إحالة 15 شخصاً إلى المخافر وإبعاد 17 إدارياً بقضايا بيئية

أعلن مدير الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي، أن دور شرطة البيئية هو تلقي البلاغات والشكاوى في كل ما يتعلق بالجرائم، واسناد الضباط القضائيين، معلنا عن وجود نية لتوكيل مهام الضبطية القضائية لعدد من الأفراد في الوزارات، بهدف متابعة تطبيق القانون في الجرائم المشهودة، مشيراً إلى إحالة 15 شخصاً إلى المخافر وإبعاد 17 إدارياً بقضايا بيئية.

وأضاف العجمي خلال ندوة عقدتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول، بعنوان «للبيئة شرطة تحميها»، أن هناك تحسناً يومياً وتطوراً في أداء العاملين في مجال حماية البيئة، مشيراً إلى «انضمام ضابطتين من ذوي الاختصاص إلى جهاز الشرطة البيئية».

وأشار إلى أن «الإدارة تلقت في العام الماضي 29 بلاغا من إدارة العمليات، إضافة إلى تنفيذ 18 عملية رقابية وتفتيشية بيئية وأخرى للتفتيش البحري، في حين نفذ 13 عملية من قبل دوريات الرقابة البيئية إلى جانب 10 مهام توعوية».

وبين أن «نشاط الإدارة منذ يناير الماضي وحتى 22 مارس، شهد تلقي 217 بلاغا وشكوى، ونفذت 140 دورية رقابة بيئية و5 عمليات اسناد لقطاعات الداخلية و27 مهمة توعوية، إلى جانب تحرير 31 محضر مخالفات للثروة السمكية، وإحالة 26 حالة للاختصاص، وتحرير 3 محاضر تعهدات، ودعم واسناد 4 مهام للضباط القضائيين، وإجراء 38 محاضرة واجتماع وندوات عملية للجمهور، إلى جانب إحالة 15 قضية إلى المخفر وإبعاد 17 شخصا إداريا».

من جهته، أثنى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري، على حرص أعضاء المجلس في تطبيق القانون البيئي ومتابعته مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة القيام بجهود شخصية من المواطنين والمقيمين للحفاظ على البيئة في كل مكان.

وأشار إلى أن الشرطة البيئية تعاني من عدم منحهم الصفات والتفويض الكامل من قبل المجلس الأعلى البيئة ليساعدهم في تطبيق القوانين البيئية لافتا إلى أهمية توفير الدعم اللازم وتوفير فرع في كل منطقة لتعزيز دورها.

وأكد «عدم جدية من قبل المعنيين لإيجاد حل لمشكلة إطارات أرحية، بالرغم من وجود حلول قدمتها جهات مخلتفة على رأسها جمعية المهندسين».

وأضاف أن «هناك عقوداً بمليار دولار ستوقع للنظافة العام المقبل، في حين يصعب تحقيق ضوابط الجودة في القوانين في شأن النفايات، وأن الدولة ليست لها مرادم مخصصة للنفايات إنما مجرد دفان».

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي، ان هناك كمية كبيرة من النفايات التي تنتج من الأفراد يوميا، تصل إلى 1.4 كيلوغرام للشخص الواحد في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة تستخدم للنفايات، تقدر بـ 103 كيلومترات مربعة، أي ما يكفي لعدد 70 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن «القانون البيئي حدد التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، ووزع المهام عليها لتكون متوائمة تحت إشراف الهيـــئة، لكن تلك الجهات لا تلتزم بالإجراءات»، مردفا إلى أن «الهيئة أحالت 51 جهة إلى النيابة لمخالفتها مواد القانون البيئي».

ولفت إلى أن «الهيئة عاقبت الكثير من الشركات الكبرى إلى جانب وزارة الأشغال التي استغلت مجارير مياه الأمطار بصورة سلبية، إضافة إلى دفنها مواد صلبة في الصحراء».

ونوه إلى أن «الهيئة ستشن حملات لردع المخالفين في جميع جهات الدولة المختلفة، لا سيما التي وفرت الطفايات في أروقتها، إلى جانب حملات أخرى لمخالفة أصحاب البيوت التي يلقي خادموها النفايات خارج الحاوية»، لافتا إلى وجود 70 ضابطا قضائيا.