الكويت «قلقة» من تقنين بعض المواد المخدرة: خطر يهدد الأمن والاستقرار

أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء الدعوات لإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة أنها تشكل «تحديا للاتفاقيات الدولية وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول وعائقا يحول دون إيجاد مجتمع خال من السموم المخدرة».

وفي كلمة ألقاها وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد أمام الدورة الاستثنائية الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي انطلقت امس وتستمر حتى الخميس 21 ابريل، أكد الفريق الفهد رئيس وفد الكويت المشارك في الدورة «دعم وتعاون دولة الكويت الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة».
وقال: «إن القضاء على آفة المخدرات يحتاج لإرادة دولية جادة في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر وانعكست على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة وانتشار الجماعات الإجرامية التي تتخذ هذه الجرائم مجالا لها وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الأموال المرتكبة منها».

وأضاف الفهد إن «هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة مهما كان لديها من إمكانيات التصدي له بفاعلية دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى، مما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات».
وشدد على «الدور الرئيسي الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية».

وثمن «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير أنشطة بناء القدرات والتنسيق وتقديم المساعدة التقنية لدول العالم في مجال مكافحة المخدرات»، وقال إن «الدورة الاستثنائية المنعقده حاليا تعد فرصة حقيقية لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمحاربة آفة المخدرات التي تشكل خطرا جسيما على الأفراد والمجتمعات وما قد تؤدي إليه من تقويض ركائز التنمية الاقتصادية وتهديد الاستقرار وسيادة القانون، وهو الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا وإرادة جادة لمواجهتها انطلاقا من المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع».

وأعرب الفهد عن تطلع وفد دولة الكويت إلى أن يكون هذا الاجتماع «انطلاقة جديدة لتحقيق الأهداف والغايات الواردة في الإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009 والإعلان الوزاري الذي تم اعتماده عام 2014 وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وأبرز أن «دولة الكويت تفهمت منذ البداية أهمية التصدي لمشكلة المخدرات لما يترتب عليها من آثار ضارة حيث وضعت الجهات المختصة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحتها تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأفراد والمجتمع من أخطارها».

وأوضح أن «هذه الخطة تتضمن العديد من التدابير والإجراءات التي تستهدف خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والوقاية منها».
وأكد «حرص الكويت على تحقيق أعلى درجات الفاعلية للمواجهة»، مشيرا الى «العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي عقدتها إضافة الى الانضمام والتصديق على جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة».
وذكر الفهد إنه «فضلا عن ذلك يجري دائما تطوير واستحداث القوانين لاستيعاب جميع المتغيرات والتطورات».

وأضاف إن «دولة الكويت تحرص على الاهتمام بعلاج المدمنين والمتعاطين ورعايتهم وتأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع عن طريق إيداعهم في مراكز لإعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام».
وقال «إن لدينا تجربة رائدة في مجال إنشاء المركز العلاجي والتأهيلي في التعامل مع مدمني المخدرات، والذي يستخدم أحدث الأساليب المتبعة في العمل في هذا الصدد».
وذكر إنه «يشارك في تنفيذ هذه البرامج التأهيلية والعلاجية وزارة الداخلية وجهات عديدة في الدولة لتحقيق هدف واحد هو علاج النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين في إطار رؤية إنسانية تعتمد الإصلاح والتأهيل وتأكيد جميع المسارات التعليمية و الصحية والنفسية».

وأوضح أن «هذا المركز يحرص على نشر الوعي والتحذير من مخاطر المخدرات وآثارها من خلال القيام بحملات توعية في وسائل الإعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وعقد ندوات في المعاهد التعليمية وأماكن العمل التي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة الشباب».
وجدد الفريق الفهد «التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية الثلاث الخاصة بالمخدرات التي تشكل حجر الزاوية في النظام الدولي لمكافحة المخدرات ومبادئ وأهداف الإعلان السياسي الذي تم اعتماده عام 2009 والبيان الوزاري لعام 2014 واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة».
وأكد أن «المخدرات باتت مشكلة عالمية تهدد المجتمع الدولي بأسره وتلقي بظلالها على جميع المجتمعات بما يترتب عليه من آثار واختلالات سلوكية وجرائم عنف تصل أحيانا إلى حد الإرهاب»، مشيرا الى «وجود علاقة وثيقة تأكدت عبر التاريخ بين المخدرات وجرائم العنف والإرهاب».