عجلة التنقيب البحري تنطلق بحلول مارس أو أبريل 2017

بعيداً عن إضراب النفط وما صاحبه من صخب كبير، يمضي القطاع النفطي قدماً في تنفيذ استراتيجية (2020 /2030)، ومن ثم 2040، ولاسيما ما يخص التطوير والتوسّع لخلق بيئة اقتصادية تواكب التطور العالمي.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه شركة نفط الكويت لتوقيع عقد بناء مركز تجميع (32) في «برقان» بحلول شهر يونيو أو يوليو لإنتاج 120 ألف برميل، وبكلفة تقدر بنحو نصف مليار دينار. وأكدت المصادر أن شهري مارس أو أبريل 2017 سيشهدان بدء الحفر بحراً بجوار جزيرة فيلكا، لافتة إلى أنه جار طرح مناقصة للحفارات، بعدما انتهى المسح الزلزالي، وأثبت وجود احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في المنطقة البحرية وفقاً للمسوحات الزلزالية.

وأوضحت أن استراتيجية عمل «مؤسسة البترول» تسير بالتوازي مع أي ملفات طارئة، خصوصاً وأن «المؤسسة» تسعى جاهدة لاستكمال تنفيذ كل المشاريع والخطط المتوقفة منذ زمن طويل، مبينة أنه تم تنفيذ معظمها حتى الآن، وتطوير البعض الآخر ليتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يضمن الحفاظ على ثبات أداء القطاع النفطي من خلال تنويع مصادره وتحقيق التوازن والتكامل بين قطاعاته المختلفة.

من ناحية ثانية، كشفت المصادر عن التوجه للإعلان عن إنجازات جديدة مقبلة، منها التوسّع في مصفاة «فيتنام» لمضاعفة طاقتها التكريرية من 200 ألف برميل يومياً إلى 400 ألف برميل، بما يسمح بتكرير كميات مضاعفة من النفط الكويتي، وهو ما يتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال أسابيع.

وفيما اعتبرت المصادر أن هذه التوسّعات تضاف إلى سلسلة إنجازات القطاع النفطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكدت أن ما يشهده القطاع النفطي من حراك هذه الأيام لم يعطل الإدارة التنفيذية لـ «مؤسسة البترول» عن التحرك على مسارات التطوير والتنمية والحفاظ على ديمومة أداء القطاع النفطي لسنوات مقبلة، مشددة على أن ما يتم محاسبة الإدارات عليه هو حجم الإنجازات التي تمت في عهد كل منها، ومدى تنفيذها للخطط المعتمدة وتطويرها.

وأضافت أن هناك إنجازاً آخر، وهو المشاركة في مصفاة تضم مجمعاً للبتروكيماويات في سلطنة عُمان، كما هو حال توجهات القطاع النفطي في مشاريعه المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضحت المصادر أن إنجازات السنوات الأخيرة في القطاع النفطي إنما هي تأكيد على الدور الإيجابي لمجلس الأمة الحالي في دفع عجلة التنمية الحقيقية، بالتوازي مع دعم الجهات المختلفة لتحقيق ما يصبو إليه الكويتيون من دعم وتنمية فعلية للاقتصاد بعيداً عن الشعارات فقط.