السجناء الكويتيون يلتقون أسرهم شهرياً في «البيت العائلي»

بدأت عجلة الإنجاز في الدوران لإنجاز مشروع «البيت العائلي لنزيل المؤسسات الاصلاحية» الذي يوفر زيارة شهرية للنزيل الكويتي، يلتئم فيها مع الزوج أو الاولاد أو الوالدين أو الأشقاء في وحدات سكنية مخصصة للسكن داخل السجون لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع السجناء والسجينات الكويتيين والكويتيات البالغة نسبتهم ثلث إجمالي عدد السجناء الذين يتراوح عددهم ما بين 4 و5 آلاف سجين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية «قطعت شوطا في إقرار مشروع البيت العائلي لنزيل المؤسسات الاصلاحية عبر إعداد المخططات الهندسية للمباني المقرر بناؤها في مجمع السجون بالصليبية»، مشيرة إلى «مباشرة إقرار الاعتمادات المالية الخاصة بالبناء من خلال قطاع الخدمات المساندة».

وبينت المصادر أن المشروع «عبارة عن 4 وحدات سكنية تبنى بشكل عمودي داخل مجمع السجون، ويتكون كل منها من شقق تشمل الواحدة منها غرفة وصالة مع مرفقاتها، وتخصص للقاء السجين بأسرته شهريا لمدة تصل إلى 3 ايام وفق شروط تضعها ادارة السجون».

وذكرت أن «هذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذه تتراوح بين سنة وسنتين منذ بدء التنفيذ»، كاشفة أن الوزارة «ستوفر عددا من الخدمات الملحقة بالمجمع المزمع إنشاؤه منها سوق مركزي وعيادة لخدمة السجناء وذويهم أثناء الزيارة».

وعن تأمين المجمع وإدارته، أشارت المصادر إلى أن الوزارة «ستوجد طاقما أمنيا لإدارته من مفتشين ومفتشات وأجهزة تفتيش متطورة رغم أنه سيكون داخل منطقة السجون ما يمنع أي تخوف من حدوث هروب أو اختراق».

وأكدت المصادر ان «المشررع أقرته وزارة الداخلية وفق قوانين البلاد ومبادئ منظمات حقوق الانسان الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها الكويت»، لافتة إلى انه «لا يحتاج إلى موافقة مجلس الامة ولا يوجد ما يستدعي وجود تشريع خاص به، حيث تم عرضه على لجنة حقوق الانسان ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانيتين للاستئناس برأيهما فباركتاه علاوة على اشادات منظمة الصليب الاحمر والعديد من المنظمات ذات الصلة بهذا الامر».

وبينت ان «فلسفة المشروع تتضمن عددا من الشروط ليستفيد النزيل مما يوفره من خدمات أبرزها أن يكون المستفيد من هذا المشروع من السجناء والسجينات الكويتيين فقط نظرا للرغبة في إعادة دمجهم في المجتمع، وأن يكون متهما بجرائم بسيطة من جنح وجنايات مع استثناء المتهمين بجرائم أمن الدولة وجرائم القتل وجرائم الاتجار بالمخدرات».

ويشترط كذلك «ان يكون السجين حسن السير والسلوك وان يبدي تعاطيا مع جهات السجن المشرفة بالمشاركة الفاعلة في أنشطة السجن الاجتماعية، وألا يكون من مرتادي السجون المسجل بحقهم قضايا متعددة تثبت الجنوح الاجرامي، كما يجب ان يكون ممن يرجي صلاحه باعتماد توصية مشرفي السجون في هذا الجانب».

وعن آلية الاستفادة من تلك الخدمة، ذكرت المصادر انها «تتمثل في السماح للسجين المرجو علاجه باختيار من يرغب في لقائهم سواء الزوجة والاولاد والوالد والوالدة والاخوة والأخوات بعد ان يطلب ذلك في زيارته المرتقبة وليس جميعهم في وقت واحد»، موضحة أن «الزيارة تبدأ بيوم واحد وتصل الى ثلاثة ايام كحد اقصي وفق ما يحدده مدير السجن حسب تعاطي السجين الايجابي مع القوانين ورغبته في الاصلاح».

وفي هذا السياق، أعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عن تقديره البالغ لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في تخصيص تطبيقات البيت العائلي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية للمحافظة على الروابط الاجتماعية مع اسر النزلاء وتماسكها ودعم الجانب النفسي وربطهم بالمجتمع ودفعهم الى الالتزام بالسلوك السوي.

وأوضح الفهد، بحسب بيان من الوزارة، ان «البيت العائلي يأتي تماشياً مع الشريعة الإسلامية السمحة ويتفق مع القيم والمواثيق والمعاهدات الدولية وتوصيات المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الانسان في ممارسة النزيل حقوقه بشكل كامل تحقيقاً للأهداف الإنسانية النبيلة»، مشيرا الى «خطوات إجرائية وتنظيمية تم اتخاذها في اعداد وحدات سكنية كاملة الخدمات المعيشية والترفيهية داخل نطاق منطقة السجون في البيت العائلي للزوجة والابناء والوالدين واشقاء وشقيقات النزيل».

وذكر أنه «روعي امتداد الزيارة الى 72 ساعة كحد اقصى تخضع للوائح والنظم المعمول بها من حيث مدى التزام النزيل بحسن السير والسلوك والانضباط وعدم ارتكاب مخالفات تؤدي الى حرمانه من كل او بعض تلك الخدمات الإنسانية والاجتماعية للزيارة والتي تتطلب الالتزام التام بالتعليمات والارشادات خلال فترة قضاء العقوبة».

وبين ان «المشروع تتم ادارته والاشراف عليه من خلال فريق متكامل من الموظفات الاكاديميات في تخصصات علم الاجتماع والنفس الى جانب فرق عمل للخدمات بحيث يقضى النزيل وعائلته وقتاً أسرياً فيه».