تواريخ اصدارها قام بها وزراء سابقون لهم التقدير والاحترام.

وأشار العمير إلى انه عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى اتخذت الوزارة عدة إجراءات لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها ووضع الحلول المناسبة لها لمنع تكرارها مستقبلاً طبقاً لما يلي:

1 - تم إصدار القرار الوزاري رقم (1/‏2014) بتاريخ 12/‏1/‏2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حدوث تلك المشكلة وسبل تلافيها مستقبلاً وتحديد المتسببين فيها.

2 - عقب انتهاء تلك اللجنة من أعمالها تم إصدار التعميم الإداري رقم (2/‏ 2015) بشأن ضوابط تنفيذ الأعمال الاسفلتية، وتم إلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء بهذا التعميم.

3 - تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة، بإعداد خلطة تصميمية جديدة، وتم فرشها بمنطقة النزهة بشكل تجريبي، علماً بأنه لابد من مرور موسمين «صيف وشتاء»، للتأكد من نجاح تلك الخلطة الاسفلتية الجديدة.

4 - قامت الوزارة بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L)، لتصميم عدة خلطات أسفلتية، لعدم تكرار هذا الأمر، وتم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس من محطة رقم (10.0 إلى 9.0 كم) باتجاه الشرق الواصل إلى المسيلة، وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة، وكذا الأجواء المناخية المتنوعة حتى يتم رصد ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها والوصول إلى الخلطة التصميمية المناسبة وحال الانتهاء من اعتماد الخلطة التصميمية سيتم تعميمها على كافة مشاريع الصيانة.

5 - قامت الوزارة بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة، تمهيداً لإعادة رصفها، بعد استبدال الطبقة السطحية P.M.S بـTYPE III.

6 - تم إخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة، يخضع حالياً لعملية تطوير شاملة من خلال ثلاث مناقصات تحتوي على إنشاء تقاطعات وبناء جسور والتفافات علوية وزيادة عدد الحارات.

7 - تم طرح مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس عام 2014، إلا أن عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانته بميزانية عام 2015 /‏ 2016 حال دون إتمام أعمال صيانته.

8 - كما يخضع طريق النويصيب حالياً لعملية تطوير شاملة، حيث يجري حاليا تنفيذ جسور وتقاطعات والتفافات علوية، كما تمت ترسية المناقصة رقم هـ ط/‏ 217 المتعلقة بتطوير هذا الطريق ومستنداته الآن لدى ديوان المحاسبة لإعمال رقابته السابقة.

9 - تمت زيادة مدة ضمان عقود صيانة الطرق الجديدة إلى خمس سنوات من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد، وكذلك زيادة مدة ضمان عقود إنشاء الطرق الجديدة إلى خمس سنوات للطبقة السطحية، وعشر سنوات لما تحت الطبقة السطحية من تاريخ التسلم الابتدائي لأعمال العقد، وتم تضمين ذلك في أصول المناقصة بالوثيقة (1-1) في الإعلان أو الدعوة للمناقصة.

وفي هذا الصدد، فإن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، ليشعر بها المواطن، وذلك بعد الانتهاء من تغيير الطبقة السطحية لجميع طرق الكويت، التي تبلغ أطوالها نحو (8) آلاف كيلو متر طولي، منها نحو 800 كيلو متر طرق سريعة، والباقي طرق داخلية.

وفي ما يتعلق بمحاسبة المتسببين بمشكلة تطاير الحصى في الطرق، فقد تمت إحالة الموضوع كاملاً إلى النيابة العامة للتحقيق في كافة ما أحاط بتلك المشكلة من أسباب والوقوف على أوجه الخلل والقصور التي صاحبت هذه المشكلة ومساءلة كل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير، وقيد هذا البلاغ تحت رقم (727) لسنة 2014 حصر أموال عامة، وأحالت النيابة العامة الموضوع إلى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية في الموضوع وتحديد المسؤولين عن ذلك، وما زال الموضوع متداولاً بإدارة الخبراء، ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك جلسة بتاريخ 29/‏ 3/‏ 2016 بإدارة الخبراء هي الجلسة رقم (28) في شأن هذا الموضوع.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد طبقت الوزارة العقوبات التعاقدية تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ، فلم يتم اسناد أي اتفاقيات إلى المكتب الهندسي المشرف على العقد رقم (هـ ط/‏ 125) منذ ما يزيد على العامين حتى الآن.

كما تم اصلاح الأضرار التي حدثت بالعقود أرقام هـ ط/‏133، هـ ط/‏125، هـ ط/‏138، ق ص ط/‏234، هـ ط/‏134، هـ ط/‏136، هـ ط/‏132، هـ ط/‏135، هـ ط/‏137، هـ ط/‏139 على حساب مقاولي هذه العقود.

كما تم توقيع عقوبة الإنذار على مهندس العقد رقم (هـ ط/‏ 133) لعدم التزامه بواجباته الوظيفية.

وما تقدم بيانه كان لابد له من دعم من عدة جهات رسمية بالدولة مثل وزارة المالية للموافقة على الميزانية المقترحة من قبل وزارة الأشغال العامة بميزانية 2016/‏2017، إذ كيف تقوم الوزارة بصيانة كافة طرق وشبكات الدولة دون وجود اعتمادات مالية كافية ولذلك نأمل من مجلسكم الموقر اقرار الميزانيات اللازمة والموافقة عليها خصوصاً لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وأضاف وزارة الأشغال العامة تنشد التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور في مد فترة إجراء أعمال الصيانة المطلوبة للطرق فأعمال صيانة الطرق السريعة تتم خلال الفترة من الساعة (12) منتصف الليل وحتى الساعة (6) صباحاً بواقع حارة واحدة، وهذا يؤدي إلى اعاقة العمل والبطء في تنفيذه، كما يؤدي إلى عدم منح الفترة الزمنية اللازمة والكافية لجعل الخلطة الاسفلتية قادرة على تحمل الأحمال المرورية، حيث اتضح في كثير من الأحوال السماح بمرور المركبات بعد الانتهاء من الفرش مباشرة دون انتظار فترة الشك CURING TIME التي لا تقل عن (12) ساعة. والتنسيق والتعاون مستمر للتغلب على هذا المعوق.

كما لا بد من إنشاء محطات وزن للشاحنات للمحافظة على حالة الطرق، فحالياً لا توجد محطات وزن للشاحنات لوزن أحمال الشاحنات ما يؤثر سلباً على كفاءة الطرق. والجدير بالذكر أنه تم اسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ شهر وجار العمل على تنفيذه.

ومن جانبه، قدم الوكيل المساعد لشؤون الصيانة محمد بن نخي عرضاً مرئياً لشبكة الطرق في البلاد السليمة والمتضررة، وأكد ان هناك خطة واضحة الملامح لصيانة الطرق ونحن ننتظر اقرار الميزانيات اللازمة بذلك، لافتاً إلى ان محافظة العاصمة تضم 8 مناطق تحتاج إلى صيانة عاجلة و10 مناطق في محافظة حولي، و5 مناطق في الفروانية، و4 مناطق في الجهراء و3 مناطق في مبارك الكبير، و9 مناطق في محافظة الأحمدي، كاشفاً ان اجمالي التكلفة التقديرية لصيانة تلك الطرق تبلغ 49.554 مليون دينار.

ومن جانبه، قال عادل الخرافي يستوجب محاسبة الموظفين المسؤولين عن تكسير سيارات الناس منذ 3 سنوات، متسائلاً لماذا لم يتم اعتماد ميزانية خاصة في 3 ميزانيات سابقة؟

وقال هذا المجلس لن يجامل أحداً ولن نقبل أن يمس المواطنين، ولفت إلى ان هناك 80 مهندساً يحققون في هذه القضية، متوعداً بكشف جميع الأسماء المسؤولة عن التقصير.

ومن جانبه، قال يوسف الزلزلة ان هناك تقريراً صادراً قبل سنتين يشير إلى عدم وجود ضبط جودة على مصانع الاسفلت والصلبوخ وعدم تطبيق بعض العاملين الاجراءات السليمة على مصانع الاسفلت والصلبوخ، متسائلاً موظفون يستلمون رواتب بالآلاف فأين ضمائرهم؟

ووصف الزلزلة بعض ما ورد في تقرير لجنة وزارة الاشغال «بالمسخرة»، لافتاً إلى ان بعض ما ورد يشير إلى ان هناك موظفين مرتشين فهناك مهندسون استلموا مشاريع سفلتة الشوارع رغم ان مواد الاسفلت وفق الفحص الفني غير مطابقة للمعايير.

ونوه الزلزلة إلى انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية تطاير الحصى خاصة وان هناك مخالفات لبعض المقاولين وضعف رقابة على أعمالهم.

وأكد الزلزلة انه بعد مضي عامين على تقرير الوزارة بشأن تطاير الحصى لم يتم اتخاذ اي اجراءات.

وعقب وزير الأشغال علي العمير متسائلاً لماذا الزعل فنحن لدينا شجاعة لقول ما يقوله النواب ونقول نعم لدينا موظف فاسد ولدينا ضعف رقابة ولدينا مقاول فاسد ولدينا مخالفات وهذا ما أدركناه في التقرير الحكومي والمفترض بالدكتور يوسف الزلزلة أنه لا يزعل لأننا نحن من قال ذلك، مشيراً إلى ان الحكومة لا تملك سيوفاً لتقطيع الأيادي وانما اتخذت الاجراءات بإحالة التقرير للنيابة وفصل بعض الموظفين والتحقيق ونحن لا نستطيع تجاوز حدودنا القانونية.

وتابع العمير نحن نشارك الهم النيابي ولن نقف مكتوفي الأيدي ازاء كل من يتقاعس عن عمله، لافتاً إلى انه لا حماية لفساد ولا تستر على مفسد فكل من يثبت تورطه ستتم محاسبته.

وشكر الزلزلة وزير الاشغال على هذا الرد وهذا التقرير الذي أعد من باب الشفافية، لافتاً إلى انه مأخذه على هذا التقرير انه تم اعداده قبل عامين والمفترض ان يقابله انجاز وتصحيح.

وتمنى الزلزلة على الحكومة ولجنة الميزانيات البرلمانية توفير كل المتطلبات المالية لوزارة الاشغال لانجاز مشاريع اصلاح الطرق خاصة وأن هناك طرقاً لا يمكن استخدامها وفي كثير من الاحيان يتم الذهاب بالوفود الرسمية عبر طرق معينة لتحاشي بعض الطرق الخربة

من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان ان الكويت بلد صغير المساحة والمشكلة فيها حول الطرق لا يمكن مقارنتها بالدول كبيرة المساحة، مستغرباً من طريقة عمل شركات المقاولات التي تنوي عملية اصلاح الطرق خاصة وانها تعتمد على توزيع المشروع على آخره من مقاول باطن.

وأشاد الدويسان بتقرير وزارة الاشغال وما ورد به من ملاحظات منتقداً في الوقت ذاته عدم اتخاذ أي اجراءات لترجمة التقرير على الواقع خاصة بعد عامين عن صدوره، متسائلاً: ماذا حدث لمن تمت احالته للنيابة من موظفين ومقاولين في هذه القضية؟ وما هي آلية تعامل الدولة مع هؤلاء المقاولين بعد إحالتهم للنيابة؟ وهل سيتم ترسية مشاريع أخرى عليهم أم سيحرمون من المشاريع الحكومية؟

واستغرب الدويسان أسباب عدم قيام الوزارة بأي تحرك ازاء قضية تطاير الحصى لولا اثارة الصحف ووسائل الإعلام لها وهذا إن دل إنما يدل على أن الوزارة نائمة.

ومن جهته، أقر النائب أحمد لاري ان قضية تطاير الحصى هي نتيجة تراكمات لفترات زمنية ماضية وما يعنينا هو معالجة المشكلة، مشيراً إلى ان التقرير الصادر عن وزارة الاشغال يعد ممتازاً لكنه بحاجة إلى تحديث حتى نقف على آخر مستجدات ما تم بشأن القرارات المتخذة في التقرير.

ونوه لاري إلى ان البلاد تعاني من مسألة ترهل الجسد الوظيفي ووجود قيادات غير كفوءة ووجود كفاءات مستبعدة عن موقع القيادة، بالإضافة إلى الفساد الاداري والمالي، وهو ما ادى إلى ما نحن فيه، مشيراً إلى ان مشاكل وزارة الاشغال الادارية والوظيفية والمالية موجودة في جميع الوزارات.

وتمنى لاري اقرار المجلس للتوصيات التي سيقدمها ومجموعة من النواب حول هذه القضية لأنه لا يمكن الاكتفاء بإحالة مهندس واحد في هذه القضية، مشيراً إلى انه يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهذه القضية من خلال لجنة المرافق حتى لا يطمطم هذا الامر بالاكتفاء بالإحالة للنيابة.

وتابع لاري انه يجب الأخذ بما ورد بالتوصيات التي ستقدم والرامية لمنع وحرمان الشركة المتسببة بتطاير الحصى من مناقصات الدولة.

بدوره، شدد النائب محمد طنا على ان مشكلة تطاير الحصى لا تزال موجودة والطرق «كرهت» حتى الزائرين بالكويت وليس فقط الكويتيون وكأنهم في الدولة من العصر الزائل بسبب الطرق، داعياً وزارة الاشغال للنظر في الحفر الموجود بطريق الجهراء والجليب والدائري السادس.

وتساءل طنا هل تم إحالة أي مسؤول على النيابة ليجيب طبعاً لا وإذا أرادوا انه يحيلوا مسؤولاً ويجدوه من عيال بطنها يخافون ولا يحيلون «طبعاً تعرفون شنو عيال بطنها ترى أول ما طلعت هالكلمة بالبصرة».

وأشار طنا إلى ان مشكلة تطاير الحصى بدأت منذ عام 2000 وحتى الآن بعد 16 عاماً لم يستطيعوا عمل شيء، موجهاً حديثه لوزير الاشغال «ان لم تستطع وزارة الاشغال تحديد المتسبب في تطاير الحصى فقدم استقالتك يا بوعاصم.

ونوه طنا إلى ان تعيين القيادات في الوزارات لابد أن يكون من عيال بطنها أو بتوجيه أو لمصالح انتخابية فحسبي الله من عيال بطنها التي دمرتكم وسؤالي ماذا عن عيال ظهرها وأنا أقول للأخ بوعاصم «وزير الأشغال» إن لم تستطع عمل شيء فإن استجوابك قريب.

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الطريجي ان وزير الاشغال قبل قليل أشار إلى انه تمت إحالة البعض للنيابة ونحن نحيي ذلك لكن سؤالي للوزير اذا تمت إحالة القضية للنيابة وفق التقرير الذي أمامنا فأنا أبشر المحالين للنيابة بالبراءة.

وتابع الطريجي ان التقرير يذكر استحالة وزارة الاشغال تسمية المتسببين والمسؤولين عن هذه القضية، مشيراً إلى انه لا يشكك بنزاهة الوزير وقيادات الوزارة لكن الموضوع بحاجة لحزم وقرار ومن المفترض اننا اليوم لا نناقش موضوع تطاير الحصى في بلد كالكويت.

وأضاف الطريجي ان معظم الوزراء السابقين ممن ثبتت ادانتهم سياسياً بالمجلس تمت مكافآتهم بتعيينهم مستشارين.

من جانبه، قال النائب جمال العمر ان القضية بحاجة لاتخاذ قرار، داعياً وزير الاشغال لتصحيح هذه الأوضاع خاصة وان الملف أصبح مسؤوليته وهو محاسب عنه.

وأعرب العمر عنه اعتقاده بأن القضية لا تتصل فقط بممتلكات الناس وانما ترتبط ايضاً بأرواح الناس وأمن الطرق وهذا هو الأهم.

من جهته، قال النائب ماجد موسى ان المشكلة تكمن في عرض الحكومة للمشكلة، اذ اقتصر عرضهم على المناطق الداخلية والمناطق الخارجية لم يتم عرضها وعرض الاجراءات فبها لأن المناطق الداخلية فيها أناس ثقال وتجار ووزراء سابقون وشيوخ لذلك هم لا يستطيعون ان يتأخروا في مشاريعها.

وأضاف موسى ان كنت أتمنى ان تعرض المناطق التي فيها خلل فالأمر لم يقتصر على الحصى فقط وإنما أصبح في هذه الطرق حفر.

ومن جانبه، وصف صالح عاشور ان رد الوزير علي العمير بأنه من أفضل ما يكون ولكن ذلك ورقياً، إذا لم يطبق عملياً تكمن المشكلة.

ورأى أن المشكلة في القيادات الحكومية من خلال وجود رجل غير مناسب في موقع حساس ومهم جداً وهذه النوعية من القيادات تسبب المشاكل، وأضاف ان لدينا انهياراً ادارياً في كل مرافق الدولة.

ونوه عاشور إلى انت الطرق في الكويت تبلغ 8 آلاف كيلومتر بمعنى ان البلد مدينة صغيرة فكيف لا تكون الطرق بأفضل من هذا الحال.

بدوره، استغرب النائب حمدان العازمي من حديث الوزير عن تحديد المشاكل واحالة القضية للنيابة العامة دون ذكر اسم المتسبب، متسائلاً هل عدم ذكر المتسبب خوف من المتنفذ؟

ونوه العازمي إلى ان التقرير الحكومي يناقض نفسه عندما ذكر ضبط الجودة وطمأنها ثم تحديد المقاول والجهاز الاستشاري ان وجد، متسائلاً هل الوزارة لا تعلم ان هناك جهازاً استشارياً من عدمه؟

واستغرب العازمي انه بعد صدور هذا التقرير لا يزال بعض المسؤولين على رأس عملهم، لافتاً إلى ان النائب العام يقول ان هذا التقرير ناقص وغير كامل.

وأضاف العازمي اعتقد ان المقاول المسؤول في قضية تطاير الحصى لا يزال يعمل والوزير يقول نحاسب الفاسد والمفسد ونحن نقول له واضح لديك الفاسد والمفسد فلماذا لم يحاسب، مشيراً إلى ان محاسبة الفاسد والمفسد شعارات.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بالتأكيد على ان بعض الكلمات المسيئة التي وردت يجب شطبها من أجل حفظ الكرامة للموظفين ومنهم الوكلاء الموجودون عند المنصبة وليسوا بحاجة لتعليم من نائب ومنهم من هم أهل كفاءة ومن يثبت تقاعسه أو خلله تتم محاسبته.

وتابع العمير ان من الظلم أن نتهم الوزارة بعدم اتخاذ إجراءات ازاء بعض الاختلالات الموجودة بالطرق مستعرضاً صوراً في قاعة المجلس حول معالجات وصيانات الطرق، مشيراً إلى ان 174 أمر عمل خلال ثلاثة أسابيع فقط تم اصدارها.

وأكد العمير على ان أعمال الصيانة لم تقتصر على المناطق الداخلية كما ذكر بعض الاخوة النواب وانما في العبدلي والجهراء والمناطق بأطراف البلاد. ومحافظاتها ومناطقها المختلفة، لافتاً الى ان هذا العرض المصور من باب احقاق الحق وإنصاف العاملين بالوزارة.

ثم رفعت الجلسة للصلاة في تمام الساعة 12.7.

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.45 ظهراً

ومن جانبه، تقدم الرئيس مرزوق الغانم بخالص العزاء بوفاة النائب السابق راشد اسماعيل الراشد منوها بمآثره ودوره في الديموقراطية، سائلاً المولى عز وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أبن الوزير العمير بدوره الفقيد داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويغفر له.

ومن جانبه، قال حمدان العازمي انه اكثر حرصاً على حماية الاموال العامة من الوزير العمير، وطالب الوزير بتحديد أسماء المتهمين والمسؤولين عن هذه القضية التي يرى انها ستحفظ قائلاً «انا اشكر ماجد موسى على دفاعه عن الحكومة»

في حين ابدى ماجد موسى اعتراضه على ما أثاره حمدان العازمي انه يدافع عن الحكومة، لافتاً الى ان شكر العمير حين قام باجراء الصيانة اللازمة في دائرته.

ومن جانبه، قال الوزير علي العمير انه طالب بشطب جملة «تبون نعلمكم كيف تحترمون اعضاء مجلس الامة» من المضبطة وكل ما فيه إساءة، قائلا «مسؤولو الوزارة محترمون ولا احد يعلمهم».

وعلق العازمي بالقول «أنا اقسمت اني لم اقل الكلمة وهذه من عنده».

في المقابل، قال التميمي انه يطلب مناظرة مع حمدان العازمي الذي وصفه بانه قليل الخبرة بشأن الأكثر معرفة باللائحة الداخلية.

ومن جانبه، تساءل فيصل الكندي بالقول: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين من هذه المشكلة التي أساسها الحكومة وطالب ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الداخلية لعدم عرقلة فحص سيارات المواطنين التي تعاني من كسور في الزجاج، مضيفا المطلوب تحديد وقت وزمن لاصلاح كل هذه الامور».

وطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن تجهيز الخلطات الاسفلتية حتى يكون هناك رادع، قائلاً «نريد وقتاً محدداً لحل المشكلة ولا نريدها مطاطية».

ومن جهته، قال الوزيرعلى العمير انهم طلبوا ميزانية 2016/‏2017 خاصة بالصيانة، وعلى ضوء برنامج زمني وضعنا في وزارة الاشغال سيحتم حل المشكلة خلال 2016/‏2017، مضيفا «سنتحمل مامضى والمقبل من الايام، وانا محاسب عن هذا الموضوع».

وقال فيصل الكندري ان هيئة النقل التي انشئت قبل 3 اعوام والتي من المفترض ان تقضي على الازدحام لم يتم العمل بها، متسائلاً متى سيتم العمل بها.

واعتبرمحمد الحويلة ان ظاهرة تطاير الحصى امر ليس جديداً ومتكرر ومزمن ومع هذا لايزال التعامل الحكومي بطيئاً جداً مع هذه القضية، وطالب بوجود نظام متكامل بتنفيذ هذه المشاريع، لافتا الى ان هناك عدم التزام في الجداول الزمنية المحددة لانجاز المشاريع مما يترتب عليه اوامر تغييرية كثيرة.

وطالب الحويلة استبعاد المقاولين الذين لديهم تأخير في الانجاز عن المشاريع، واكد على ضرورة تفعيل المحاكمات التأديبية التي جاءت بالفصل السابع من ديوان المحاسبة لتكون بمثابة الرادع للمتجاوزين.

ومن جانبه، قال عبدالله التميمي ان الشارع الكويتي يتزمر من هذه القضية، واضاف ان قضايا الطرق من القضايا التي يتحملها المجلس الحالي وكانت تحدث في المجالس والحكومات السابقة، مضيفا ان هذا الحصى لم يكن في يوم وليلة وانما في سنتين».

وأضاف التميمي أن طريق كبد من أسوأ الطرق والمشاريع في الكويت، والذي يجب أن يُلام عليه الجهاز الحكومي الذي لا يجد من يحاسبه وقد يكون هناك موظفون مرتشون يستغلهم المقاولون.

وقال الشق عود والمسؤولية كبيرة ولا يمكن ان نسكت ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه القضية واحالتهم إلى النيابة، مطالباً في الوقت نفسه بدعم جهود وزير الاشغال والمسؤولين في الوزارة لحل جميع المشاكل التي تعاني منها طرق البلاد.

ورأى محمد الهدية ان جهاز الوزارة لا مبالي ولا يتحمل المسؤولية محملاً وزارة الاشغال مسؤولية تطاير الحصى باعتبارها المشرف والمراقب عن هذه المشاريع، واعتبر ان إسناد الأمر لغير أهله في التعيينات هو إحدى هذه المشاكل.

وقال ان اللجنة المشكلة لهذه القضية دانت كل الاطراف وأجهزة الوزارة، ومن الطبيعي ان يكون المقاول في النهاية سيئاً.

ورأى سعود الحريجي ان القضية تحتاج إلى «نفضة» داخل الوزارة لإصلاح هذه القضية، وأضاف انه من المفترض ان تقوم الوزارة بإعطاء تعويض مالي، متداركاً بالقول «انا أرى انه لا يمكن أن تعوض الوزارة المتضررين ولكن على الأقل ان تعوضهم نفسياً عن طريق الاعتذار».

ووصف الخرينج وزارة الاشغال بأنها وزارة نحس وشؤم وتعاقب عليها خمس وزراء خلال 3 سنوات، متسائلاً هل يعقل ذلك؟

وتساءل الخرينج عن عدم وجود خطة أو توصيات لمشكلة تطاير الحصى، قائلاً «يا وزير الأشغال هل هناك خطة تتعهد بها أمام المجلس لتنفيذها لحل هذه القضية».

وأكد النائب سعد الخنفور ان هذه القضية يعاني منها الكثير من أبناء الشعب الكويتي وهي مشكلة قديمة وقد تشرفت قبل شهر بدعوة الاخ الوزير علي العمير وأركان الوزارة للقيام بجولة في المنطقة للاطلاع على ما تعانيه، مشدداً على ان هذه المشكلة مصطنعة وليست حقيقية خاصة وان دول الخليج يتمتعون بذات الطقس ولا توجد لديهم مشكلة.

وأوضح الخنفور ان المشكلة تتلخص بعدم الالتزام بالمواصفات عند سفلتة الطرق وهناك تواطؤ من المقاولين معرباً عن ثقته بالوزير العمير لمواجهة هذا الخلل و«خلع» كل مسؤول من الوزارة،

من جانبه، شدد النائب عدنان عبدالصمد على ان المسؤولية من شقين الأول يتعلق بالمقاولين وقد سجل ديوان المحاسبة ملاحظات، بشأنه ومنها غياب الرقابة والعقوبات عند العقود وكذلك زيادة قيمة المشاريع التي ترتفع بشكل غير طبيعي كمشروع ارتفعت قيمته من 200 مليون إلى 500 مليون.

وذكران الشق الثاني يتعلق بغياب الرؤية لدى وزارة الاشغال، مشيراً إلى ان كثيراً من النواب تطرقوا لقضية الميزانية وضرورة توفيرها لمشاريع الوزارة.

وأوضح عبدالصمد ان ميزانية وزارة الاشغال في العام الماضي كان بها وفر 10 ملايين دينار في باب المشاريع وبإمكانها نقل هذا الوفر إلى بند الصيانة وبالتالي فهي ليست بحاجة للأموال، مبيناً ان في ميزانية 2014/‏ 2015 تم اعتماد 50 مليون دينار لبند الصيانة وعملت وزارة الاشغال على خصم هذا البند إلى 6 ملايين دينار، ورغم ذلك تم تحقيق وفرة فيه بعد انتهاء السنة المالية تقدر بـ 60 ألف دينار.

وأكد عبدالصمد ان المجلس لن يدخر جهداً في توفير الميزانية اللازمة لوزارة الاشغال أو غيرها شريطة ان تذهب هذه الأموال لمكانها الصحيح.

وعقّب العمير انه بالطلب المقدم من النواب قضى بتخصيص ساعتين والساعتان انتهتا قبل رفع الجلسة للصلاة ولا أعلم ما هو وضع المداخلات الآن، مشيراً إلى أن هناك من عتب على مغادرة أركان الوزارة فهم لا يعلمون أن الوقت مستمر للمناقشة وما تم بعد الصلاة من مداخلات غير لائحي.

وتابع «نحن ليس لدينا ما نخسره سواءً كنا بالوزارة أو خرجنا منها لانني سأعود للنواب، وبالتالي لا يوجد ما يمكن القيام به لم نقم به الآن الموضوع منظور أمام النيابة ولن نتردد من تزويدها بما تريد، عاتباً على من وضع النهاية قبل قرار النيابة».

وأشار العمير إلى ان بلدنا بلد جميل وأفضل من بلدان أخرى ولا يجب ان نظلمه بأنه أقل من البلدان الأخرى والتي لو ذهبنا لطرقها جميعها لوجدنا فيها أوضاعاً ليست أفضل مما لدينا.

وعبر نقطة نظام، نوه النائب عدنان عبدالصمد إلى انه تم تأجيل مساواة مزايا العاملين بتحقيقات وزارة الداخلية بالنيابة العامة للدور المقبل قد يترتب وجوب ايجاد غالبية خاصة بالدور المقبل للتصويت عليه لذلك من الأفضل التصويت عليه بالدور الحالي حتى إن سقط فإنه لن يحتاج لأغلبية خاصة بالدور المقبل.

ونظراً لضيق الوقت وعدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة إلى الثلاثاء 10 مايو المقبل.

الغانم بحث تنمية العلاقات مع رئيس برلمان زيمبابوي

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان في جمهورية زيمبابوي موديندا جاكوب فرانسيس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني اضافة الى تنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل البرلمانية القارية والدولية. كما تطرقت المباحثات الى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية?.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب فيصل الشايع والنائب مبارك الحريص وسفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي بدر الحوطي وسفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الكويت مارك غري مارنجوي. وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى مجلس الأمة الجديد حضرها عدد من النواب. يذكر ان رئيس مجلس النواب في جمهورية زيمبابوي قد وصل والوفد المرافق له الى البلاد صباح أول من امس في زيارة رسمية تستمر عدة ايام.

... ونعى النائب السابق راشد إبراهيم الراشد

نعى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الجلسة أمس النائب السابق راشد ابراهيم اسماعيل الراشد .

وقال الغانم ان المغفور له الذي نال عضوية مجلس الامة في الفصل الشريعي الثاني كان مثالا للبرلماني المتحلي بأخلاق رجال الكويت الحريصين على الوفاق السياسي والاجتماعي والمؤمنين بقيم التعاون والتحاور.

واضاف «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء مجلس الامة اتقدم بصادق العزاء لأسرة الفقيد سائلا المولى جلت قدرته ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان». وتقدمت الحكومة بتعزية مماثلة .

نواب للتحقيق في منح شركات مزورة حيازات زراعية

قدّم عدد من النواب طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في تزوير الرخص التجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مستندين في ذلك إلى كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 17 أغسطس الماضي والذي أفاد بوجود 18 شركة تم إصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة حيث ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وسجلت قضية تحت رقم (39/2015) جنايات الصالحية. ودعا النواب إلى تكليف اللجنة بالتحقيق لتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لهذه الشركات رغم ورود كتاب الداخلية المؤكد واقعة التزوير بأسماء هذه الشركات وصور رخصها.

وزير الإعلام: استراتيجية حكومية للحد من العنف الشبابي

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على حرص الحكومة على الحفاظ على الشباب ومكافحة ظاهرة العنف الشبابي.

ولفت الشيخ سلمان في مداخلة له خلال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس الاربعاء إلى أن وزارة (الشباب) لديها برامج مختلفة للتواصل المستمر مع فئة الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من هذه الظاهرة التي باتت عالمية وتنتقل عبر هذه الوسائل. واعرب عن الامل في الحد من (العنف الشبابي) عبر تنفيذ استراتيجية وضعت من جهات عدة، لافتا إلى دور الاسرة المهم في هذا الاتجاه.

تعزيز العلاقات مع «الأوروبي»

وصل وفد برلماني كويتي برئاسة النائب عبدالله المعيوف وعضوية النائب أحمد القضيبي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل أمس للمشاركة في الزيارة الرسمية المقررة للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن يلتحق بالوفد في وقت لاحق أمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري.

ممازحة موسى والرويعي

مازح النائب ماجد موسى النائب عودة الرويعي حينما اعتلى موقع الرئاسة قائلا «انا سعيد بوجودك في هذا المكان ويزهاك فعقب بعض النواب بالقول تمنى ان يكون فيه دائما، فأجاب موسى أتمنى يكون فيه على طول بس لا يزعل الأخ مرزوق الغانم ... فعقب الرئيس عودة الرويعي بالقول أخ ماجد إذا تبي ساعة تمديد أعطيك.