«البترول» تجمّد القرارات و«الاتحاد» يشترط الإلغاء

لم تنجح الهيئة العامة للقوى العاملة أمس في نزع فتيل إضراب عمال القطاع النفطي المزمع بعد غد الأحد. ورغم قبول «مؤسسة البترول» طلب الهيئة تجميد أي قرار يمس الحقوق المالية للموظفين بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، رفضت النقابات تعليق أو تجميد الإضراب، مؤكدة المضي فيه، وسط تحذيرات «حكومية» من ان عدم حضور ممثلي العمال الاجتماع والمضي في الإضراب يدخل في دائرة التجريم القانوني.

وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة للموظفين وتحميلهم المسؤولية الجنائية عن أي خسائر جراء الإضراب أو التوقف أو الامتناع عن العمل، أكد عدد من ممثلي النقابات النفطية ان الإضراب مستمر ولا تراجع عنه قبل إلغاء القرارات التي تمس مكتسبات العاملين وليس تجميدها.

ودعا العدساني موظفي المؤسسة «في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها» إلى «التكاتف والاتحاد لضمان انتظام العمل في القطاع النفطي وعدم توقفه تحت أي مبرر»، مبينا أن «المؤسسة وشركاتها التابعة تعتبر من المرافق العامة التي جرم القانون توقف العمل فيها لأي سبب كان».

وقال العدساني في رسالة وجهها إلى موظفي المؤسسة إن «القطاع النفطي يشهد حراكاً نقابياً نعرف جميعاً بداياته ولكننا لا نعرف يقيناً إلى أين سينتهي»، لافتا إلى أنه «قد يحمل في طياته تهديداً كبيراً ومباشراً لاستقرار القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الاقتصادي والرئيسي لموارد البلاد ومصدر ثروتها».

وعلى الصعيد العمالي، وضع رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي مطالب اتحاد البترول ونقاباته في خانة «الدفاع والمحافظة على حقوق ثابتة»، لا البحث عن «مزيد من المكتسبات كما يتصور البعض»، فيما دعا نائب رئيس نقابة البترول الوطنية الكويتية محمد الشمري وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول إلى «تحمل مسؤولياتهما تجاه ما سيلحق بالقطاع النفطي من اضرار ضخمة نتيجة الاضراب الشامل والمفتوح».

وأكد رئيس التجمع العمالي في القطاع النفطي عباس عوض ان «الاضراب قائم ولا تراجع الا باسترجاع الحقوق بقرارات رسمية وليس بتجميدها»، فيما اعتبر رئيس نقابة العاملين في شركة الناقلات الكويتية فايز الميموني ان «تجميد القرارات الذي اعلن عنه يختلف تماما عن إلغاء القرارات»، مشيرا الى ان «موضوع تجميد القرارات عرض في السابق وتم رفضه».

وكان اجتماع ممثلي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة الذي انعقد في غياب ممثلي اتحاد عمال البترول خرج بقرارات ثلاثة لنزع فتيل الإضراب، حيث تقرر: تجميد القرارات التي رفعت الى الوزير شريطة تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب، والسعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة في محاولة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ان «ممثلي مؤسسة البترول أبدوا استعدادهم لحل الموضوع والأخـذ بالمطالب الواردة في بيان اتحاد البترول وهي تجميد القرارات المـذكورة في البيان لحين مناقشتها وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها واتحاد عمال البترول والنقابات التابعة له ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب في هـذه اللجنة تمهيدا لنزع الفتيل».

ولفت المطوطح إلى أن «الموضوع أصبح عند المؤسسة، لأن هـذه قرارات ستعرض على مجلس الوزراء وتخضع لقوانين»، متمنيا «ألا يستمر الاضراب لأنه دخل حيز التجريم القانوني، ففي حال علمهم (المضربين) ان هناك دعوة من الهيئة ورفضوا تسلمها لحضور المفاوضات يدخل الاضراب حيز التجريم القانوني».

من جهته، اكد مدير إدارة علاقات العمل مدير إدارة المنظمات النقابية بالانابة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مدلول الظفيري أن «استمرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في نهجه الساعي إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل، يوم الأحد المقبل، يدخله في مأزق قانوني خطير»، محذراً من أنه «في حال الإصرار، سيتم، لاول مرة في تاريخ الكويت، تفعيل المادة 108 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، التي تقضي بأنه: يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة»، مشيرا إلى أنه «في ظل عدم التزام الاتحاد بالحضور نود التأكيد على دخوله دائرة التجريم القانوني وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل والتي قضت بأنه يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات».