الوزير الصالح: لا صحة لما تردد بأن وثيقة الإصلاح ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات».
وأضاف الوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم إن من يردد هذا القول «لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة» حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي، وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.

وأوضح أن «القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة بينما سمح بإطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة»، مبينا أن «الجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون».

وأكد «عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة الى يد مالك آخر، في حين أن ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء هذه في المشاريع».

وقال إن «الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت الى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق الى جهات أخرى».

من جهة أخرى، تقدم الوزير الصالح الى المملكة العربية السعودية بالتهاني على إطلاقها يوم أمس مشروع (رؤية المملكة 2030) والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد للأعوام الـ15 المقبلة.