محامي هيفاء وهبي لـ «الراي»: نصحتها بوقف التعامل مع عاطف كامل... بعد مماطلته

لا يزال خبر حصول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على أحكام بالسجن بحق المنتج الفني المصري عاطف كامل في قضايا شيكات من دون رصيد، حديث الوسط الفني العربي وخصوصاً في القاهرة وبيروت، فقد كشف محامي الفنانة هيفاء وهبي المستشار جميل سعيد عن أن الخمسة شيكات التي حصلت عليها موكلته كانت مقابل بقية مستحقاتها عن مسلسل «كلام على ورق» وليس على مسلسل «مريم» كما أشيع.

وقال سعيد لـ «الراي» إنه نصح وهبي بعدم استكمال مسلسل «مريم» عندما ماطل عاطف كامل وهو منتج العملين في دفع بقية مستحقاتها عن المسلسل السابق، وأضاف أن الموضوع بدأ مع مسلسل «كلام على ورق»، الذي قدمته وهبي رمضان قبل الماضي، وأخرجه محمد سامي، حيث كان متبقيا لها مستحقات مالية عن معظم أجرها عن المسلسل، فقام المنتج عاطف كامل بتحرير 5 شيكات بقيمة هذه المبالغ كنوع من حفظ الحقوق على أساس أنه سيقوم بتسديد أجرها على دفعات، خاصة أنه كان هناك مشروع آخر بينهما، وهو مسلسل «مريم» الذي تم التجهيز له مباشرة بعد مسلسل «كلام على ورق».

وأشار رئيس فريق دفاع وهبي إلى أنه بالفعل تم البدء في المسلسل الثاني دون وجود أي نية للتخوين وبعد التعاقد على مسلسل «مريم»، والبدء في تنفيذه والوصول لتصوير نصف الحلقات لم يقم عاطف كامل بتسديد قيمة الشيكات.

وتابع: «نصحت وهبي وقتها بعدم استكمال التصوير إلا بعد حصولها على حقوقها المالية السابقة، لكنها رفضت لأنها أمام مسؤولية كبيرة وهو جمهورها الذي ينتظر أعمالها، خاصة أن المسلسل بدأ عرضه في رمضان الماضي بالفعل وتوقفها عن التصوير في هذا التوقيت سيهدد استكمال عرضه لذلك فضلت المصلحة العامة على مصلحتها الشخصية ودفعت ثمن قرارها، كما أن حسن النية وطيبة القلب لدى وهبي جعل الآخرين يطمعون فيها».

وأردف قائلاً: «قمنا برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة بخصوص إصدار خمسة شيكات بدون رصيد، وكل شيك بقضية منفصلة وبالفعل حصلنا على أحكام بالسجن في الخمس قضايا وصلت لـ 7 سنوات».

وحول ما أشار إليه كامل، في بيانه أول من أمس، بخصوص مخالفة وهبي لأحد بنود التعاقد في مسلسل «مريم» وهو عرض عمل من بطولتها في نفس الموسم، ما جعله يتراجع عن سداد حقوقها المالية الخاصة بأجرها، رد سعيد بأن «قضايا الشيكات دون رصيد أمر منفصل عن عقد المسلسل لأنه بأي حال من الأحوال الذي وقع على الشيكات لابد أن يقوم بسدادها، لأنه أمر منفصل عن العقود الأخرى وعدم سداده له عقوبة جنائية»، لافتاً إلى أن الأحكام التي حصل عليها في قضايا الشيكات حكم درجة أولى وتمت المعارضه عليه، ثم عُرضت الأحكام والقضايا أمام الاستئناف، وإذا تم رفض الاستئناف سيتم تنفيذ أحكام السجن مباشرة، لأنه لا توجد فرصة تدخل قانونية أخرى.

وحول القضية التي رفعها كامل في المحكمة الاقتصادية ضد وهبي يتهمها فيها بخيانة الأمانة قال سعيد إنه لا يعلم شيئا عن هذه القضية.