«الاتفاق يحقق مصالح كبيرة للكويت التي تعاني من ارتفاع الحرارة رغم الإجراءات المتواصلة لمعالجة هذه الظاهرة»
رئيس الوزراء يتوجه الى نيويورك لحضور مراسم التوقيع على اتفاق المناخ
1 يناير 1970
05:52 ص
غادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابرالمبارك والوفد المرافق له متجها الى نيويورك اليوم ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي الجديد حول المناخ والتي ستجرى بمقر الأمم المتحدة.
وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالإنابة أنس خالد الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سموه في تصريح صحافي «أهمية اتفاق المناخ الذي توصلت إليه دول العالم خلال قمة باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية».
وقال إن «الكويت حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها كل دول العالم»، مشيرا الى ان «الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات الأمم المتحدة تهدف الى منع ارتفاع حرارة الأرض».
وأضاف: «إن التزام الدول بتطبيق الاتفاق سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتقدم الاقتصادي إضافة الى تخفيض الانبعاثات الغازية»، مشيرا الى أن «الاتفاق يلزم الدول الصناعية والغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية اعتبارا من عام 2020 لحماية البيئة، واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة التقليدية والاستثمار في الطاقات البديلة».
وأوضح أن «الاتفاق يحقق مصالح كبيرة للكويت التي تعاني من ظاهرة ارتفاع الحرارة رغم الإجراءات المتواصلة التي تقوم بها لمعالجة هذه الظاهرة خاصة مع تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع حرارة الأرض خلال السنوات المقبلة».
وأعرب سموه عن أمله في «أن تلتزم الدول الـ196 التي توصلت الى الاتفاق الدولي المستقبلي حول المناخ بمسؤولياتها في تطبيق بنوده حتى يمكن معالجة هذه الظاهرة وتجنيب العالم المزيد من الكوارث البيئية الخطيرة».
وجدد سموه التأكيد على «تعاون الكويت مع أي جهود دولية تهدف الى منع الكوارث وتوفير الحياة الكريمة لكل شعوب العالم»، مشيرا الى ان «الكويت كانت في طليعة الدول المعنية بالتوصل الى اتفاق للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
ويرافق سموه وفد يضم كلا من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير وعدداً من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة.