شيوخ دين لـ«الراي» الإلكترونية: الإضراب غير جائز شرعا لإضراره بمصالح البلاد والعباد

اكد عدد من الدعاة عدم جواز الإضراب لما فيه من تعطيل لمصالح الدولة والمواطنين، مشيرين إلى أن الإضراب «يفتح باب الشر»، ويكرس نهج الفوضى القائم على سياسة «عطوني أو لا أداوم».
وطالب الدعاة من لديه مطالبات بحقوق معينة بسلوك الطرق المشروعة التي أقرها دستور الدولة وهي اللجوء للقضاء، لافتين الى إمكانية ممارسة الضغط على الحكومة من خلال بحث المطالب مع نواب مجلس الامة والمسؤولين.

وقال الداعية الشيخ الدكتور عثمان الخميس في تصريح خاص لـ«الراي» الإلكترونية ان من له مطالب يجب ان يسلك الطرق الشرعية بأن يلجأ للقضاء ويشكو من الظلم الذي يتعرض له،« فلا يجوز التذرع بتخفيض الرواتب لتنظيم الاضرابات» ، متسائلا: ماذا لو أضرب الأطباء ؟ كيف نتخيل حال المرضى وقتها، أو أضرب رجال الشرطة ؟ هل نضر أمن البلاد ؟! فالاضرابات تعرض المجتمع للخطر، لافتا الى ان الاضرابات عادات غربية يلجأ اليها من لا يملكون وسيلة غيرها.

ولبيان حرمة الإضراب، استشهد الخميس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض».

من جانبه قال الشيخ ناظم المسباح في تصريح لـ«الراي»الالكترونية انه ليس بصدد الحديث حول ( الحق مع من)، فقد يكون الحق مع الموظفين او الحكومة، اما الاضراب فتأصيله شرعا لدى كثير من العلماء أنه «لا يجوزشرعا»، لماذا ؟، لان هناك بعض المهن لا يستطيع الناس الاستغناء عنها لساعات، فالاضراب يفتح «باب شر»، والله سبحانه يقول في القرآن «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، فالموظف يرتبط مع الدولة بعقد وعليه ان يفي به، أما اذا وقع ظلم على الموظف فعليه ان يذهب الى السلطة القضائية للمطالبة بحقه وقبل ذلك يمكنه اللجوء لنواب مجلس الامة او المسؤولين الحكوميين وممارسة الضغط على الحكومة بهذه الطرق التي اقرها الدستور، أما سياسة «اعطوني او لن اداوم» فهذا يفتح باب الفوضى، مؤكدا أن حرمة الاضراب ذهب اليها عدد من كبار العلماء منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الالباني، والشيخ ابن عثيمين،رحمهم الله جميعا، وكذلك الشيخ صالح الفوزان، وعليه فإنني ارى ان الاضراب «لايجوز».

بدوره قال إمام وخطيب المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي لـ«الراي» الالكترونية إن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات «ليست من شعائر الدين الإسلامي في شيء»، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ».


من جهته قال الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عادل المطيرات لـ«الراي» الالكترونية ان لإضراب عن العمل عموما لا يجوز وليس من الإسلام في شيء، ولم يثبت في تاريخ الاسلام منذ عهد النبوة شيء يسمى إضرابا أو اعتصاما عن العمل، وهذا الإضراب له نتائج سيئة في المجتمع منها: إحداث الفوضى والبلبلة في المجتمع مما ينذر بالفتن المؤدية إلى إتلاف النفوس والأموال والأعراض.

واضاف ان الاضراب يؤدي كذلك الى إضعاف هيبة الدولة مما يجرئ ضعاف النفوس إلى فعل ما يريدون لإحداث المشاكل في المجتمع.

كما أوضح ان من اضرار الاضراب انه يمزق وحدة صف المجتمع الواحد، مشيرا الى ان الشريعة حريصة على جمع الكلمة ووحدة الصف كما قال سبحانه: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103).

وتابع الدكتور عادل المطيرات ان ما يحصل من وراء هذا الإضراب من ضرر بمصالح الناس العامة والخاصة حيث يتوقف العمل في أماكن يحتاجها الناس في يومهم وليلتهم، والإضرار بمصالح الناس لا يجوز لما صح في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ضرر ولا ضرار ».... لذلك كله فلا يجوز هذا الاضراب، والطريقة الصحيحة للمطالبة بالحقوق هي مناصحة المسؤولين ومحاولة إقناعهم بالمطالب العادلة عن طريق وجهاء البلد وكبار القبائل والعشائر والعائلات المعروفة، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالواجب هو الصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا يجوز الاستعجال في هذه الأمور فالحكمة هي المطلوبة في هذه المواقف، وتقديم المصلحة العامة للبلد على مصلحة بعض الناس.