«الأعلى للتخطيط»: الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة خلال 3 سنوات

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وثيقة مشروع (تحقيق رؤية الكويت 2035 حول ذوي الإعاقة)، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي من شأنه تحقيق الدمج المجتمعي لهم، خلال ثلاث سنوات.

وأكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمته، بحضور المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في الكويت زينب بن جلون ان «هذه الاحتفالية تعقد لواحد من اهم المشاريع الوطنية لذوي الإعاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شريك للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».

وقال مهدي ان «هذا المشروع الوطني كبير جدا، ويحتاج لدعم مؤسسات الدولة، لاسيما وانه يهدف لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة»، مشيرا إلى ان «ورقة المشروع تحتوي تنسيق الجهود الوطنية لإزالة أي عوائق تقف في طريق تمكين ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية».

وأضاف ان المشروع سيحقق الدمج المجتمعي لهم، وسيتم خلال ثلاث سنوات، رؤية الكثير من المخرجات الناجحة، لتحقيق رؤية الكويت 2035 حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي، في كلمته اثناء احتفالية التوقيع في بيت الأمم المتحدة، ان المشروع سيساهم في تسهيل الكثير من الأمور لذوي الإعاقة.

وأوضح الشطي ان الوثيقة سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات، ومن أهدافها الأساسية، رفع قدرات الهيئة العامة لذوي الإعاقة، ومساعدتها في تحقيق استراتيجية لذوي الإعاقة.