«التخطيط»: إدراج مشروعات نوعية تتوافق مع أهداف الخطة الإنمائية

كونا- أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن اجتماعاتها التنسيقية المرتبطة بخطة التنمية مع الجهات في الدولة، تهدف إلى ادراج مشروعات استثمارية نوعية، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للخطة الانمائية.

وقال الأمين العام للأمانة الدكتور خالد مهدي، في تصريح صحافي أمس، إن مثل هذه الاجتماعات تتفق مع مجالاتها التنموية ومساراتها المحددة بأوجهها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والادارية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف مهدي أن «تلك الاجتماعات تأتي في إطار التأكيد على ضرورة ادراج مشاريع استراتيجية في الخطط التنموية، تمثل مختلف الجهات والقطاعات الحيوية، مثل النفط والكهرباء والماء والتنمية العمرانية والتعليم والصحة والنقل والسياحة والبيئة».

وذكر أنه «في إطار التعاون بين الأمانة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (يو ان دي بي)، فقد تم الاجتماع مع فريق استراتيجية المرور الوطنية، بمشاركة شركة بريطانية غير ربحية»، مشيرا إلى أنه «تمت مناقشة الكثير من الجوانب المتعلقة باستراتيجية المرور في البلاد».

من جهة، أخرى كشف مهدي عن الاجتماع الاول للأمانة مع ديوان المحاسبة، حول وثيقة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة المتعلقة بدعم الديوان في تصميم نظام لمتابعة مؤشرات في القطاع النفطي وقطاعي الصحة والتعليم.

وبين «أن ذلك الاجتماع يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي لدعم البرنامج الانمائي للامم المتحدة للمؤسسات الحكومية، عبر المنظومة التعاقدية مع الأمانة، لدعم قدرات (المحاسبة) في حساب المؤشرات وكفاءة الصرف على قطاعات النفط والصحة والتعليم، بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء بكلفة تبلغ مليوني دولار».

وأشار مهدي الى اجتماع عقد أخيرا برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بحضور ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعدد من قياديي الامانة، بهدف التعاون مع المؤسسة في إطار تحديثها للاستراتيجية النفطية لدولة الكويت.

ولفت إلى أنه «تم خلال هذا الاجتماع استعراض مرئيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمانة التخطيط في هذا الجانب، والتي تعتمد على تطوير الانتاج والتخصيص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشراكة التي تعتمد على دعم القطاع النفطي العام لنظيره الخاص، والتركيز على دعم القطاع النفطي للدولة، في ما يتعلق بالتوظيف غير المباشر، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية».

وحول مشاريع الأمانة في خطة التنمية، قال مهدي إن «اجمالي مشاريعها بلغت 17 مشروعا، بينها ثلاثة مشاريع ضمن الخطة التنموية، إضافة الى مشاريع داخلية تطويرية داخل الأمانة وعددها 14 مشروعا».