خاجه: «الصناعي» تسلّم 300 مليون لتمويل مشروعات هذا العام

كشف الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الصناعي علي خاجه أن البنك موّل مشاريع صناعية منذ بداية العام بقيمة 55 مليون دينار، لافتاً إلى أنه يدرس مشاريع أخرى، تتراوح تكاليفها بين 30 و40 مليون دينار.

وأوضح خاجه عقب الجمعية العمومية العادية، أن البنك تسلّم مبلغ 300 مليون دينار من الحكومة لتمويل مشروعات ضمن اختصاصه خلال العام الحالي، مبيناً أن البنك يدير حاليا ثلاث محافظ خاصة بتمويل مشروعات صغيرة، وصناعية وزراعية.

ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك الصناعي تبلغ 1.9 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للمشاريع الممولة.

ورداً على سؤال لـ «الراي» أكد أن عمل البنك الصناعي سيكون موازيا لعمل صندوق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي قال إن الطلبات عليها مستمرة، واصفا هذا القطاع بأنه ممتاز.

تقرير مجلس الإدارة

من ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة عبدالمحسن يوسف الحنيف في تقريره إلى الجمعية، إن البنك الصناعي استمر خلال في عام 2015 في نشاطه تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، ووافق على منح قروض ميسرة لـ 26 مشروعاً صناعياً بلغ مجموع التزاماتها نحو 57.3 مليون دينار، في حين بلغت تكلفتها الإجمالية 79.3 مليون دينار، وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2015 لدعم القطاع الصناعي 1017 مشروعاً، وبلغت التزامات التمويل 1.11 مليار دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2 مليار دينار، بما يمثل نسبة 55 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

وأضاف أنه بالنسبة للخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، فقد تركزت سياسة البنك على توفير خدمات التمويل التجاري وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب، لتتمكن من توفير منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي، وسجلت التسهيلات التجارية في عام 2015 رصيدا بلغ 128.2 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 72.6 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، فقد زادت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، بينما وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 232 مشروعا لعام 2015، موزعة على قطاعات مختلفة.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، وقد مولت المحفظة خلال ال الماضي 64 مشروعاً بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية 15.4 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 8 ملايين، بنسبة 52 في المئة من إجمالي التكلفة.

في المقابل، بلغ تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2015 لعدد 590 مشروعاً نحو 102 مليون دينار.

وبين الحنيف أن محفظة تمويل الصناعة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، واصلت نشاطها بمنح التمويل الصناعي، موضحاً أنها وافقت على تمويل مشروع واحد بلغت تكلفته نحو 430 ألف دينار، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل 300 ألف دينار.

«الصغيرة» موّلت 71 مشروعاً

أكد البنك الصناعي أن محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة المدارة، موّلت خلال الربع الأول 71 مشروعاً صغيراً، بمبلغ 8.1 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي تكاليفها الاستثمارية 10.5 مليون دينار، موزعة بين الصناعات التحويلية والخدمات والنقل والتخزين والاتصالات والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة العقارية والإيجارية والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة.

وأفاد أن المحفظة تدرس حالياً نحو 75 مشروعاً صغيراً للربع الثاني، متوقعاً أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات نحو 11 مليون دينار، في حين يصل التمويل المقدر لها إلى نحو 8.5 ملايين دينار، وتتوزع هذه الأنشطة على مختلف القطاعات.