القضيبي لـ«الراي»: استجواب العلي مستحق... لن يتمكن من إنكار الأدلة

أكد النائب احمد القضيبي ان الاستجواب الذي تقدم به مع النائب مبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي «سيكون مدعماً بالمستندات والادلة الكافية التي لن تمكن الوزير من إنكارها»، معتبرا في الوقت نفسه ان استجوابه الذي وصفه بـ«المستحق» سيكون «مغايرا ومختلفا عن الاستجوابات السابقة».

وأشار القضيبي في تصريح لـ«الراي» ان «هذه المستندات والأدلة التي ستقدم خلال جلسة الاستجواب تحتوي على قرارات قام بكسرها ومخالفتها الوزير في شخصه وليس من قبل الإداريين وقياديي الوزارة».

وأضاف «الوزير لن يستطيع إنكار التجاوزات، وستكون هناك ردة فعل في هذا الاستجواب بشكل مختلف عن الاستجوابات السابقة التي كانت التجاوزات والمخالفات فيها بسبب اللجان والقرارات والقياديين وليست ضد أفعال الوزير نفسه».

وما اذا كانت هناك غالبية لطرح الثقة بالوزير، اكتفى القضيبي بالقول:«طرح الثقة هو موضوع سابق لأوانه لأن هناك مرافعة من قبل المستجوب والوزير، وفي النهاية الأسئلة والردود والإثباتات هي التي ستحكم».

وكشف انه سيكون أول المتحدثين في الاستجواب في محور التجاوزات في القسائم الصناعية واستغلال الوزير لمنصبه في مخالفة وكسر القانون، لافتا إلى أنه سيجري بروفة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم اليوم.

من جانب آخر، سأل القضيبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن كان هناك نية متابعة لما ورد في صحيفة التايمز البريطانية عن وجود وثائق يقوم بالتحقيق فيها مكتب الاحتيالات الخطيرة البريطاني (Serious Fraud Office) والتي تبين قيام احدى الشركات النفطية الاجنبية بارتكاب جريمة رشوة بمبلغ 2 مليون دولار للفوز بعقد نفطي في الكويت .

ودعا إلى إفادته إن كان تم او سيتم - عن طريق وزارة العدل او النائب العام - الاتصال مع المكتب المذكور لطلب المعلومات حول الواقعة المشار إليها.

واستفسر إن كان قد تم او ستتم مخاطبة فرع هذه الشركة داخل أو خارج الكويت لتقديم كل ما لديها من حقائق بشأن هذه الواقعة لتقديمها للجهات المختصة.