على 3 سنوات عبر «الأرفاج» التابعة
عقيل: «يوباك» تستثمر 225 مليون دولار في «الريم مول»
| كتب محمد الجاموس |
1 يناير 1970
02:57 م
كشفت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» نادية عبدالله عقيل، أن الشركة بصدد استثمار 225 مليون دولار على 3 سنوات من خلال شركتها التابعة «الأرفاج» العقارية«في مشروع الريم في ابو ظبي، مشيرة إلى أنها انتهت من وضع تفاصيل خطتها الاستراتيجية لتطوير الأعمال، والفوز بمشاريع مهمة بما يرجع بالفائدة على مساهمي الشركة وأصحاب العلاقة. وأوضحت عقيل في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس، بحضور 93 في المئة من المساهمين، أن إجمالي مبلغ الاستثمار في»الريم مول«يبلغ مليار دولار، وأنه يعتبر واحداً من أهم المراكز التجارية وأكثرها تشويقاً في إمارة أبو ظبي، وسيشهد تواجد قرابة 450 متجراً متضمنة 85 مطعماً ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه العائلي، بما فيها أكبر منتزه في العالم للتزلج على الجليد والألعاب الثلجية، وتوقعت الانتهاء منه في عام 2018.وأفادت أن التمويل سيكون من خلال الشركة ومن خلال التمويل من البنوك المحلية والخارجية، دون أن تحدد نسبة مبلغ الاقتراض إلى إجمالي مبلغ الاستثمار.وذكرت عقيل خلال استعراضها تقرير مجلس الإدارة خلال العمومية، أن»يوباك«استطاعت في العام 2015 تحقيق العديد من النجاحات، التي انعكست بدورها على زيادة الإيرادات والأرباح مع زيادة محدودة في التكاليف التشغيلية.وأضافت أن «يوباك» انتهت خلال عام 2015 من وضع تفاصيل خطتها الاستراتيجية لتطوير الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز إمكانات الشركة وخدماتها الحالية من إدارة العقارات والمرافق وخدمات الصيانة، والاستفادة من تلك الخبرات لتطوير وتنويع الخدمات التي تقدمها، والعمل على الفوز بمشاريع مهمة.
وأضافت أن الشركة انتهت من إطلاق المرحلة الثانية، من تطبيق النظام الإلكتروني المتطور الخاص بإدارة مواقف السيارات في مطار الكويت الدولي، والذي يعتبر الأول من نوعه في السوق المحلي، إذ يساعد هذا النظام على تسهيل حركة المرور من وإلى مواقف السيارات بالمطار، والحد من الازدحام خصوصاً خلال ساعات الذروة ومواسم السفر المزدحمة، فضلاً عن تعزيز إدارة المساحات التجارية، من خلال التعاون الوثيق مع الادارة العامة للطيران المدني ودعمهم المستمر وتعاونهم الدائم مع الشركة، مشيرة الى أنه تم الانتهاء من المشروع في يناير 2016.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، وعلى البيانات المالية عن عام 2015، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع 86 فلساً للسهم نقداً، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 25 ألف دينار، وتفويض مجلس الإدارة باصدار سندات وإخلاء طرفهم، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.