حجز قضيتي تفجير «الصادق» ووالي «داعش» للحكم في 30 مايو

حجزت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار سالم الخضير أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ«تفجير مسجد الإمام الصادق» الى جلسة 30 مايو للحكم، كما حجزت محكمة الاستئناف قضية خلية تمويل داعش في الجهراء، المتهم فيها والي داعش الكويت وآخرين للتاريخ نفسه للحكم.

وفي احداث جلسة امس ترافع المدعون بالحق المدني ودفاع المتهمين، وقدموا مذكرات طالبوا وصمموا فيها على طلباتهم، فيما ترافع بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان، وقال ان الحكم مخالف القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك فيما يتعلق بالقضاء وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة ضد وزيري الداخلية والمالية ومدير الادارة العامة للجمارك كل بصفته، للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق في ما يتعلق بعدم قبول الدعوى المدنية تجاههم.

واضاف القطان ان جهاز امن الدولة التابع لوزارة الداخليه منوط به المسؤولية عن امن البلاد من الاخطار الداخلية والخارجية، ومتابعة وتقضي المعلومات والتحري عن الجرائم والمخططات الارهابية والكشف عنها قبل وقوعها، موضحا انه يتوافر في هذه الجناية الخطأ والضرر وعلاقة السببية حيث ان لولا خطأ وزارة الداخلية المتمثل في دخول الحزام الناسف الى الكويت ما استطاع المتهمون تنفيذ مخططهم بتفجير المسجد، وبهذا تكون تحققت اركان دعوى التعويض.

من جهته ترافع المحامي عمر القناعي عن المتهم الاول وقال ان القضية اخذت مجرى غير اعتيادي بسرعة الفصل فيها، مطالبا المحكمة بتطبيق صحيح القانون حتى لو كانت نهاية القضية الإعدام لموكله.

ودفع القناعي بالخطأ في تطبيق القانون بحكم محكمة الاستئناف، وذلك عن طريق استخدام قاعة عامة بالمخالفة مع قاعدة قانونية خاصة والتي تقيد القانون العام مطالبا بتطبيق القانون الخاص بالمتفجرات وتطبيق المادة الثالثة بدلا من الاشتراك.

يذكر ان المحكمة الكلية قد قضت بإعدام سبعة من المتهمين وبرأت 14 شخصا من التهم المنسوبة إليهم وقضت بالسجن لفترات متفاوتة ما بين سنتين و15 سنة على 8 متهمين آخرين.

وعلى صعيد آخر، حجزت محكمة الاستئناف امس قضية خلية تمويل داعش في الجهراء، المتهم فيها والي داعش الكويت وآخرين، الى جلسة 30 مايو للحكم.

واسندت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني والسادس والسابع والثامن، انهم في عام 2006 وحتى تاريخ 12 سبتمبر الفائت قاموا بغير اذن من حكومة دولة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بان التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بـ «داعش» والذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين،وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وأنهم اشتركوا في جماعة محظورة هي ذلك التنظيم المسمى بـ «داعش» التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة، والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع، واسندت النيابة الى المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن تهمة التنظيم والدعوة للانضمام الى جماعة محظورة «حملة انصار الشام» التي تقوم اهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وارسالها لجماعة ارهابية التنظيم، بهدف القيام بأعمال ارهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدولة بطريق غير مشروع، ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن ايضا تهمة ارتكاب جريمة تمويل الارهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بادارتهم وبشكل غير مشروع بجمع الاموال بنية استخدامها لارتكاب اعمال ارهابية بارسالها لـ«داعش»، عن طريق «حملة أنصار الشام» غير المرخصة.

وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس «والي داعش» في الكويت 20 عاما، وحبس ابو طلحة الكويتي 15 عاما، كما قضت بحبس المتهم الثالث 5 سنوات، وإبعاد المتهمين الثاني (والي داعش) والخامس والسادس عن البلاد، وبحبس المتهمين السابع والثامن 15 عاما.