مجلس الوزراء: مباشرة الإجراءات القانونية بحق المضربين في القطاع النفطي ومحاسبتهم

قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها.

واعلن المجلس في بيان اليوم تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.

وحث المجلس جميع العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة مشيرا الى ان ذلك هو ما عهد دائما في ابناء الكويت الاوفياء.

و صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: تابع مجلس الوزراء بعميق الاسف وبالغ الاستياء النتائج والاثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في القطاع النفطي لإضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية واستعرض الابعاد والاثار والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة إلى الاضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني او في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية.

واكد مجلس الوزراء على ما يلي: اولا: يؤكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير وذلك في اطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الاضراب وذلك لما يرتبه الاضراب او الامتناع عن العمل من اضرار جسيمة للمصلحة العامة وفقا لما اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم وهو الأمر الذي يجعل الاضراب خروجا وانتهاكا صريحا لأحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل ازاءه بأي حال من الاحوال ويستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد.

ثانيا: يعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بجميع العاملين في مختلف الجهات والقطاعات في الدولة مؤكدا بانه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الاعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات.

ثالثا: انه لا يخفى على احد ان ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني اسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة حاضرا ومستقبلا تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة وهو ما عهدته الكويت في ابنائها عبر تاريخها المجيد ولاسيما ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر امس السبت اكد على ان مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية.

رابعا: ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والذي يسري على القطاع النفطي قد اكد في المادة 103 منه على التزام اصحاب الاعمال ومنظماتهم باحترام كافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها كما نظم هذا القانون الية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة الى الاضراب او التهديد به.

خامسا: ان مجلس الوزراء يؤكد على انه يجب الا تصل الامور الى ما يشكل اضرارا بمصالح البلاد او يمس سمعتها او مكانتها فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة او مطالبات فئوية فقد قرر مجلس الوزراء:

1- تكليف الجهات المعنية (كل فيما يخصه) بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار الجسيمة بمصالحها.

2- تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.

3- حث جميع الاخوة والابناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ماعهد دائما في ابناء الكويت الاوفياء.

لا استقالات

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد نفت في وقت سابق اليوم الأنباء المتناقلة عن استقالة رئيسها التنفيذي نزار العدساني والقيادات النفطية.

وأكدت المؤسسة في تصريح صحافي أن «الرئيس التنفيذي باق على رأس عمله ويتابع تطبيق خطة الطوارىء بصورة مباشرة».

وكان مصدر حكومي قد اكد لـ«الراي» أن "مجلس الوزراء قرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه إضراب القطاع النفطي ومحاسبة المتسببين في تعطيل المرافق الحيوية".

وأعلن رئيس «اتحاد البترول» سيف القحطاني إنه «وبعد الاجتماع الطارىء وتحرك سائر النقابات فإن الإضراب قائم الى أن تتحقق مطالب العاملين».

وأشار القحطاني في مؤتمر صحافي الى المطالبة «بمحاسبة من تسبب بأزمة القطاع النفطي»، وكذلك المطالبة «بتوظيف العمالة الكويتية في القطاع النفطي».

وتوجه بالشكر الى جميع العاملين لالتفافهم حول نقاباتهم.

من جهته، قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق: «كفى عبثاً باستحقاقات وامتيازات العمال، ونطالب من هذا المكان وهو بيت العمال بمحاسبة وإقالة من تسبب بهذه الفوضى لهذا البلد الحبيب».

وأضاف متوجهاً للعمال: «نطمئنكم بأن القيادة ليست بعيدة عن هذا الأمر، وأنها سوف تقر استحقاقكم لمطالبكم المستحقة وامتيازاتكم».

وتابع: «إن هذا الأمر جاء دفاعاً عن مقدرات الدولة، وأنتم اليوم تدافعون عن الكويت بأكملها.. عن الأجيال القادمة وعن حلالكم وحلال أهاليكم واخوانكم وعيالكم وعيال المستقبل»، لافتاً الى أن «الكويت تكون أو لا، وبإذن الله سوف تكون الكويت بسواعدكم وسواعد عيالنا بالمستقبل».

وقال المرزوق: «أتمنى أن يرزقهم الله الرشد واتخاذ القرار الصائب الذي يجنب الدولة أكثر من هذه الخسارة، وليعلم الجميع بأننا لسنا فرحين بهذا القرار كما أنه لم يأت من أجل الإضراب، ففي السابق كان يقال دائما إن الإضرابات تأتي من أجل المطالبة بزيادات أو ترقيات او ما شابه ذلك، إلا هذا الإضراب الذي جمع كل هؤلاء الناس جاء للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ونحن لم نطلب زيادة وإنما نسأل على ما هو مستحق لنا فقط».


من جانب آخر، أكد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الملا خلال جولة تفقدية له في مقر «اتحاد البترول» أن الوضع الأمني هادىء وممتاز والأمور طيبة وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية خلال الإضراب، موضحاً أن «تواجدنا (في مقر الاتحاد) أمني فقط لا غير، وقد لمسنا تعاونا كبيرا ومميزا من القطاعات كافة، ولا يوجد أي إشكالات».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري إن "الشركة لم تستعن بأي عامل من خارج الشركة إنما من أبنائها الحاليين والمتقاعدين"، لافتاً الى أنه "تم تأمين السوق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء".
وأضاف في تصريح لـ"الراي" بأن "القدرة التكريرية الحالية 520 ألف برميل يومياً حسب الخطة".

وكان رئيس نقابة "نفط الكويت" صلاح المرزوق أعلن إن "سقف المطالب وبعد الساعة السابعة من تاريخ اليوم 17/4/2016 لن يبقى عند هذا الحدّ بل سيرتفع الى المطالبة بعزل القيادات النفطية ممن تسبب بخسارة الدولة لكل هذه الساعات والأموال الطائلة"، وقال: "تمنيت قبل موعد الإضراب بأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الرشد في اتخاذ القرار الصائب والواضح بحفظ حقوق العمال وأن لا نصل الى هذه المرحلة"، لافتاً: "كلنا كويتيون، كلنا نحب وطننا ولا مزايدات على ذلك".

وأكد المرزوق في تصريح صحافي "التفاف الجمعيات العمومية والعمال جميعهم حول نقاباتهم والتفاف النقابات حول اتحاد العمال من أجل الحفاظ والدفاع فقط عن الحقوق التي صدرت فيها أحكام قضائية باسم صاحب السمو وأيضاً الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وأيضاً اللوائح الادارية للشركات مدعمة بالقوانين النفطية والأهلية".

وتوجه للعمال بالقول بأن "حقوقكم محفوظة كما وعدناكم، ولن يكون هناك انتقاص بإذن الله"، موضحاً بأن "مطالبنا لم تكن مطالبة بزيادات وإنما امتيازات يستحقها عمال القطاع النفطي جميعهم من خلال عملهم الشاق والخطر ولساعات طويلة".
وأكد أن "هذه الامتيازات هي مستحقة وقانونية ولا أحد ينازع عليها أبداً".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا"، وإذ أكد أن "عمليات التصدير لن تتأثر بالإضراب وأنها تسير حسب ما هو مخطط له"، طمأن الى أن "لدى دولة الكويت مخزوناً من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى".

وأرسل الشيخ طلال الخالد رسالة تطمينية لعملاء وزبائن المؤسسة في الخارج مفادها أن "عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء"، مشددا على أن "عمليات التصدير لن تتأثر بعمليات الإضراب حتى هذا الوقت".

وأشار الى أن "مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقاً، أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع، ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين".

وأضاف الخالد إن "الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أو التابعة للشركات الخاصة (الأولى، السور) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات"، مؤكدا على أن "التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعاً تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشكلات تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز".

ووجه المتحدث الرسمي باسم القطاع رسالة إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بـ"عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية"، مؤكدا أن "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوماً، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى"، لافتاً إلى أن "غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تتابع لحظة بلحظة".

وكان مصدر نفطي أفاد صباح اليوم إنه "تم تفعيل خطة الطوارىء في موسسة البترول والشركات التابعة"، لافتاً الى أن "إنتاج الكويت اليوم 1.2 مليون وسوف يزيد إلى 1.5 بعد الظهر ".

من جهة ثانية، نفى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري في تغريدة له على "تويتر" صحة الشائعة بشأن إغلاق مصفاة الشعيبة، مؤكداً أن مصافي الشركة الثلاث تعمل حسب خطة الطوارىء".
بدوره، أشار نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي الى أن "الخزانات في وزارة الكهرباء والماء والشركة معبأة والإنتاج مستمر لتزويد محطات الوقود".

وبدأ اتحاد عمال البترول صباح اليوم تنفيذ إضرابه في مقره بالأحمدي.
وقال رئيس الاتحاد سيف القحطاني في تصريح إن "المشاركين في الإضراب يبلغ عددهم حوالى 6 آلاف عامل"، مؤكداً أننا "مستمرون الى حين تحقيق مطالبنا".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك من سقف محدد لمدة الإضراب، قال: "لكل حادث حديث"، مجدداً تأكيده "إننا مستمرون لحين تحقيق مطالبنا".