محمد العبدالله عن طرح الكويت رؤية اقتصادية كالسعودية: الأمير أطلقها منذ سنوات

بعد طرح السعودية رؤيتها الاقتصادية عام 2030، برز سؤال: هل هناك توجه لدى الحكومة لاطلاق الكويت رؤية اقتصادية مماثلة؟ فأجاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «ان سمو امير البلاد أطلق رؤية الكويت الاقتصادية قبل عدة سنوات لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري».


وقال العبدالله ان رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمعرض (1000 مشروع ) الرابع تعكس حرص سموه على دعم الشباب الكويتي في كل المجالات الاقتصادية الوطنية.

واعرب الشيخ العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المعرض الذي يقيمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للسنة الرابعة على التوالي بحضور الأمين العام للبرنامج والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن سعادته لما تحقق خلال السنوات الماضية ومدى التطور والتنوع الذي يشهده هذه السنة.

واشار الى ان ازدياد اعداد المشاركين هذا العام وانضمام عناصر جديدة من الجنسين يؤكد تغير مفاهيم الشباب تجاه العمل بالقطاع الخاص واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مبينا ان تنوع افكار المبادرين واصحاب المشاريع يؤكد اهتمام الدولة على كافة مستوياتها برعاية الشباب.

ورأى ان ما يقوم به الصندوق الوطني ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وبرنامج اعادة الهيكلة وجمعيات النفع العام وباقي مؤسسات الدولة دليل على تبني الدولة لمثل هذه المشاريع خاصة ان الاوضاع الاقتصادية الاقليمية والدولية توجب توفير كافة الامكانات للشباب للانخراط في العمل الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية.

وشدد على ان الكويت لا تألو جهدا في دعم شبابها وتوفير كل ما يحتاجون إليه لدعم مسيرتهم التنموية في مختلف تخصصات القطاع الخاص وتسخير كل الامكانات لدعم إبداعاتهم وطاقاتهم ومشاريعهم لافتا الى أن المستقبل سيكون للشباب الذين لديهم الرغبة الأكيدة في خلق مشاريع صغيرة.

ودعا شباب الكويت إلى تحديد أهدافهم ورسم مستقبلهم وتحديد اختصاصاتهم بما يتوافق مع ميولهم والتوجه للعمل بالقطاع الخاص كونه يتيح المجال للابداع والابتكار وفتح آفاق جديدة.

وأعرب عن سعادته بعد جولته بين أجنحة المعرض المختلفة بلقاء هذا الحشد من شباب الكويت الذين اختاروا العديد من المشاريع والمهن المختلفة والمتميزة اضافة الى توفير مشاريع جديدة تعرض لأول مرة مع مشاركة مبادرين جدد بعد ان تغير تفكيرهم وتوجهوا للعمل بالقطاع الخاص.

وذكر ان المعرض يساهم في تشجيع الشباب على تنمية روح العمل والاستفادة من تجاربهم المتميزة من خلال اختيار المشاريع الخاصة بهم.

وحول توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الاقتصادية عام 2030 وهل هناك توجه لدى الحكومة لاطلاق الكويت رؤية اقتصادية مماثلة قال ان سمو امير البلاد أطلق رؤية الكويت الاقتصادية قبل عدة سنوات لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري.

واعرب عن سعادته لانتهاج السعودية هذه الخطوة المهمة التي اشار اليها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حول رؤية السعودية عام 2030 من خلال طرحه الراقي الذي يرتكز على تنشيط الاقتصاد الحر وخصخصة القطاعات المهمة في المملكة.

وقال العبدالله «اننا في الخليج نطمح إلى الازدهار والتقدم لاسيما ان المملكة العربية السعودية لها خاصية في قلوبنا كخليجيين» مؤكدا أن الوضع في الكويت والخليج ليس ببعيد عن ذلك بتضافر كل الجهود التي تسعى للتنمية والازدهار.

ومن جانبه قال المجدلي في تصريح مماثل ان البرنامج يسعى من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة لتحقيق الاهداف الوطنية لدعم المسيرة التنموية للبلاد وتغيير مفاهيم وأفكار الشباب الكويتيين للعمل الحر من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص على اختلاف تخصصاتها واهتماماتها الاقتصادية.

ومن ناحيته قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ان مشاركة وزارته تأتي في اطار تشجيع الكوادر الوطنية للانخراط بالعمل الخاص والاعتماد على انفسهم.

واضاف كاظم ان رعاية سمو امير البلاد لهذا المعرض دليل على اهتمام سموه بالشباب لابراز قدراتهم وابداعاتهم ولتشجيعهم على الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.

واشار الى ان وزارة الشؤون‏ شاركت بما يزيد على 30 محلا للمنتفعات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موضحا ان هذه المحلات تعتمد على الصناعات اليدوية والحرفية وهي ذات مستوى عال من حيث الجودة.

واوضح انه من ضمن الانشطة المتميزة للمشاركات في هذا المعرض هو اعادة تصنيع المواد المستهلكة وابراز ما فيها من جمال.

وحول دور القطاع الخاص في هذه المشاريع قال ان القطاعين الخاص والحكومي رافدان مهمان للاقتصاد الوطني ويساهمان في تطوره على كافة المستويات موكدا نجاح المعرض على كافة الصعد.

وحول ما قاله البنك الدولي في شأن ضرورة رفع الدعم عن الاسر وجعلها اسرا منتجة قال ان ما اشار اليه البنك الدولي هو توصية قيد الدراسة حتى الان مشيرا الى قيام الوزارة بحصر المنتفعات ومدى امكانية تطبيق هذه التوصية «بعد الاطمئنان على سلوك المنتفعات الطريق السليم من خلال انشاء مصدر رزق يوفر لهن دخلا اكبر من المعونة التي تقدمها الوزارة لهن».

واعرب عن قناعته بأن من سيسلك الطريق السليم في مشروع ما هو من سيكتفي بمشروعه وسيقوم تطوعيا بطلب ايقاف المعونة مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بعمل بروتوكول لتدريب المنتفعات عبر دورات تدريبية ورفع قيمة المساعدة حتى تخرجها من الدورة واعطائها محلا لمدة ثلاث سنوات حتى تستقل بذاتها ويصبح لها مصدر دخل ثابت.