«البلدي» يتضامن مع ذوي الإعاقة لتحقيق «وثيقة الرجاء»

على وقع تقديمهم «وثيقة الرجاء» التي تناولت أهم مطالبهم، عقد المجلس البلدي جلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا مساندته لهم عبر تسهيل دمجهم في المجتمع، والعمل على تحقيق كل ما من شأنه رعايتهم.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري استقبل الرئيس الفخري لجمعية المعاقين الشيخة شيخة العبدالله وبعض الشخصيات الناشطة في مجال الإعاقة للمشاركة في الجلسة الخاصة بذوي الاحتياجات التي أكد خلالها أن «مبادرة اللقاء بذوي الإعاقة جاءت من مبدأ طرح قضاياهم وتقديم المقترحات والتوصيات، وعرض جميع ملاحظاتهم للوصول إلى أفضل النتائج والحلول بهدف مساعدتهم، كونها فئة لا تقل أهمية عن أي فرد داخل الدولة».

وبدورها، أشادت الرئيسة الفخرية لجمعية المعاقين الشيخة شيخة العبدالله بالمجلس البلدي لاستصافته ذوي الإعاقة، معربة عن تفاؤلها بتحقيق جميع مطالبهم في القريب العاجل «كون القاعة تحمل اسم الشيخ المغفور له جابر الأحمد الذي تبنى الكثير من قضايا ذوي الإعاقة، فضلاً عن أن الدستور خرج من هذه القاعة».

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس «إن فكرة عقد جلسة لذوي الإعاقة قدمت لرئيس المجلس مهلهل الخالد ورحب بها على أن يتم طرح القضايا المتعلقة بالبيئة والمطالبات الخاصة بتلك الفئة ومنها مساحات أو أراض لإقامة منشآت خاصة بهم».

وفي حين أعرب أمين سر جمعية المعاقين علي الثويني عن تمنيه «أن تكون الجلسة بداية عمل جاد من أجل تحقيق المواد التي تخص ذوي الإعاقة وفقاً للقانون الكويتي 8 لسنة 2010 إضافة لقانون الخاص بالمجلس البلدي»، طالب رئيس المجلس التأسيسي لنادي وربة الرياضي للمعاقين جمال المشعل بـ«أن يكون في المجلس لجنة دورها تفعيل مبادرة الكويت بيئة صالحة للمعاقين عند إقرار أي مشاريع تنموية، إضافة لتسريع البت في تخصيص أراضٍ لتكون مقراً للأندية الرياضية الجديدة المتخصصة برياضة المعاقين».

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ناصر الشليمي بـ«رقي وسمو قانون 8 لسنة 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد الأروع في العالم، إلا أنه يواجه عراقيل كثيرة تحول دون تطبيقه بالشكل المناسب لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله».

ومن جانبه، قال الناشط في مجال الإعاقة عايد الشمري «إن بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تخلتا عن واجباتهما نحو جعل الكويت بيئة صالحة لذوي الإعاقة»، مشيرا إلى «مبان يطلق عليها مدارس ومراكز وحضانات وورش تأهيلية لذوي الإعاقة، ولكنها رخصت في ليل أظلم إذ لا تصلح حتى للأصحاء وتأخذ مئات الآلاف من الدنانير سنوياً مقابل خدماتها».

وأكد رئيس جمعية فاقدي الأطراف فهد المطيري أننا «أمام قصور تام في الدعم الحكومي والمجتمعي لهذه الفئة وكأنها سقطت سهوا أو عمدا من أجندة السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مضيفاً «نعيش حالة من العزل المجتمعي تهدد المجتمع بمخاطر جمة وتساهم في خسارته للعديد من الطاقات الإبداعية».

من جانبها، طالبت المحامية هنادي العماني بـ«تهيئة الممرات في الوزارات والمجمعات التجارية والجامعات والجميعات والمستشفيات والمستوصفات والحدائق العامة للمعاقين».

وعلى صعيد تفاعل الأعضاء مع ما قدمه ذوو الإعاقة، قال العضو فهد الصانع «إن المجلس يولي أقصى اهتمامه بالخدمات التي تقدمها أو ستقدمها بلدية الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة سواء بإصدار رخص البناء للمساكن أو توفير المزيد من التسهيلات لدورات المياه الخاصة بهم».

بدوره، وصف العضو الدكتور حسن كمال الجلسة بـ«المهمة لما لها من تركيز على احتياجات ذوي الإعاقة»، مؤكداً ضرورة «توفير مواصفات خاصة لهم وقوانين تهتم وتناسب احتياجاتهم ومنها البناء».

وبينما شدد العضو عبدالله الكندري على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه تلك الفئة، إضافة إلى تسهيل مهاماتهم وتعديل اللوائح في المؤسسات الحكومية لتتلاءم مع احتياجاتهم، طلب العضو علي الموسى بـ«توفير متطلبات ذوي الإعاقة لاسيما أننا في دولة يحكمها قائد إنساني، وفي دولة تسخر خدماتها لجميع مواطنيها».

وأعلن العضو مانع العجمي جهوزية المجلس لاحتضان تلك الفئة، مؤكداً ضرورة أن يساهم الوزير والجهاز التنفيذي في إقرار لائحة خاصة لهم.

كما أشار العضو يوسف الغريب إلى وجود اهتمام عال من القيادة السياسية والحكومة بهذه الفئة، مشدداً على ضرورة دعمهم في السكن الخاص والمجمعات التجارية.

مطالب

قدمت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس مجموعة من مطالب ذوي الإعاقة في إطار «وثيقة الرجاء» التي تتعلق بتهيئة البيئة بما يتناسب واستخدام ذوي الإعاقة وسلامة التنقل، ومن أبرزها «إشارات عبور المشاة وتجهيزها بالصوت للمكفوفين والصور للصم، وتعديل وتهيئة المدارس والنوادي والمستشفيات والمنتزهات والحدائق، وتخصيص أراض ومبان لجمعيات النفع العام ذات الصلة بالإعاقة والأندية والمراكز الرياضية».

وتضمنت المطالبات «حث المواطنين على تجهيز منازلهم بالرامات والمصاعد، وإالزام المؤسسات العامة والخاصة بعمل مواقف للمعاقين ملاصقة للمباني وترك مسافة لفتح الباب لنزول ذوي الإعاقة من السيارة، وتشجيع المحافظات لتأسيس لجان تابعة لها، والاستعجال بإنشاء لجنة أصدقاء المعاقين في هيئة الإعاقة لمتابعة تطبيق القانون في المؤسسات والوزارات، وتعيين أحد ذوي الإعاقة أو ولي أمرهم ضمن أعضاء ونواب المجلس، إضافة لإنشاء لجنة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس».