البلدية وتجاوزات «السكن الخاص»... من يرفع الراية البيضاء؟!

لا يمكن وصفها إلا بالفوضى المقصودة لتدمير المناطق الكويتية ذات الطابع السكني الخاص، استثناءات بالجملة تُمنح على أيدي بعض المسؤولين في بلدية الكويت، فالتعديات لم تقف على الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي وما شابه ذلك بل تجاوزت حدود الجار ومنها ما كشف حرمة البيت تحت أعين البلدية.

ملف تجاوزات البناء في السكن الخاص، الذي أعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي فتحه وعدم غلقه حتى القضاء على الظاهرة، يشكل تحدياً حقيقياً امام البلدية بأجهزتها وإداراتها كافة لتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات أو وساطات تضرب به عرض الحائط، فهل تمضي البلدية قدماً لتحقيق الهدف الذي أعلنته أم أنها سترفع «الراية البيضاء» مستسلمة أمام الواسطة والاستثناءات التي تمنح على حساب المواطن؟!

«الراي» بعد إعلان مدير عام البلدية أحمد المنفوحي فتح ملف تجاوزات البناء، بادرت برفقة فريق طوارئ بلدية محافظة حولي برئاسة رياض الربيع وعضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري بزيارة منطقة الجابرية لرصد عدد كبير من البيوت التي تحولت إلى شقق وعلى ارتفاع 5 أدوار كل منها يحتوي على 4 شقق وكل شقة يقطنها 5 أشخاص على أقل تقدير، فضلاً عن المنازل الأخرى التي تحولت لمجموعة من الاستديوهات تؤجر على العزاب.

عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري كشف لـ«الراي» عن وجود مقاول «إيراني الجنسية» استطاع أن يقوم بتحويل منطقة الجابرية ومناطق أخرى إلى استديوهات تؤجر على العزاب، دون أدنى مسؤولية رقابية من البلدية أو متابعة لاحقة، خاصة أن فريق الطوارئ سعى في عدة مناسبات إلى مداهمة تلك المنازل وتحرير إنذارات وقطع التيار الكهربائي عنها، ولكن دون جدوى فالتيار يعود من جديد والمخالفة تستمر.

وقال الكندري في رسالة موجهة إلى بعض المسوؤلين في البلدية «اتقوا الله في الكويت وحافظوا على أموال الديرة»، مؤكداً أن الدور الحالي للبلدية في الرقابة تحت الصفر وغير مجد. وتساءل عمن أعطى استثناءات التجاوزات في البناء، وكيف تم إيصال التيار الكهربائي لها، فهل يعقل أن يدمر السكن الخاص ويتحول إلى شقق تجارية؟، مستغرباً صمت مجلس الوزراء على تلك التجاوزات والسماح بها وبتكرارها.

وأكد الكندري أن «حل هذا الملف لا يحتاج إلى قوة أو فرض للعضلات، ولكن الأمر يتطلب تنفيذ حكم المحكمة القاضي بالإزالة والهدم الفوري وعدم التوجه إلى الرد والمراسلات التي مكنت هؤلاء التجار من تدمير الطابع الخاص لمنازل الكويت». وطالب الوزير والمدير العام بإحالة المسؤول عن التجاوزات إلى النيابة العامة دون تردد، فإن كان هناك جدية في محاربة الفساد يجب أن تكشف أسماء المسؤولين الذين تواطؤوا مع التجار واستثنوهم، مؤكداً «أنه لن يقف مكتوف الأيدي أكثر من ذلك فإما أن تتحرك البلدية أو نشكوها لمجلس الوزراء».

وبين أن «بعض المنازل تضم 50 غرفة للتأجير وهناك بيوت تحتوي على أكثر من 18 شقة، وكل منها يقطنها 5 أشخاص»، مضيفاً أن «السؤال المحير هل مقابل تلك الاستثناءات التي منحت تم شراء ذمم البعض أو تمت مقايضات في السر لتجاهل تلك العمارات؟».

ولفت إلى أن «سعي المدير العام للقضاء على فساد البناء يحتاج في المقدمة لعملية تطهير لبعض القيادات في البلدية، كما أنه على مجلس الوزراء أن ينسق بين أعضائه لتسهيل مهمة إزالة وهدم المباني المخالفة والمتجاوزة على الغير، وإحقاق الحق وعدم تفضيل التاجر على المواطن».

وأشار الكندري إلى وجود قضايا كسبها المواطنون بحكم محكمة وبقدرة قادر أصبح الحكم باطلا، وتحول المجني عليه إلى مجني وقضي الأمر بدفع غرامة مالية 500 دينار مع كتاب استرحام، كما أن المضحك المبكي أن البلدية تعترف بتلك التجاوزات ولا تستطيع إزالة متر واحد منها بحجة تخوفها من سقوط المبنى أو التمديدات الصحية والكهربائية. وأكد أن هذا الملف يحتاج لرجل قادر على مكافحة الواسطة وأن يكون صاحب قرار لايثنيه عن أداء دوره شيء.

من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع لـ«الراي» إن فريق الطوارئ قام بحصر المخالفات في مناطق محافظة حولي وتحديدا منطقة الجابرية، بناء على تعليمات المدير العام، حيث شملت العملية حصر الأدوار المخالفة والمتجاوزة، موضحاً أن «البلدية تسعى بشكل جدي للقضاء على تلك المخالفات تماشياً مع التصريحات الأخيرة بفتح الملف بكامله وعلى مصراعيه.

وأشار إلى ان اجتماع سيتم عقده مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الكهرباء للنظر في هذا الأمر ومد جسور التعاون بين كافة الأطراف والجهات المعنية، مبيناً أن «غالبية المخالفات تقع بعد إيصال التيار الكهربائي للقسيمة حيث يقوم صاحب العقار بتقطيع الأدوار إلى عدة شقق».

وأكد الربيع أن بلدية الكويت قادرة على إزالة وهدم جميع المباني المخالفة في حالة تجهيز الفرق الخاصة بذلك، موضحاً أنه عند البدء بالتنفيذ سيباشر المخالفين بإزالة تجاوزاتهم فوراً.

وأضاف أن «الحالات التي تتم زيارتها متجاوزة والنكران خاطئ، كما أن هناك إهمالا من المواطنين والموظفين، ولكن مدير عام البلدية أعلن عن محاسبة المقصرين من موظفي البلدية وهو جدير بكلامه وسيطبق ما يقوله».