105 موظفين في «التربية» لتيسير العقود والمناقصات

استعداداً للعام الدراسي المقبل، ولرفع المشاكل والعقبات كافة من أمام العقود والمناقصات، شكّل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، وعضوية 105 موظفين وموظفات، مهمتهم حصر عقود إيجار السكنات خلال السنة المالية 2015/‏‏ 2016 وتقدير احتياجات الوزارة لإدراجها ضمن ميزانية العام المقبل.

وكلف الأثري اللجنة بعمل زيارات ميدانية خارج أوقات العمل الرسمية لحصر الشواغر الموجودة بالمساكن الحكومية والمستأجرة، والاطلاع على سير العمل فيها وجودة الخدمات والمشكلات القائمة، والتنسيق والمتابعة مع قطاع المنشآت التربوية ووزارة المالية لإجراء الصيانات الجذرية والدورية للمساكن والضيافات بجميع المناطق التعليمية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوريد احتياجات الوزارة من أثاث وأجهزة للعام المالي 2016 /‏‏2017 وإعداد نماذج صرف قيمة تأمين السكن الحكومي للمعلمات المنتهية خدماتهن والمستقيلات.

وشدد الأثري على ضرورة متابعة أنشطة الشركات من خلال طرح مناقصات جديدة عوضاً عن المناقصات المنتهية منذ فترة طويلة للعديد من بنود الخدمات «نظافة، حراسة، مناولة، مراسلة» تفادياً لتمديد العقود سنوياً وتسجيل مخالفات من الجهات الرقابية ومراجعة جميع شروط العقود والمناقصات المنتهية من حيث الصياغة، واستحداث شروط جديدة وكذلك جداول الغرامات لمعالجة المشاكل التي واجهت تلك العقود والمناقصات وإدراجها بالمناقصات الجديدة، والقيام بزيارات ميدانية خارج أوقات الدوام الرسمي للمواقع والمدارس للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لتلك المواقع وسير العمل فيها، وحصر المواقع والمدارس الجديدة بجميع المناطق التعليمية من أجل تقدير احتياجاتها من الخدمات المختلفة خلال العام المالي المقبل، تمهيداً لإدراجها ضمن ميزانية الإدارة ومراجعة العقود المنتهية والتأكد من عدم وجود معلقات على تلك العقود تمهيداً لصرف الكفالات البنكية لهذه العقود.

وتطرق الأثري إلى قسم النقليات، مشدداً على ضرورة المشاركة في طرح مناقصات جديدة عوضاً عن المناقصات المنتهية منذ فترة طويلة للعديد من بنود الخدمات «خدمات النقل» تفادياً لتمديد العقود مرات جديدة وتسجيل مخالفات من الجهات الرقابية وتقدير احتياجات الوزارة لوسائل النقل المختلفة، لإدراجها ضمن ميزانية العام المقبل والقيام بزيارات ميدانية للمواقع المختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي للوقوف على حسن سير المرفق والخدمات المقدمة.