وزير العدل: نسعى لإحداث قفزة تطويرية وفقا لمجالات عمل الوزارة

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اليوم إن «الخطة الإنمائية لدولة الكويت تعد أحد التوجهات الأساسية في صياغة محتويات ومرتكزات الخطة المستقبلية لوزراة العدل»، مؤكداً «الحرص على تحقيق النجاح المأمول من أجل إحداث قفزة تطويرية تساهم في تحقيق التطور المنشود وفقا لمجالات عمل وزارة العدل».

وشدد الصانع في كلمته عقب تدشين فعاليات إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل بمشاركة كل قيادات الوزارة وعدد من القضاة والمستشارين على «ضرورة مشاركة المستويات القيادية والتنظيمية كافة في فعاليات إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة لضمان تنفيذها وتحقيق نتائجها ومؤشرات الأداء المستهدفة».
وقال: «إن الوزارة تسعى الى إشراك كل أصحاب المصالح من وزارات ومؤسسات وجمعيات النفع العام ذات العلاقة من أجل التعرف على توقعاتهم وطموحاتهم والعمل على تضمينها الخطة الاستراتيجية».
وأضاف إن «الوزارة قامت بإعداد ورش عمل كبرى لصياغة الخطة وفق مراحلها ووفق إطار زمني محدد»، مشيرا الى ان «فعاليات تلك المراحل بدأت بعقد الورشة الأولى بعنوان (تحليل وتشخيص الوضع الراهن) وسيتبعها عقد فعاليات أخرى لترجمة مراحل اعداد وصياغة الخطة بصورة متكاملة».


من جانبها، قالت الوكيل المساعد للتطويرالإداري والإعلام بوزارة العدل هبة العبدالجليل إن «الوزارة تسعى لمواكبة تطبيق أفضل الممارسات التطبيقية في كل مجالات العمل إيمانا منها بأنها تملك الكثير من المقومات التي تساهم في تحقيق التطور المنشود على المستويين المحلي والدولي».
وبينت أن «الوزارة تشهد عملية واسعة لتطوير وتحسين العديد من الممارسات خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بتقديم الخدمة للمتعاملين معها».
وذكرت إن «الخطة الاستراتيجية للوزارة ستتضمن مجموعة من الجوانب التي تحقق الأداء الاستراتيجي المستهدف خاصة ما يرتبط بتطوير الأداء البشري وتطوير جودة العمليات الداخلية، سعيا الى تحقيق رضا المتعاملين وبما ينعكس على تحقيق نتائج الأداء الرئيسية والتي تمثل أحد محاورها في تحقيق العدالة الناجزة».

من ناحيتها، أكدت مدير التطوير الإداري والتدريب والتخطيط بالوزارة ريا الرشيدي في كلمتها «حرص الإدارة على توفير جميع عناصر الدعم المساندة لكل الإدارات والقادة والعاملين من أجل تحقيق مقومات النجاح التي تضمن المشاركة الفعالة من الجميع».
وقالت الرشيدي إن «التخطيط الاستراتيجي للوزارة يمثل مهمة وطنية ينبغي على القادة والعاملين بالوزارة ضرورة ترجمتها كواقع تطبيقي وفق مستهدفات كمية وكيفية تلبي توقعات كل أصحاب المصالح».

وتأتي أعمال الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ضمن إطار سعي الحكومة الى تأصيل الطموحات والآمال المستقبلية من خلال ما تضمنته الخطة الإنمائية لدولة الكويت وفق الرؤية المستقبلية للدولة حتى عام 2035 والقائمة على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.