السجن عشر سنوات لوزير الزراعة المصري بعد إدانته في قضية فساد

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين بالسجن المشدد عشر سنوات على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال لإدانته في قضية فساد وغرمته مليون جنيه (112739 دولاراً).

وشمل الحكم مدة سجن مماثلة لمحيي الدين قدح مدير مكتب هلال لإدانته في القضية التي اتهما فيها بقبول رشى عبر وسيط من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.

وغرمت المحكمة قدح نصف مليون جنيه، كما قضت بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما وهو ما يقول قانونيون إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد يعني قضاء مدة العقوبة بالكامل دون استفادة من العفو عن جزء منها لحسن السير والسلوك.

ويحق للمحكوم عليهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد فإن قبلت الطعن تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وأعفت المحكمة رجل الأعمال والوسيط من العقوبة لاعترافهما على هلال وقدح.

وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته لرئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب في سبتمبر.

وقالت النيابة العامة في بيان وقت إلقاء القبض على هلال «تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه».

وأضاف أن من بين الرشى «طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد الواحد وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة) قيمتها ثمانية ملايين و250 ألف جنيه». وكان الدولار في ذلك الوقت يساوي 7.83 جنيه.

وتضمن الحكم إلزام الوزير السابق ومدير مكتبه برد العطايا.