العمال: نقف وراء نقاباتنا ومستمرون في الإضراب

جدد موظفو القطاعات النفطية وقوفهم وراء نقاباتهم واستمرارهم في الإضراب، «انتصارا للمطالب التي وضعتها النقابات لهذا الاضراب إلى ان يتم تحقيقها، وعدم المساس بالامتيازات او العمل على خصخصة القطاع النفطي».

وطالب المضربون الذين استطلعت «الراي» مواقفهم، القيادات النفطية بإنصاف الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي وعدم التعسف معهم في حقوقهم وامتيازاتهم معلنين اسفهم لما وصل الحال له من اغلاق كافة سبل التوصل لحلول منصفة تحافظ على مصلحة الكويت.

وفي هذا السياق قال محمد جابر «اننا مستمرون في اضرابنا الى ان يتم تنفيذ مطالبنا بالكامل، فالاتحاد سيظل قائما ولا يملك احد حله، لاننا نملك نصا قانونيا في هذا الاضراب». واضاف «لا يمكن لاحد تفنيش موظفي القطاع النفطي بسبب اضرابهم، لان لهذا الاضراب تبعات قانونية، وهذا عمل نقابي لا يملك احد الحق في تقييده» موضحا ان «هذا الاضراب جاء ردا على ممارسات المؤسسة بانتقاص الحقوق والتوجه نحو تخصيص عصب الدولة وهو البترول والشركات التابعة له».

بدوره، قال ناصر دشتي «نحن مستمرون في الاضراب الى ان تتحقق مطالبنا واذا ما تم حل الاتحاد بصورة غير قانونية ستبقى الكلمة للجمعية العمومية الشرعية وسنتعاون مع مجلس الادارة الحالي والجديد ايضا».

وتابع «كل التهديدات لا نعيرها اهتماما و خاصة مسألة تفنيش المضربين فلا يمكن الاستغناء عن العمالة الوطنية في القطاع النفطي و خاصة قسم العمليات والدليل على ان المواطن فاعل في القطاع النفطي هو انخفاض معدل الانتاج اليومي».

من جانبه، قال علي العوضي «نحن مستمرون في اضرابنا، واذا ما تم حل الاتحاد فهناك جمعية عامة، وأوجه رسالة للقيادات النفطية ان الوضع كما ترون وهذا ليس بالامر السهل والهين علينا ونأمل منهم الانصاف واعلاء المصلحة العامة».

علي المطيري شدد من جهته على أنهم سيبقون صامدين الى ان تتحقق المطالب «ولن نسمح بأن تسلب حقوقنا ونحن نتفرج، فالانصاف مطلبنا الرئيسي، وهذا الاضراب اثره واضح على القطاع النفطي. والعامل الكويتي هو المشغل الرئيسي للقطاعات الانتاجية والدليل ما تسبب به الاضراب من هبوط حاد في معدلات الانتاج».

اما صالح العجمي فقد أكد الاستمرار بالاضراب حتى تتحقق المطالب متمنيا من القيادات النفطية العدل وعدم المساس بامتيازات الموظفين من اجل مصلحة الوطن.

وشدد عبدالله العلي على اهمية سحب فتيل الازمة من قبل القيادات النفطية لكي لا تدخل البلاد في خسائر مالية فادحة وبعد ذلك يكون من الواجب محاسبتهم على ذلك، لافتا الى ان العمال مؤمنون بما اضربوا من اجله من مطالب وهم مستمرون في ذلك.

واضاف «لا يمكن لاحد ان يرضى بالظلم ان يقع عليه ويقف مكتوف الايدي، فكان هذا الاضراب واجبا لرفع الظلم فنحن نرفض المساس بحقوقنا ومكتسباتنا ونرفض البديل الاستراتيجي وكذلك نشدد رفضنا لخصخصة القطاع النفطي، فهذا هو شريان الاقتصاد في بلدنا فلا يجب ان يسلم للتجار».

الى ذلك قال عبدالله مطلق ان «الامور تتأزم بسبب القيادات النفطية المتعنتة مع المطالب المستحقه للموظفي في القطاع النفطي، فلا يعقل ان تصدر قرارات تنتقص حقوقنا ونقف متفرجين. فمصلحة البلاد بين اعيننا وهذه الوقفة التي نقفها اليوم هي صرخة في وجه الظلم الذي نتعرض له ونحن مستمرون ولن نساوم على بلدنا و مستحقاتنا».

بدوره اشار منصور الدوسري الى أهمية ان تكون القيادات النفطية على علم بأدوات و آليات العمل النقابي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية فنحن من خلال هذا الاضراب لم ننتهك القانون وهذا حق لنا ان نمارسه، والتعامل من خلال التهديد والوعيد مع عمال القطاع النفطي امر مرفوض وحقوقنا يجب ان ندافع عنها و نقف في وجه كل من يحاول سلبها.

بدوره قال سعد السهلي ان «ابرز مطالبنا عدم خصخصة القطاع النفطي وعدم المساس بامتيازاتنا العمالية، و نقول لوزير النفط و رئيس المؤسسة انتم من صعدتم الامور الى هذا المستوى وازمتموها ويجب عليكم بحكم مناصبكم ان تتحملوا خسائر الدولة من عائدات النفط الخام». وطالب وزير النفط والقيادات النفطية بالجلوس مع ممثل العمال وهو اتحاد البترول والتفاهم معه للخروج بصيغة ترضي الجميع، فالتجاهل والاصرار على الخطأ امر غير محمود، علما بأن «هناك اساليب عديدة للترشيد وقد ذكرها اخواننا في الاتحاد و جمعية المهندسين».

من جانبه، قال فارس الشايع «اضرابنا لم يأت من فراغ، وبالتالي الاستمرار فيه قناعة لرفع الظلم الذي وقع علينا من قبل قيادات المؤسسة الذين يسعون لترشيد الانفاق من خلال انتقاص حقوق العمال وتجاهل العمل الشاق الذي يتعرض له العامل الكويتي في مراكز العمليات والانتاج وغيرها من القطاعات. فنحن نعمل في كافة الظروف المناخية وغير صحيح ما يتم اشاعته من ان العامل الوافد عنصر رئيسي في القطاع النفطي فهذا كلام عار عن الصحة فالمواطن الكويتي هو من يقوم بالاعمال الشاقة في القطاع النفطي».

من جانبه، قال راشد سعد «نأسف شديد الاسف لما آلت اليه الامور بسبب تعنت القيادات النفطية الذين لم يراعوا عمال القطاع النفطي والجهود التي يبذلونها من اجل تحقيق اعلى انتاجية في عمل الموظف، فما نتعرض له من طبيعة عمل في مراكز عملنا فرضت لنا الامتيازات، وبالتالي تقليصها يعتبر ظلما لمواطن حمل على عاتقه الحفاظ على شريان الاقتصاد الوطني». و اضاف «الاستمرار بالاضراب والوقوف خلف نقاباتنا امر واجب. فالمشكلة التي حدث بسببها الاضراب هي التعنت الذي اصاب القيادات النفطية بالاضافة الى ما يسمى بالبديل الاستراتيجي الذي يهضم حقوقنا ولم نغفل عن الدعوات المتتالية لخصخصة القطاع النفطي فهذه هي مطالبنا و لن نساوم فيها».