هند الصبيح: لن نتخذ أي إجراء ضد الإضراب إلا إذا كان قانونياً 100 في المئة

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه لن يتم اتخاذ أي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب النفط، مشيرة الى ان «هناك لجنة تضم في عضويتها فرقا قانونية من مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة، وهذه اللجنة لن تتخذ اي قرار إلا اذا تأكدت من أنه قانوني 100في المئة».

وكشفت الصبيح، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي، حول قرار «تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام»، قالت ان «الكويت وقعت على اتفاقيات دولية في شأن النقابات الا انها تحفظت على حق الإضراب».

وقالت الوزيرة، إن القرار الجديد بالاستقدام تم بموجبه تعديل قيمة الرسوم المالية لثلاثة اجراءات اعتبارا من اول يونيو المقبل، لتصبح قيمة رسوم استخراج اذن عمل لاول مرة 50 دينارا بدلا من دينارين، وقيمة رسوم تحويل اذن العمل 50 دينارا بدلا من 10 دنانير، بالاضافة الى تعديل رسوم تجديد اذن العمل لتصبح 10 دنانير بدلا من دينارين.

وفيما يتعلق بامكانية دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض اكدت الصبيح ان «هذا الدمج امر وارد ضمن دراسات واسعة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ويعتبر احد الاهداف الواردة ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي وقد يشمل التوجه دمج اكثر من هيئة مع بعضها البعض بشرط توافق ذلك مع القوانين المعمول بها لمنع اي تضارب قانونيا او اداريا».

وحول إلغاء نظام الكفيل في الكويت على غرار ما حدث في بعض دول مجلس التعاون نفت الصبيح ان «يكون تم الغاء نظام الكفيل في دول الخليج»، موضحة انه «تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الاقامات وغيرها». وأشارت الى ان «موضوع الغاء الكفيل يدرس في لجنة التركيبة السكانية ومازال تحت الدراسة، وهناك آلية استقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق... الامر يتطلب ايضا الانتهاء من ميكنة كافة اعمال الهيئة العامة للقوى العاملة والقضاء على كل مظاهر الفساد».

وردا على سؤال حول مشكلة ابن دار رعاية الاحداث قالت «الموضوع برمته أحيل الى نيابة الاحداث بناء على بلاغات قدمت الى المخفر، ومع ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون وتم نقل المشرفين من مكان العمل كإجراء احترازي واذا ثبت اي اخطاء للمشرفين سيتم اتخاذ اقصى انواع العقوبة ضدهم»، كاشفة عن ان «المشرفين المشكوى بحقهم 3».

وحول اخر احصائيات الاشخاص الذين صرفوا مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون دون وجه حق ذكرت الصبيح «انها بلغت 2325 حالة صرفت 5 ملايين و750 الفا و891 ديناراً، استرجع منها مبلغ مليون و569 الف ديناراً».

وبينت وزيرة الشؤون ان «عدد ملفات المستمرين في الصرف 42500 ملف قابل للزيادة او النقصان، وقد تبين من خلال المراجعة مع الجهات المعنية ان هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة، ومتبق 85 حالة للتعديل، و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة، ومتبق 155 حالة، وهناك 60 حالة يتقاضون مساعدة من هيئة المعاقين، تحت سن الـ 18 ويتقاضون في نفس الوقت من الوزارة، بالاضافة إلى 1043 حالة لنساء يتقاضين مساعدة رعاية معاق من المعاقين ومساعدة، و3607 حالات تتقاضى مساعدات عن فئات المطلقات ولا يوجد لديهن اي بيانات في وزارة العدل».

ومن الحالات الاخرى قالت «هناك 173 حالة تتقاضى مساعدة من فئة المطلقات وهي متزوجة، ولم تعدل، و30 حالة بنات تتقاضى راتبا ضمن فئات غير المتزوجة في حين انها متزوجة، و20 حالة تتقاضى المساعدة على انها غير متزوجة وهي مطلقة، وفق مستندات وزارة العدل و50 حالة يتقاضين على انهن ارامل وهن متزوجات، وفق مستندات العدل و87 حالة فيها اختلاف في البيانات بين البنوك والوزارة».

واختتمت الصبيح كلامها بما ابتدأت به بتوجيه الشكر لكل المسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الاعاقة وكل من عمل معها في كافة الجهات ووسائل الاعلام ونواب الامة الذين زودوها بالمقترحات والانتقادات وللزملاء الوزراء وسمو رئيس الوزراء، مشيرة الى انه «لولا كل هذه الجهود لما استطعنا ان نحقق اي انجاز».

وشددت الصبيح على «ان الطموح ان نصل الى اعلى درجات الانجاز والتطور في العمل مثمنة في هذا الصدد انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة لها، وكذلك اشادة الجهات الرقابية بكافة الاعمال وروح ترشيد الانفاق التي ظهرت لدى مسؤولي تلك الجهات وحرصهم على انجاز كافة مشاريع التنمية لديهم»، مؤكدة ان «تحقيق هذه الانجازات يُصعب المسؤولية علينا، معربة عن املها ان تكون 2016 هي الطريق الى التميز بصورة اكبر والاستمرار في تحقيق الانجازات وتطبيق القوانين وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب والحزم والحسم في كل الامور».

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري انجازات وزارة الشؤون انجازات الوزارة في الارقام، كاشفا عن انجاز الوزارة عام 2015 كافة المشاريع التنموية و تسكين كافة الشواغر باستثناء 4 شواغر واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة في عام 2015 على 6 ملاحظات فقط وتم تسجيل 170 فريق عمل تطوعي، واشهار 15 جمعية نفع عام واعداد 30 تقرير متابعة رفعت للوزيرة وتوقع خفض 100 مليون من ميزانية الوزارة بعد ترشيد الانفاق دون المساس في امتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية وتم حل 5 جمعيات نفع عام وحل 11 مجلس ادارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات جسيمة وسحب 4 تراخيص من الحضانات الخاصة واغلاقها واغلاق 9 حضانات غير مرخصة وكشف عن ترسية الارشفة الالكترونية للوزارة وميكنة خدمات قطاع التعاون وتجهيز3 مراكز الداتا سنتر الخاص في موظفين الوزارة وافتتح مركز تدريب للموظفين والانتهاء من لوائح قوانين الطفل والاحداث وجاري اعداد اللائحة لقانون المسنين.

واستعرض مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي انجازات الهيئة خلال عام 2015 كاشفا عن انطلاق العمل في ميكنة خدمات الهيئة وتدشين الخط الساخن وتوقيع اتفاقيات الورش المحمية لتأهيل المعاقين والتدقيق في الملفات وانشاء قاعدة بيانات ممكننة وبموجبها لدينا 41330 معاقا لديهم ملفات في الهيئة، واوضح ان عدد الموظفين الكويتين في الهيئة 195 وتم خلال العمل تعديل 6 مواد في قانون المعاقين وتنظيم العديد من الندوات، التوعوية وورش العمل والملتقيات العلمية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتم الربط الآلي مع 5 جهات ومتابعة كافة القضايا المرفوعة من الهيئة، وعلى الهيئة الى جانب القيام في التدقيق في كافة الملفات الخاصة بذوي الاعاقة وطلب تحديثها من اصحاب الشأن كما ان المجلس الاعلى للمعاقين عقد 6 اجتماعات ومجلس الادارة 7 اجتماعات في حين كان عدد الاجتماعات في السنوات الماضية اجتماعا او اثنين فقط وجميع الموظفين خضعوا لدورات تدريبية.

بدوره استعرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى مشاريع هيئة القوى العاملة كاشفا عن انجاز 3 مشاريع تنموية من اصل 4 مشاريع وتنفيذ 47 في المئة من المشروع الرابع اضافة الى 6 مشاريع جديدة في الخطة الاستراتيجية جاري العمل على تنفيذها وهي ميكنة وتحسين العمليات وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية وانشاء مكتب ادارة المشاريع واعادة هيكلة سوق العمل وتحسين ظروف السلامة المهنية وتحسين ظروف العمالة الوافدة والتعليم والتدريب المهني المستمر للعمالة الوافدة وهناك خطط تشغيلية منها تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع بطاقات الاختصاص والوصف الوظيفي وتنمية العنصر البشري وتطوير قدراته وجمعها مشاريع جديدة في الهيئة

واوضح الموسى ان هناك 3 مشاريع قوانين ولائحتين تنفيذيتين للقرارات، مؤكدا ان نسبة تسكين الشواغر بلغت 97 في المئة ونسبة الكويتيين العاملين في الهيئة 99 في المئة مشيرا الى ان عدد ملفات المشاريع الصغيرة بلغت 1083 ملفا و1685 ترخيصا وتم تسجيل 4043 مخالفة عمالية وبلغت عدد المنازعات العمالية 3267 شكوى خلال العام الماضي فضلا عن تسجيل 4570 بلاغ تغيب و6368 شكوى تصريح ومنازعة عمل كما قامت الهيئة في تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الواتساب وتويتر والانستغرام وتلقت عبرها 14879 استفسارا وردت عليها.