هكذا ستواجه «الداخلية» والحرس الوطني الإضراب

استعدت الجهات الأمنية لمتابعة الإضراب، حيث عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعا مع وفد من الحرس الوطني، تم على إثره إصدار أمر بتعزيز الاجراءات الاحترازية على المنشآت العامة لا سيما النفطية وامام محطات الوقود وتأمين عمليات سير الوضع الأمني وضمان عدم التزاحم وضرورة الانتشار الامني عند تلك المحطات مع الاخذ بالاعتبار رفع درجة اليقظة والحذر.

وحسمت وزارة الداخلية خطتها الامنية لمتابعة الاضراب بثلاثة اجراءات رئيسية هي: رفع درجة الجهوزية في القطاعات الامنية المكلفة بحماية وتأمين المنشآت عامة بما فيها المنشآت النفطية، تكليف الامن العام والنجدة بالانتشار عند محطات الوقود المقرر ان تشهد زحاماً بهدف تأمين وتسهيل الحركة، ومنع المسيرات بأنواعها وكل ما يصاحبها من بناء مقار او خيام او مسيرات او مكبرات صوت او تجمهر. ومن جهته، أنهى الحرس الوطني اجراءاته بالتنسيق مع مؤسسة البترول من اجل تقديم الدعم الفني واللوجستي للمؤسسة بتشكيل فريق مشترك لادارة الازمة.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «فريقا فنيا من الحرس الوطني قام بدراسة وتحديد الاحتياجات، ومنها فريق فني لتشغيل المصافي ودعم عملها وآخر لتقديم الدعم اللوجستي بقيادة مركبات توصيل الوقود لمحطات البنزين بهدف ضمان عدم انقطاع الوقود عن المحطات وحدوث نقص في المعروض يؤدي الى التزاحم».

وأضافت المصادر: «بحسب الخطة التي وضعت، نتوقع ألا يكون هناك تأثير مباشر للإضراب خلال أسبوعين على الأقل، بسبب وجود المخزون من المشتقات لدى المحطات في الاسبوع الاول، اما في الاسبوع الثاني فإن الحرس الوطني سيقوم بتقديم الدعم اللوجستي بعملية نقل الوقود من مخازن المحطات النفطية الى محطات الوقود، وتأتي المرحلة الثالثة خلال الاسبوعين الاخيرين، وهي الدعم الفني لتشغيل محطات الوقود وتأمين توفير الوقود في مخازن المحطات من خلال تشغيلها». وبينت المصادر ان الحرس الوطني «انهى نقل كامل فريق دعمه الفني واللوجستي الى مواقع المنشآت النفطية، وهو جاهز حاليا لتسلم المواقع حال صدور الاوامر». أما وزارة الداخليه التي حجزت بعض قطاعاتها مثل أمن المنشآت وأمن الدولة والمباحث الجنائية فقد حذرت من اقامة المسيرات والتجمعات او نصب الخيم او مكبرات الصوت، مؤكدة انها ستواجهها بحزم وتمنع اقامة التجمعات بموجب القانون ولن تتسامح معها.