دعم نقابي للإضراب... رفض «البديل» قاسم مشترك لموظفي الدولة

شهد إضراب عمال القطاع النفطي، مؤازرة وتأييدا من نقابات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تواجد رؤساء عدد من تلك النقابات في ساحة الإضراب، معلنين تأييدهم لمطالب المضربين، ورافضين في الوقت نفسه قانون البديل الاستراتيجي على كل موظفي الدولة.

فقد أعلن رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنزي عن تضامن النقابة مع مطالب النقابات النفطية في مطالبهم العمالية وتأييدها خطواتهم نحو تحقيق مطالبهم، داعيا إياهم للثبات على مواقفهم.

وقال العنزي «إننا في نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية نرفض البديل الإستراتيجي، ونجدد مطالبنا بالزيادة المالية لمدنيي وزارة الداخلية التي وافق عليها مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة الداخلية، والتي أوقفها وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية».

من جهته، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحضينة إننا جئنا الى اتحاد البترول من اجل دعم وانصاف العمال والدفاع عن حقوقهم ويهمنا ان تكون حقوق العمال كاملة.بدوره، قال رئيس نقابة البلدية محمد العرادة ان «هذا الحضور يدل على الوعي العمالي الذي يتمتع به العمال، ونحن فخورون ان نشارك في دعمهم، حيث ان الاضراب يعد احد مظاهر الديموقراطية ولا احد يجزع منه، وهو رسالة ان الظلم بلغ مداه، وخاصة ان العاملين في الشركات النفطية يتعرضون الى خطر الاصابة بالامراض والاصابات».

واشار الى أن «البديل الاستراتيجي مرفوض على هذا القطاع وجميع القوانين والاعراف والاتفاقيات تؤكد ان الاضراب حق مشروع، ونعلن دعمنا لاتحاد البترول ونقاباته ولاول مرة يتم تنظيم اضراب للمحافظة والدفاع عن الحقوق دون المطالبة بزيادة».

رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان أكد من جانبه ان «القطاع النفطي خط الدفاع الاول للحفاظ على ثروات البلد، لان الحكومة لم تفهم البديل وهو انتقاص من الحقوق والسيطرة على املاك الدولة وتسليمها للتجار ولا يهدف الى زيادة الرواتب».

من جانبه، قال رئيس نقابة الموانئ عبدالله السرهيد «لا نقبل ان نسلم كل مقدرات الشعب للحكومة وهي توزعها على التجار، نحن نعمل للشعب والدولة وليس للتجار، ولدينا رجال يتصدون للحفاظ على حقوق الشعب الكويتي، وهذه البداية وقد تمتد الى بقية القطاعات الاخرى، ولا نقبل المساس بحقوق الشعب الكويتي».