الإضراب في يومه الثالث... اتحاد «البترول» يصعّد المواجهة

فيما بدا أن هناك أفقاً لحل الأزمة، وإنهاء إضراب عمال النفط، مع بعض الجهود التي برزت في اليوم الثالث للإضراب، أعاد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكرة إلى المربع الأول، عبر بيان رد فيه على بيان مجلس الوزراء «الذي حمل بين سطوره تهديد العمال لممارستهم حق الإضراب».

وقال الاتحاد في بيانه إنه يؤكد «على مشروعية الإضراب، وفقا لما استقرت عليه القواعد القانونية والتي سبق أن أشرنا إليها في بياناتنا السابقة، فضلا عن الحماية التي أسبغتها النصوص القانونية على مطالب الحفاظ على الحقوق المقررة للعمال بموجب القوانين ذات الصلة أو المكتسبة، بموجب العقود أو اللوائح الإدارية للشركات، أو ما ورد به اتفاقية ثنائية أو ما صدر بالأحكام القضائية».

وبخصوص التهديد باتخاذ إجراءات لمعاقبة المضربين، قال الاتحاد «إن المادة 46 من القانون 6 /‏‏‏2010 حظرت إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو عند المطالبة بحقوقه وفقا لأحكام القانون». مضيفا «إن اتخاذ أي إجراءات ضد المضربين بادعاء الغياب هي إجراءات لا سند لها من الواقع أو القانون، وإن تواجدكم في مقار الإضراب المحددة، هو إثبات لحضوركم، وهناك سوابق في الإضراب اعترفت بها وزارة الشؤون ومؤسسة البترول الكويتية بأن أيام الإضراب لا تعتبر أيام غياب ولا يجوز خصمها، حسب ما ورد في كتاب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب في مؤسسة البترول».

وشدد البيان على «عدم مشروعية توقيع أي جزاء أو عقوبة وذلك تنفيذا لحكم المادة 37 من قانون 6 /‏‏‏2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وأن مثل هذه التهديدات لا مكان لها من الوجود في بلد تحكمه القوانين، وإن الجميع تحت مظلتها بعد صدورها، ونؤكد أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، سوف يتخذ كافة الإجراءات اتجاه أي ظلم يقع على العامل، وضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون».

وختم الاتحاد بيانه بمخاطبة العمال «إن صمودكم وثباتكم وصلابتكم دليل على قوة موقفكم في الدفاع عن حقوقكم وحق مستقبل عمال القطاع، متمنين منكم ألا تتزعزع ثقتكم بقضيتكم المشروعة».

ومع مواصلة العمال توافدهم إلى مقر اتحاد عمال النفط، موقع الإضراب، وسط اجواء يسودها الترقب، شهدت الغرف الداخلية لمقر الاتحاد اجتماعات حثيثة، سواء بين القيادات النقابية أو بين أعضاء مجلس الامة الذي جاءوا إلى مقر الاعتصام.اليوم الثالث شهد العديد من الاحداث، حيث استمر العمال المضربون في تسجيل حضورهم وانصرافهم في الكشوف المعدة لذلك، تطبيقا للوائح المنظمة للاضراب، مستمرين في اعتصامهم بمقر الاتحاد في منطقة الاحمدي كل نوبة في الوقت المحدد لها على مدار الساعة، فيما تم توفير كافة الوسائل التي تتيح للمضربين البقاء في مقر الاعتصام حتى انهاء فترة مناوبتهم.وبعد ساعات الهدوء الصباحي، ومع توافد وسائل الاعلام على مقر الاتحاد، شن المضربون حملة انتقاد واسعة على وسائل الاعلام، مستائين من ابراز التصاريح الحكومية واغفال مطالبهم، فيما رد عدد من الاعلاميين بأن وسائل الاعلام تنقل الرأي والرأي الآخر دون تحيز وان المانشيتات الصحافية ترتكز على اهمية مضمون الاخبار المنبثقة منها. فيما توافد عدد من نواب مجلس الامة على مقر الاتحاد. و كان ابرزهم النائبان عبدالله الطريجي وماضي الهاجري، حيث طلب الطريجي بعد وصوله والترحيب به، أن يتحدث مع رئيس اتحاد البترول سيف القحطاني على انفراد بعيدا عن وسائل الاعلام، وكان له ذلك. وبعد اكثر من نصف الساعة من المباحثات خرج الطريجي رافضا التصريح لوسائل الاعلام، مكتفيا بقوله «انا حضرت لأستفهم الامر وقد صرحت بموقفي سابقا، وخلوني اشوف وأعطيكم خبر». بعد ذلك دخل ماضي الهاجري بجلسة مغلقة مع رئيس الاتحاد وعدد من ممثلي النقابات، وبعد اكثر من نصف الساعة خرج دون ان يدلي بأي تصريح لوسائل الاعلام.فيما خرج السكرتير العام لاتحاد البترول وصناعة التبروكيماويات حازم العنزي، وتبدو عليه علامات الغضب مصرحا لوسائل الاعلام، بالقول «نحن مددنا يد التعاون لأبعد حد، وللاسف ان ما ينقل للقيادة السياسية عن الاضراب السلمي غير صحيح»، مبينا ان «بعض قيادات المؤسسة تنقل صورة غير صحيحة للقيادة السياسية».

وأضاف العنزي أن المبادرات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق مست الرواتب الأساسية للعاملين، بالإضافة إلى 11 مبادرة انتقصت من الامتيازات الوظيفية. وذكر أن إلغاء الزيادة السنوية للعاملين هي انتقاص للرواتب، بالإضافة إلى أن المساس بالدرجة الشخصية تؤدي إلى حالة من الجمود الوظيفي للعاملين.

وبين أن وجود أكثر من 10 آلاف عامل في الإضراب يؤكد مدى صلابة موقفهم في مواجهة قرارات مؤسسة البترول، مشددا على أن المضربين يدافعون على حقوقهم المكتسبة.

وأضاف «اضرابنا سلمي ولا يحمل اي توجه سياسي ولا يدعم اي تيار سياسي، وكل ما هنالك ان الاضراب جاء لحفظ الحقوق وليس للمطالبات، وما تنقله قيادات المؤسسة من كلام غير صحيح بأنهم لم يمسوا رواتب عمال القطاع النفطي، في حين انهم مسوا الرواتب بشكل مباشر، وحاولنا ان نفهم قيادات المؤسسة بأن الاجراءات التي تم اتخاذها تمس رواتب العمال بشكل مباشر، وهم ينقلون للقيادة السياسية ان ما يقومون به لا يمس الرواتب وهذا شيء عارٍ عن الصحة».

بدوره قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني إن الإضراب حق شرعي وقانوني ودولي وليس مجرماً، مبيناً أنه «يتم حضور العمال صباحاً ومساءً حسب ورديات العمل للتسجيل في الكشوفات، وترسل هذه الكشوف للادارة المعنية فإذا ارادت فصله لعدم الدوام، فهو مداوم في مقر الاضراب فكيف يتم فصله».

وذكر ان «الاسباب التي ادت بنا الى الاضراب هي سلب حقوق الموظفين والانتقاص من مزاياهم بقرارات صادرة من ادارة المؤسسة، وحاولنا الجلوس معهم والتفاوض في هذا الشأن ولم نتوصل الى اي حل وهذا السبب الرئيسي الذي دفعنا للاضراب».

وأكد ان «ابوابنا مفتوحة ومصلحة الكويت لدينا هي المصلحة العليا، لكن للاسف ان نقل الصورة لا يتم بالشكل السليم وهذا سبب المشكلة الرئيسية»،مبينا أن «اخواننا النواب يشكرون على حضورهم وتواجدهم معنا وبإذن الله ينقلون الصورة بالشكل السليم، ومطالبنا ان يقوم الوزير والقيادات النفطية بإيقاف القرارات التي تم اتخاذها و ينتهي الموضوع بشكل كامل».

من جانبه قال رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري ان أعداد المضربين تزداد يومياً، مبيناً أن أي قرارات للمؤسسة والشركات التابعة لها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية تؤدي إلى زيادة أعداد المضربين.

وفي سؤال عن وجود استدعاءات من النيابة العامة أكد الهاجري أنهم لم يقوموا بالاختلاس لكي يتم تهديدهم، مؤكداً أن الكويت بلد قانون وأن العمال يدافعون عن حقوقهم التي يكفلها القانون.

ولفت الى ان هناك عددا قليلا من المتقاعدين وبنسبة لا تذكر استعانت بهم الشركات، مضيفاً «هناك وسطاء من مجلس الامة وشخصيات سياسية وتم ايصال مطالبنا عبرهم وبانتظار الرد الان». واوضح ان استقدام عمالة من الخارج يخالف شروط السلامة ومن الاولى ان تكون العمالة من الكويت، حيث ان هذا احد مطالبنا، وهو تكويت القطاع النفطي وعدم تخصيصه.

طلال الخالد: شركات نفط صديقة زودتنا بالكفاءات لتعزيز الإنتاج

كشف الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي، وأن حركة الناقلات في الموانئ التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تسير وفق المحدد لها ضمن خطة الطوارئ، وأن قطاع التسويق العالمي على تواصل مستمر وبناء مع عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، لافتا إلى تزويد شركات نفط صديقة مؤسسة البترول بالكفاءات.

وأكد الخالد، في تصريح صحافي، أن عمليات الإنتاج تتجه في كل ساعة إلى الزيادة مع الجهود المبذولة في إعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، وفي ظل المبادرات الساعية إلى تشغيل مراكز التجميع، خصوصا مركزي تجميع 2 أو 19، متحدثا عن وصول الإنتاج الى متوسط قدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، ومدللا على زيادة الإنتاج بالمعدلات التي وصلت إليها حاليا بعد تشغيل مراكز التجميع 11 و21 و24. ولفت الخالد الى اغلاق محطة BS150 الخاصة بتعزيز الغاز على انه امر لا يدعو للقلق وهو يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة، وعليه تم التحويل الى BS140 وBS160 تفاديا لأي تراجع في تعزيز الغاز.

واستعرض الخالد الجهود المبذولة من جانب شركة البترول الوطنية الكويتية لإعادة تشغيل الجزيرة الصناعية التابعة لميناء عبدالله وجار تزويد ناقلة من خلالها بالديزل وسوف يتم تحميل أخرى بالنافثا مساء اليوم، مثنيا على خطواتها الحثيثة للإيفاء بالتزاماتها تجاه السوق العالمي والمحلي من المشتقات البترولية، وأردف الخالد بقوله «وليطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وأنه لا داعي للقلق من أي نقص في الاحتياجات اليومية من المشتقات البترولية».

وشدد الناطق الرسمي على أن عمليات التشغيل في كل من شركتي صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل جيد يفوق التوقعات التي تتضمنها خطة الطوارئ، وانهما تفيان بالتزاماتهما تجاه العملاء.

واختتم الخالد تصريحه بالثناء على مبادرة عدد من الشركات النفطية الصديقة التي زودت مؤسسة البترول الكويتية وبشكل سريع بمجموعة من الكفاءات لتساهم في تعزيز الانتاج النفطي، كما وجه الخالد الشكر إلى شركات المقاول العاملة مع القطاع النفطي على مبادراتها الحثيثة لإمداد القطاع بمزيد من الكفاءات والخبرات للمساعدة في استمرار عجلة الإنتاج، إلى جانب توجيه الشكر للمتطوعين المخلصين من المتقاعدين الذين ساهموا مع إخوانهم من أبناء القطاع في عمليات التشغيل.