«مؤسسة البترول» تعلن التزامها بـ«التسوية الودية» وتناشد موظفيها عدم الاستجابة للأصوات الداعية الى «الإضراب»

«اتحاد البترول» يرفض استلام إخطار «القوى العاملة».. والهيئة تلجأ للمخفر لإثبات الحالة

1 يناير 1970 01:57 م
طلال الخالد: المادة (132) من قانون العمل في القطاع الأهلي تُحظر على طرفي النزاع وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء عقد جلسات المفاوضات سواء المباشرة أو أمام الجهات ذات الصلة
علمت «الراي» أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات رفض استلام إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة لحل النزاع القائم بين الاتحاد ونقاباته ومؤسسة البترول الكويتية، وذلك للقيام بدورها القانوني لحل النزاع بالتسوية الودية بدلاً من الإضراب.

وقالت مصادر إن «استلام الإخطار يعني وقف الإضراب لحين التوصل إلى حل رسمي ويصبح معه الإضراب مجرّماً بالقانون».
من جانب آخر، أكدت مصادر أنه بعد رفض الاتحاد استلام كتاب هيئة القوى العاملة وعليه لجأت الهيئة لمخفر الشرطة لإثبات الحالة. وكذلك كتب الشركات للنقابات رفضوا استلامهم وأثبتوا الحالة بالمخفر.

من جهة ثانية، صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح إنه "ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة وشركاتها التابعة، واستجابة لطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة المؤرخ يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2016، لحضور جلسات التسوية الودية مع اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2016، فإن المؤسسة وشركاتها التابعة تؤكد التزامها التام بحضور تلك الجلسات، وذلك تقديرا منها للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع النفطي وامتثالا لأحكام القانون".

وناشد الخالد موظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة "إعلاء المصلحة العامة للبلاد، والالتزام بلوائح وقوانين المؤسسة، وعدم الاستجابة إلى الأصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الإنتاج"، منوها أنه "ووفقا للمادة رقم ( 132) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة (2010) فإنه يحظر على طرفي النزاع وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء عقد جلسات المفاوضات سواء المباشرة أو أمام الجهات ذات الصلة".

وأكد الخالد أنه "تم تعميم الموافقة على طلب الهيئة لحضور تلك الجلسات الودية على الشركات النفطية التابعة، على أن يتم تعميمه على موظفي القطاع النفطي كافة، متضمنا التأكيد على الالتزام بأحكام المادة رقم (132) من قانون العمل في القطاع الأهلي".

وتنفرد «الراي» بنشر إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة وتعاميم الرؤساء التنفيذيين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

[c9d5eca8-3b1e-459b-8ae6-1a80bd5c399e]

[b5c194c5-c658-4b07-8db1-a81c0c035201]

[577cf686-ecc4-461b-b30b-0cdc3db840f1]

[605767e2-b64e-46d5-b045-970363852bab]

[439c6a76-0f7b-49e8-ba48-cf777931c27f]

[e1d35d8a-d8af-4805-9a53-694e6ec1e5ff]

[#517799]

[8256eb39-3019-4364-b6f6-5bc146c22a09]